أوبك+ قد تقرر في اجتماع 5 أكتوبر زيادة لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً لإنتاج نوفمبر، استمراراً لاستراتيجيتها برفع الحصص لتعزيز السوق. المجموعة أعادت أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً منذ أبريل، فيما تجاوزت الأسعار 70 دولاراً بعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية.
< 1 min
من المرجّح أن توافق أوبك+ على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً على الأقل في اجتماعها يوم الأحد المقبل، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط الذي يشجّع المجموعة على استعادة حصتها السوقية، وفق ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات.
كانت أوبك+ قد غيّرت استراتيجيتها منذ أبريل، فانتقلت من خفض الإنتاج إلى رفعه، حيث زادت حصصها بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً (أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي)، وذلك لتعزيز الحصة السوقية وتحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الأسعار.
ثماني دول من أوبك+ ستعقد اجتماعاً عبر الإنترنت في 5 أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن إنتاج نوفمبر. وتضخ أوبك+ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، وتشمل منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين.
تطورات أسعار النفط
تراجعت الأسعار من مستويات تجاوزت 80 دولاراً للبرميل مطلع العام، لكنها بقيت منذ أبريل في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل بعد بدء زيادات الإنتاج. يوم الجمعة، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس، متجاوزة 70 دولاراً للبرميل، بدعم من هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على البنية التحتية الروسية للطاقة مما عطّل التكرير والشحن.
تفاصيل التخفيضات السابقة
بلغت التخفيضات الكلية للمجموعة في ذروتها 5.85 مليون برميل يومياً، تتوزع بين 2.2 مليون برميل طوعية، و1.65 مليون برميل من ثمانية أعضاء، و2.0 مليون برميل من المجموعة بأكملها.
بدأت الدول الأعضاء في أكتوبر إزالة الطبقة الثانية من الخفض (1.65 مليون برميل يومياً) عبر زيادة أولية بـ137 ألف برميل، على أن يناقش اجتماع 5 أكتوبر زيادة مماثلة على الأقل لشهر نوفمبر.
كما حصلت الإمارات على موافقة لرفع إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً بين أبريل وسبتمبر. ومع ذلك، لم تتمكن معظم الدول من بلوغ مستويات الزيادات الموعودة لأنها تعمل بالفعل عند حدود طاقتها الإنتاجية.
أما الطبقة الثالثة من الخفض، البالغة 2 مليون برميل يومياً، فمن المقرّر أن تستمر حتى نهاية 2026.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
