أطر الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بتقدير عالمي في تقرير جديد صادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا | Kanebridge News أطر الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بتقدير عالمي في تقرير جديد صادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا | Kanebridge News
Ar
Share Button

أطر الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بتقدير عالمي في تقرير جديد صادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا

تقرير الأصول الرقمية لعام 2025 يكشف عن تقدّم دول الخليج إلى صدارة أسواق الأصول الرقمية عالميًا، مع تميّز الإمارات بتصنيف تنظيمي يضاهي سنغافورة وسويسرا، وسعي السعودية وقطر لتطوير أطر إشرافية مبتكرة. التقرير، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع آرثر دي ليتل، يؤكد أن وضوح الأُطر التنظيمية في الخليج يعزّز الثقة المؤسسية ويجعل المنطقة من أسرع الأسواق نموًا وتحوّلًا عالميًا.

بقلم
Thu, Nov 13, 2025Grey Clock 2 min

كشف “تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025” الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، عن صعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى صدارة أسواق الأصول الرقمية العالمية. ويأتي إطلاق التقرير خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، حيث يجتمع المُنظّمون والمؤسسات من كافة أنحاء العالم لبحث كيفية موازنة الأُطر الرقابية الجديدة بين دعم الابتكار ومتطلبات الإشراف.

تتماشى هذه النتائج مع سعي دول مجلس التعاون الخليجي المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية الرائدة. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، مما يضع أسواق الخليج العربي بين أسرع الأسواق تكيفاً في العالم. 

يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتُعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول المدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المُرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.

استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، مما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك. 

وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: “تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.”

وبدوره صرح السيد أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: “يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام شركة آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي”. 

وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير. 



قصص ذات صلة
لايف ستايل
غرفة أبوظبي توقع اتفاقية مع المؤسسة الاتحادية للشباب لتعزيز تمكين الشباب في قطاع الأعمال
بقلم 23/04/2026
لايف ستايل
رئيس تنفيذي جديد، حقبة جديدة: ما التالي لشركة آبل؟
بقلم 23/04/2026
لايف ستايل
الإمارات تعزز تنافسية اقتصادها الإعلامي والرقمي مع انطلاق عمليات “جالاكسي كوربوريشن” العالمية في الدولة
بقلم 20/04/2026
غرفة أبوظبي توقع اتفاقية مع المؤسسة الاتحادية للشباب لتعزيز تمكين الشباب في قطاع الأعمال

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.

بقلم
Thu, Apr 23, 2026 2 min

في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.

وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.

وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.

كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”

وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية  ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.

ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop