أسعار العقارات في الكويت ستسجّل ارتفاعًا كبيرًا مع دخول الأجانب إلى القطاع الصناعي

تشير الإصلاحات الأخيرة التي أُقرت في قطاع العقارات الكويتي – ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي أصبح يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من الحصص – إلى أنها ستدفع بأسعار العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، بحسب ما يؤكد أحد خبراء القطاع.

تاريخيًا، كانت الحكومة، التي تسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، تقيّد الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الملكية المحلية.

إلا أن الإجراءات الجديدة تسمح للمستثمرين بالحصول على الأراضي بسهولة أكبر من خلال صناديق ومحافظ استثمارية للشركات، مع نصوص قانونية تتيح تملك ما يصل إلى 100% في المشاريع الصناعية ضمن شروط محددة.

ويمثل تخفيف القيود الاستثمارية تحولًا جوهريًا في مشهد العقارات بالكويت، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي ومعالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف.

وتندرج هذه التغييرات ضمن الاستراتيجية الأوسع للكويت الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووفقًا لخبير العقارات الكويتي قيس الغنيم، فإن هذه الإصلاحات التاريخية، التي تهدف إلى تبسيط عملية تملك الأراضي للمستثمرين، ستعيد تشكيل السوق وستسهم أيضًا في الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي.

وحذّر الغنيم من الارتفاع الفلكي في أسعار العقارات في الكويت وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري المحلي. وقال: “قفزت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر بعض القسائم البالغة مساحتها 1000 متر مربع إلى 3 ملايين دينار كويتي (9.7 مليون دولار).”

وأضاف: “إن تكاليف البناء، التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار كويتي، ترفع القيمة الإجمالية للمباني المكتملة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين دينار كويتي. هذا التصاعد السريع في الأسعار يثير المخاوف بشأن القدرة على تحمّل التكاليف وتأثيره على قدرة المستثمرين المحليين على المشاركة في السوق.”