أطر الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بتقدير عالمي في تقرير جديد صادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا

تقرير الأصول الرقمية لعام 2025 يكشف عن تقدّم دول الخليج إلى صدارة أسواق الأصول الرقمية عالميًا، مع تميّز الإمارات بتصنيف تنظيمي يضاهي سنغافورة وسويسرا، وسعي السعودية وقطر لتطوير أطر إشرافية مبتكرة. التقرير، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع آرثر دي ليتل، يؤكد أن وضوح الأُطر التنظيمية في الخليج يعزّز الثقة المؤسسية ويجعل المنطقة من أسرع الأسواق نموًا وتحوّلًا عالميًا.

بقلم

Thu, Nov 13, 2025

2 min

كشف “تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025” الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، عن صعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى صدارة أسواق الأصول الرقمية العالمية. ويأتي إطلاق التقرير خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، حيث يجتمع المُنظّمون والمؤسسات من كافة أنحاء العالم لبحث كيفية موازنة الأُطر الرقابية الجديدة بين دعم الابتكار ومتطلبات الإشراف.

تتماشى هذه النتائج مع سعي دول مجلس التعاون الخليجي المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية الرائدة. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، مما يضع أسواق الخليج العربي بين أسرع الأسواق تكيفاً في العالم.

يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتُعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول المدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المُرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.

استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، مما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك.

وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: “تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.”

وبدوره صرح السيد أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: “يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام شركة آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي”.

وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.

أعلنت شركة سوليت إير، الناقلة الإماراتية المتخصصة في خدمات الشحن الجوي السريع بين المطارات للشركات، حصولها على شهادة مشغّل دولة ثالثة (TCO) من هيئة الطيران المدني البريطانية (UK CAA)، بما يتيح لها تشغيل رحلات من وإلى الأجواء البريطانية، في خطوة تنظيمية مهمة ضمن خططها للتوسع الدولي.

واستُحدث إطار شهادة TCO في المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويُعد الآلية التي تعتمدها السلطات البريطانية للتأكد من استيفاء شركات الطيران التجارية غير البريطانية لمعايير السلامة والتشغيل قبل السماح لها بالعمل في الأجواء البريطانية. ويعكس الحصول على هذه الشهادة قوة أنظمة التشغيل والسلامة لدى سوليت إير، بعد اجتيازها عملية تقييم تنظيمية دقيقة.

وتُضاف هذه الشهادة إلى سجل الشركة التنظيمي الذي يشمل شهادة مشغّل جوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وتصريح مشغّل دولة ثالثة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، إلى جانب اعتماد ACC3 الذي يسمح بتشغيل ممرات شحن آمنة إلى الاتحاد الأوروبي. وتمنح هذه الموافقات الشركة مساراً تنظيمياً واضحاً للعمل في اثنين من أكثر أسواق الطيران تنظيماً في العالم.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليت إير: «تمثل شهادة TCO الصادرة عن هيئة الطيران المدني البريطانية محطة مهمة في مسيرة سوليت إير، وهي ثمرة جهود كبيرة بذلها فريق العمل للامتثال لأحد أكثر الأطر التنظيمية صرامة في قطاع الطيران العالمي. وتُعد المملكة المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الشهادة تمهد الطريق أمام سوليت إير لتعزيز حضورها في أحد أهم ممرات الشحن الجوي.»

وتتيح الشهادة للشركة التوسع مستقبلاً نحو السوق البريطانية، ضمن استراتيجيتها التي تشمل حالياً 56 مساراً عبر 34 دولة، من بينها شبكة تضم 17 مدينة في أفريقيا. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً أولى وجهاتها في الاتحاد الأوروبي إلى صوفيا في بلغاريا، كما أعلنت عن تشغيل ثالث وجهاتها في الصين إلى جينان (TNA).

وتشغّل سوليت إير أسطولاً مكوناً من سبع طائرات شحن من طراز بوينغ 737-800BCF/SF، بطاقة استيعابية تبلغ 20 طناً لكل طائرة، انطلاقاً من مركزها اللوجستي الممتد على مساحة 20,440 متراً مربعاً في دبي ورلد سنترال (DWC) بمطار آل مكتوم الدولي، والذي بدأ عملياته في أكتوبر 2024.