الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة “توازن العقار” لاستقبال طلبات الحصول على أراضٍ سكنية في العاصمة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، ضمن مبادرة لتوفير حتى 40 ألف قطعة أرض سنوياً خلال 5 سنوات لتحقيق استقرار سوق الإسكان وتحسين جودة الحياة.
< 1 min
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة “توازن العقار” لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على أراضٍ سكنية في العاصمة.
ستظل الطلبات مفتوحة حتى 23 أكتوبر 2025، على أن تُعلن نتائج الاستحقاق في 9 نوفمبر.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بهدف استقرار سوق الإسكان عبر توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض مخططة ومطوّرة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عاماً، بشرط ألا يمتلكوا عقاراً آخر وألا تقل فترة إقامتهم في الرياض عن ثلاث سنوات.
ويُمنع المستفيدون من بيع الأرض أو تأجيرها أو نقل ملكيتها لمدة 10 سنوات، باستثناء رهنها لتمويل البناء. وفي حال عدم تطويرها خلال هذه المدة، تُسترد الأرض ويُعوَّض صاحبها بسعرها الأصلي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس إبراهيم السلطان، أن الأراضي المطروحة عبر المنصة ستكون ضمن أحياء قائمة في الرياض لتعزيز المعروض وتحقيق التوازن في سوق الإسكان.
كما شدد على أن الأولوية لن تُحدد بحسب أسبقية التسجيل، وأن التقديم عبر المنصة الرقمية لا يعني القبول تلقائياً.
وأشار إلى أن منصة “توازن العقار” هي القناة الرسمية الوحيدة للتقديم، ولا يوجد أي ممثلين خارجيين معتمدين.
تشمل العملية التسجيل، التحقق من الأهلية، السحب العلني، تخصيص الأراضي، وإجراءات البيع التي تنتهي بالتملك وإتمام الدفع.
والمنصة مرتبطة بالجهات الحكومية ذات الصلة لضمان الموثوقية والكفاءة، بما يسهم في استقرار سوق الإسكان وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
< 1 min
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».
