المساحات المرخّصة للبناء في الأردن ارتفعت 21% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى 5.58 مليون م²، مع زيادة في عدد الرخص إلى 14,124 بارتفاع 12%. شكّلت الأبنية السكنية 77.2% من الإجمالي، فيما استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من المساحات المرخّصة.
< 1 min
بلغت المساحات المرخّصة للبناء في الأردن 5.58 مليون متر مربع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 4.62 مليون متر مربع في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 21%، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.
وأظهر التقرير الشهري للدائرة حول النشاط الإنشائي ورخص البناء، أنّ إجمالي عدد الرخص الصادرة بلغ 14,124 رخصة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز، مقابل 12,614 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12%. وعلى أساس شهري، ارتفعت المساحات المرخّصة من 792 ألف متر مربع في حزيران إلى 809 آلاف متر مربع في تموز، بزيادة 2.1%.
حسب الغرض، بلغ إجمالي المساحات السكنية المرخّصة 4.31 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3.69 مليون متر مربع في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع قدره 16.8%. أما المساحات غير السكنية فقد وصلت إلى نحو 1.27 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 36.1% مقارنة بـ 934 ألف متر مربع في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكّلت الأبنية السكنية 77.2% من إجمالي المساحات المرخّصة، بينما بلغت نسبة الأبنية غير السكنية 22.8%.
إقليمياً، استحوذ الإقليم الأوسط على 71% من إجمالي المساحات المرخّصة، بزيادة 5.3%. وبلغت حصة الإقليم الشمالي 20% مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13%، فيما بلغت حصة الإقليم الجنوبي 9% بتراجع نسبته 6.3%.
وعلى مستوى المحافظات، سجّلت جرش أعلى حصة من المساحات السكنية المرخّصة للفرد بنسبة 12.7%، بواقع 0.487 متر مربع للفرد. بينما سجّل المفرق أدنى نسبة بلغت 4.2%، أي 0.161 متر مربع للفرد في الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى أنّ الأبنية المرخّصة حديثاً والإضافات على القائم منها شكّلت 62% من إجمالي المساحات المرخّصة، مقابل 38% للأبنية القائمة. وبلغت المساحات المرخّصة للأبنية الجديدة والإضافات 3.5 مليون متر مربع، مقارنة بـ 3 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة 16.7%.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
