أوراسكوم للتنمية مصر تطلق مشروع “نوبة” في الجونة بمبيعات مستهدفة 3 مليارات جنيه، وسط طلب قوي مدعوم بالاهتمام الدولي، مع خطط للتسليم خلال عامين واستمرار التوسع في 2026.
< 1 min
أطلقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر أحدث مشروعاتها السكنية “نوبة” في الجونة، والذي يضم 97 وحدة ويستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري.
وتسعى الشركة إلى إنجاز وتسليم المشروع خلال عامين، في إطار تركيزها على تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
وخلال مائدة مستديرة، قال محمد عامر إن المشروع يشهد طلباً قوياً، مدفوعاً بزيادة الاهتمام بالجونة كوجهة سكنية، بدعم من التطوير المستمر وتحسن البنية التحتية، مشيراً إلى أن نحو 40% من مبيعات الشركة تأتي من عملاء دوليين.
وأضاف أن مشروع “نوبة” يمتد على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، ويقع في موقع مميز داخل الجونة، كما تم تصميمه وفق معايير الاستدامة العالمية، بما يعكس رؤية الشركة طويلة الأجل.
وأكد أن اعتماد الشركة على أسلوب البناء السريع في مشاريعها يساعد في تقليل مخاطر التأخير، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشار عامر إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار العقارات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المستمرة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وسجلت الجونة إيرادات تقارب 20 مليار جنيه خلال العام الماضي، وفقاً لعامر، الذي لفت إلى تزايد إقامة المقيمين الأجانب لفترات أطول، ما يساهم في دعم الطلب وتعويض أي تباطؤ مؤقت. كما كشف عن خطط لإطلاق مشاريع جديدة في الجونة خلال عام 2026.
وعلى صعيد السياحة، أوضح أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات الإيرانية-الأميركية، أثرت مؤقتاً على نسب إشغال الفنادق خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن السوق بدأ في التعافي مع تحسن الحجوزات اعتباراً من مايو.
وأضاف أن السوق المحلي لعب دوراً مهماً في دعم الطلب، مع توقع وصول نسب إشغال الفنادق إلى نحو 78% مقارنة بـ75% العام الماضي.
واختتم عامر بأن المخاطر الجيوسياسية لا تزال التحدي الرئيسي أمام قطاع السياحة في مصر، إلا أن نموذج الجونة المتنوع—الذي يشمل السكن والضيافة وإدارة المدينة—يوفر مرونة وقدرة على التكيف، إلى جانب اعتمادها على أسواق دولية متنوعة مثل أوروبا والولايات المتحدة، وإيرادات بالعملات الأجنبية تدعم استقرار الاستثمار رغم تقلبات سعر الصرف.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
