مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يحذّر: 98% من الهجمات الإلكترونية تعتمد على “الهندسة الاجتماعية”، حيث يستغل المحتالون الثقة والعواطف بدلًا من الثغرات التقنية. الحملة التوعوية “النبض السيبراني” تدعو للتحقق من الهوية، الحذر من الرسائل المفاجئة، وعدم مشاركة البيانات الحساسة.
2 min
لم يعد الخطر السيبراني في عصرنا الحالي مقتصراً على البرمجيات الخبيثة أو الثغرات التقنية، بل انتقل إلى مستوى أكثر تعقيداً يلامس العنصر البشري مباشرة؛ إذ يلجأ المحتالون إلى ما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية” كأداة رئيسية لاختراق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وفي أحدث تحذير له، كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن نحو 98% من الهجمات الإلكترونية تعتمد على هذا الأسلوب، الذي يقوم على استغلال الثقة والعواطف والقرارات اللحظية للضحايا بدلاً من مهاجمة الأنظمة مباشرة، ما يعني أن المهاجمين الرقميين ليسوا مجرد مبرمجين يجلسون خلف الشاشات، بل إن كثيرين منهم محترفون في التلاعب بالعواطف وإتقان فن الإقناع.
يقول المجلس لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “المحتالون يتقنون تقمص شخصيات مختلفة، من موظف رسمي إلى صديق مقرّب، ويجيدون تقليد أساليب المؤسسات الموثوقة، مستغلين الثقة أو حالة الإرباك التي يخلقونها عمدًا لإقناع الضحية بالكشف عن معلومات حساسة، وتتنوع أساليبهم ما بين الوعد بالمكافآت والإغراء المستخدم بجائزة أو عرض مغرٍ وبناء الثقة وادعاء المصداقية عبر انتحال صفة جهة رسمية”.
ويضيف: “ينتهج المحتالون أساليب الضغط والخوف بإرسال تحذيرات كاذبة أو تهديدات عاجلة وكذلك الإرباك بالمعلومات وتقديم بيانات متضاربة للتشويش على التفكير”.
وعلى عكس الصورة النمطية للاختراقات التي تعتمد على أدوات تقنية معقدة، فإن “الهندسة الاجتماعية” تستهدف أضعف حلقة في المنظومة الأمنية وهي الإنسان نفسه.
ويؤكد خبراء الأمن أن الضحية قد يشارك، تحت تأثير الضغط النفسي أو الحاجة الملحّة، برقم حسابه البنكي أو كلمة المرور دون أن يدرك أنه وقع في الفخ، وهنا يأتي دور التوعية وحماية المجتمع لمواجهة هذا التحدي، بأطلاق مجلس الأمن السيبراني حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة “النبض السيبراني”، حيث ركز الأسبوع السادس منها على إبراز مخاطر الهندسة الاجتماعية.
وتشمل الحملة إرشادات عملية مثل التحقق من هوية الأشخاص والجهات قبل مشاركة أي معلومات والحذر من الرسائل المفاجئة أو التي تطلب إجراءات فورية، وكذلك الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل ومتابعة التنويهات الدورية التي تصدرها الجهات المختصة.
ويحذر المجلس من أن المحتالين قد يلجأون إلى رسائل تبدو ودودة أو متعاطفة، بل حتى حزينة أحياناً، لدفع الضحية إلى الرد دون تفكير، لافتا إلى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية في المجتمع، واليقظة المستمرة تجاه أي محاولة غير مألوفة تطلب معلومات حساسة.
الواقع يؤكد ان الاختراق لم يعد مسألة كود برمجي معقد، بل معركة وعي وسلوك، ومع إدراك أن 98% من الهجمات السيبرانية تعتمد على “الهندسة الاجتماعية”، فإن المعركة الحقيقية تبدأ من وعي الفرد، قبل أي نظام أو جدار حماية.
تتسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، لكن تحولها إلى أرباح لا يزال متفاوتاً وصعب القياس.
3 min
خلال موسم نتائج الربع الثاني، راقب المستثمرون ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات حول العالم في الذكاء الاصطناعي تتحول إلى أرباح فعلية. وجاءت النتائج متباينة.
كان أبرز المستفيدين مصنّعي الرقائق ومزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات الذين يبيعون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، تأخرت شركات برمجيات المؤسسات، إذ لا يزال جزء كبير من الإنفاق ظاهراً في الميزانيات بدلاً من الأرباح.
وتبحث نغم حسن، محللة الأسواق لدى «إيتورو»، ما إذا كان قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات قد اتبع الاتجاه العالمي نفسه.
يشبه قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات منظومة متكاملة تندرج تحت مظلة «G42»، أكثر من كونه مجموعة شركات متنافسة.
و«G42» شركة قابضة خاصة مقرها أبوظبي، متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويمتلك كل من «مبادلة» و«سيلفر ليك» حصصاً فيها، فيما اشترت «مايكروسوفت» حصة أقلية بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2024.
وتغطي شركات المجموعة سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ إذ تطور «خزنة» مراكز البيانات، وتدير «Core42» الخدمات السحابية السيادية والحوسبة، بينما تطور «Inception» نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتشمل التطبيقات «بريسايت» المتخصصة في تحليلات البيانات الحكومية، التي تمتلك بدورها 51% من «AIQ»، المشروع المشترك بين «G42» و«أدنوك» في قطاع الطاقة، إلى جانب «M42» في الرعاية الصحية و«CPX» في الأمن السيبراني. كما تعد «G42» مساهماً رئيسياً في «سبيس 42»، المتخصصة في الأقمار الاصطناعية والذكاء الجغرافي المكاني.
وتُعد «بريسايت» و«سبيس 42» الشركتين الوحيدتين المدرجتين، ما يجعل تقاريرهما المصدر المتاح لتقييم وضع قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.
حققت «بريسايت» نمواً سريعاً خلال الربع الثاني من 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 713.2 مليون درهم، وزاد صافي الربح بنسبة 30.2% إلى 116.8 مليون درهم.
وكان معظم هذا النمو مضموناً مسبقاً، بعدما وقعت الشركة طلبات جديدة بقيمة 2.53 مليار درهم خلال الربع، لترتفع محفظة طلباتها إلى 4.88 مليار درهم. وشكلت العقود متعددة السنوات 93.5% من إيرادات الربع الثاني.
لكن هذا النمو جاء مقابل تراجع الهوامش خلال النصف الأول، مع تحول حصة أكبر من الإيرادات نحو أعمال البنية التحتية وخدمات الأطراف الخارجية من خلال «AIQ»، التي تحقق عوائد أقل.
كما تسجل «بريسايت» الإيرادات مع تقدم تنفيذ المشاريع، بينما تصدر الفواتير في وقت لاحق. وبحلول يونيو، بلغ الفارق بين الأعمال المنجزة والمبالغ المحصلة 2.22 مليار درهم.
أما في «سبيس 42»، فلا تزال أعمال الأقمار الاصطناعية الأساسية المحرك الرئيسي للنتائج والممول لطموحات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 29% خلال الربع، وجاء معظمها من الأقمار الاصطناعية، التي حققت 225 مليون دولار خلال النصف الأول ضمن عقد حكومي بقيمة 700 مليون دولار.
وتضاعفت إيرادات وحدة «الحلول الذكية»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية، خلال الربع لتشكل 13% من إيرادات المجموعة. إلا أنها سجلت خسارة بقيمة 15 مليون دولار خلال ستة أشهر على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وتراجع صافي أرباح «سبيس 42» للنصف الأول بمقدار النصف إلى 18 مليون دولار، لكن هذا الانخفاض لم يكن مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي. فقد دخل القمر الاصطناعي الجديد «الثريا 4» الخدمة مؤخراً، وبدأ احتساب تكلفته تدريجياً، ما رفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 19% إلى 98 مليون دولار.
ووصلت «الحلول الذكية» إلى نقطة التعادل خلال الربع الثاني، إلا أن أرباح الشركة لا تزال تأتي من الأقمار الاصطناعية.
خارج منظومة «G42»، لا يزال الذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة الإنفاق أكثر من الأرباح.
وتدمج كل من «إي آند» و«دو» أعمال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات أوسع لخدمات المؤسسات. ففي «إي آند»، تقدم وحدة «e& enterprise» خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية.
وشكلت الوحدة 4.5% من إيرادات المجموعة خلال الربع، لكنها ساهمت بنحو 0.5% فقط من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع تراجع إيراداتها بنسبة 4.7% سنوياً.
أما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى «دو»، فشكل 11% من إيرادات النصف الأول و3.5% من إجمالي الأرباح. ورفعت الشركة إنفاقها الرأسمالي في الربع الثاني بنسبة 19.8%، جزئياً لبناء مراكز بيانات لصالح مزود خدمات سحابية ضخم لم يُكشف عن اسمه.
واتخذت «فينيكس غروب» التحول الأبرز، إذ أعلنت شركة تعدين البيتكوين في أبوظبي إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 18 ميغاواط في مدينة ليون الفرنسية، ومن المقرر بدء أعماله الإنشائية في الربع الثالث. ومع ذلك، جاءت إيراداتها خلال الربع بالكامل من التعدين والاستضافة.
وتتحرك الموافقات والاستثمارات بوتيرة أسرع من الأرباح. فقد سمحت واشنطن لـ«G42» في نوفمبر الماضي بشراء ما يعادل 35 ألف شريحة من «إنفيديا»، كما خففت القيود المفروضة على وصول الإمارات إلى تقنيات الحوسبة المتقدمة في يوليو 2026. وتعهدت «مايكروسوفت» باستثمار 15.2 مليار دولار في الإمارات حتى عام 2029.
فهل اتبعت الإمارات الاتجاه العالمي؟ يصعب تحديد ذلك حتى الآن، لأن معظم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية خاصة ولا تنشر نتائجها المالية، في حين أن الشركة المدرجة التي تفصح عن نتائجها، وهي «بريسايت»، تحقق أرباحاً.
أما بالنسبة إلى بقية الشركات، فستحتاج السوق إلى مزيد من الأرباع لمعرفة ما إذا كان التوسع في البنية التحتية سيتحول إلى أرباح. وحتى تدخل تلك المنشآت حيز التشغيل، سيظل قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات واضح الحضور، لكنه صعب القياس.
