أظهر تقرير CBRE للربع الأول من 2026 استمرار قوة القطاع العقاري في السعودية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، مدعوماً بارتفاع قيمة المعاملات العقارية إلى 112 مليار ريال، وزخم الاستثمار الأجنبي، واستمرار الطلب على المكاتب والمساحات اللوجستية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
4 min
أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في مجال العقارات التجارية، تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2026 والذي يسلط الضوء على تميز أسواق المملكة بإعادة التوازن الاستراتيجي، وعوامل الطلب الهيكلية الثابتة، واستمرار ثقة المستثمرين على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية الأكثر تعقيداً.
تعكس البيئة الاقتصادية العامة للمملكة العربية السعودية في أوائل عام 2026 فترة من التكيف، تتأثر بالضغوط الخارجية والسياسات المحلية المتغيرة. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول، مع تعديل التوقعات السنوية لعام 2026 إلى 1.9%، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في إنتاج النفط وصادراته وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية.
يظل معدل التضخم مستقراً عند 1.8٪، في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زخماً قوياً، حيث ارتفع بنسبة 90٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للمملكة على المدى الطويل. وتظل السياسة المالية توسعية، مما يدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية إلى جانب الإصلاحات الجارية في أسواق رأس المال التي تهدف إلى تعزيز السيولة وتسهيل وصول المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، يواصل قطاع العقارات إظهار قوته. فقد بلغت قيمة المعاملات 112 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، مدعومة بتحسن ظروف التمويل وزيادة فرص الحصول على رأس المال. وفي الوقت نفسه، تعمل الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك تدابير الملكية الأجنبية وزيادة شفافية السوق، على تعزيز المشاركة المؤسسية ومواءمة القطاع مع المعايير العالمية.
كما تشهد قائمة المشاريع قيد التطوير تقدماً، مع تحول تدريجي من النمو القائم على البناء إلى مرحلة التسليم وإدارة الأصول على المدى الطويل. وتستمر المشاريع الكبرى في التقدم، مع بقاء الرياض مركزًا رئيسيًا لأنشطة التنمية. ويتجلى إعادة التموضع الاستراتيجي بوضوح في المشاريع الرائدة من بينها تركيز نيوم المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، إلى جانب التقدم المستمر في مشاريع مثل الدرعية وبرج جدة. ويعزز هذا المسار المستمر، المدعوم بالاستثمارات العامة والخاصة، طموحات المملكة على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.
لا يزال سوق المكاتب يعاني من نقص جوهري في العرض، لا سيما فيما يتعلق بالمساحات المتميزة، حيث تظل معدلات الإشغال في المكاتب من الفئة ”أ“ قريبة من طاقتها الاستيعابية الكاملة. ولا يزال الطلب مدفوعًا ببرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية (RHQ)، الذي يجذب مئات الشركات الدولية لإنشاء مكاتب فعلية لها في العاصمة. وفي حين يُتوقع أن يؤدي العرض الجديد إلى تباطؤ نمو الإيجارات على المدى الطويل، لا يزال الطلب الهيكلي يتجاوز العرض المتاح. لا يزال أداء المكاتب مستقراً في الأسواق الأخرى مثل جدة والدمام، ، على الرغم من ظهور تباين واضح بين الأصول الحديثة من الفئة أ والمخزون القديم، حيث يولي المستأجرون أولوية متزايدة للجودة والمرونة والبنية التحتية الرقمية.
هذا و يواصل القطاع السكني تسجيل نشاط قوي، مدعومًا بالنمو السكاني ومبادرات الإسكان المدعومة من الحكومة وزيادة انتشار القروض العقارية. ومع ذلك، فإن استمرار تسليم الوحدات السكنية في المدن الكبرى يساهم في خلق بيئة سوقية أكثر توازناً. وبناءً على ذلك، انخفضت أسعار الإيجارات السكنية في الرياض بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مارس 2026، مما يشير إلى تحول نحو أسعار أكثر استدامة في جميع أنحاء العاصمة. ويؤكد هذا الانخفاض تأثير إعادة الضبط التنظيمي في سبتمبر 2025 (تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات)، الذي أنهى دورة النمو المستمر للإيجارات. وبموجب التفويض الجديد للهيئة العامة للعقار (REGA)، تم تثبيت إيجارات العقارات القائمة عند مستويات سبتمبر 2025، في حين يجب أن تتوافق العقارات الجديدة في السوق مع آخر قيمة مسجلة على منصة ”إيجار“. ويوفر هذا التغيير التنظيمي أساساً مستقراً لكل من عقود الإيجار القائمة والعقارات الجديدة، مما يحد بشكل فعال من الارتفاعات التكهنية.
يواصل قطاع التجزئة تحوله الملحوظ نحو التسوق الإلكتروني، وهو اتجاه عززته الأحداث الأخيرة التي أثرت على تحركات المستهلكين واتجاهات الإنفاق. شكلت المعاملات الإلكترونية 85% من إجمالي معاملات التجزئة في عام 2025، مما يدل على تسارع وتيرة تبني التكنولوجيا الرقمية. لا يزال الاستهلاك المحلي قوياً، لا سيما في قطاعي الأغذية والمشروبات والأزياء، مما يساعد على استقرار القطاع ويعوض التقلبات في السياحة الدولية. تندمج عروض التجزئة الجديدة ببشكل متزايد في المخططات الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث يعطي المطورون الأولوية لمنافذ الأغذية والمشروبات باعتبارها عوامل رئيسية لجذب الزوار. ومن المقرر افتتاح مشاريع كبرى مثل ”ذا أفينيوز“ بالرياض و”ويستفيلد“ بجدة و”ويستفيلد“ بالرياض قريباً، مما سيضيف مساحة كبيرة. وعلى الرغم من التحولات في السوق، ظلت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والكبرى مستقرة، حيث حافظ الملاك عموماً على الأسعار ولم يقدموا تنازلات على نطاق واسع. وينصب التركيز الآن بالنسبة لمراكز التجزئة الناجحة على إنشاء مساحات يمكن التنقل فيها سيراً على الأقدام والتركيز على المجتمع المحلي، وتولي الأولوية للرفاهية والتكنولوجيا الرقمية.
يعكس أداء سوق الضيافة تأثير الضوابط المفروضة على حركة السفر الترفيهي الدولي وسفر الأعمال الإقليمي، حيث سجل معدل الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) انخفاضًا منذ بداية العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد كان التأثير الأكبر ملموسًا في الرياض والدمام، على الرغم من أن جدة ومكة المكرمة لا تزالان تسجلان نتائج إيجابية في جميع المؤشرات منذ بداية العام، مما يعكس التأثير الإيجابي للطلب على السياحة الدينية. ومع ذلك، وفي ظل الدعم الحكومي المستمر، يستمر نمو العرض المستقبلي، حيث يجري تطوير آلاف الغرف الجديدة في المدن الرئيسية والفرعية، ويظل قطاع الضيافة ركيزة أساسية في طموح المملكة العربية السعودية لجذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
يستمر قطاع الصناعة واللوجستيات في الظهور كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي. ولا يزال الطلب على المستودعات من الفئة ”أ“ قوياً في ظل قيود العرض، مما يدفع نمو الإيجارات في المراكز الرئيسية مثل الرياض وجدة. وتسهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الممرات اللوجستية وتطويرات سلسلة التوريد المتكاملة، في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية، تظل العوامل الأساسية طويلة الأجل إيجابية للغاية، مدعومة بنمو التجارة الإلكترونية والتوسع الصناعي.
يعلق ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: ” يستمر قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية في التطور بوتيرة سريعة، استجابةً للتغييرات التنظيمية الأخيرة وأنماط الطلب المتغيرة. ويؤدي ذلك إلى تباين متزايد في أداء القطاعات المختلفة. “
دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشاءات في تاريخها بقيمة 5 مليارات درهم على CSCEC ME، لتنفيذ مقرها الجديد ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
3 min
أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم على شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط (CSCEC ME)، لتنفيذ المقر الرئيسي الجديد للمجموعة ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، مراسم توقيع العقد.
ويمثل العقد أكبر عقد إنشاءات ترسيه دبي القابضة حتى اليوم، ما يعكس حجم استثمارات المجموعة المستمرة في المشاريع الداعمة لنمو دبي على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يصبح المقر الجديد أحد أبرز المعالم المؤسسية في دبي، إذ سيجمع أعمال المجموعة ضمن بيئة عمل تركز على التعاون والاستدامة ورفاه الموظفين، في أحد أكثر المواقع التجارية طلباً في المدينة.
ومن المقرر افتتاح المبنى في عام 2029. كما سيسهم العقد في تسريع تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، الذي يضم 754 وحدة سكنية بعلامة تجارية موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليشكل إضافة بارزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وأو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ إلى جانب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة؛ وتيان سانتشوان، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC ME؛ وعدد من كبار ممثلي الجانبين.
وقال سمو الشيخ أحمد: «بُني نجاح دبي على رؤية واضحة للمستقبل، والثقة بالاستثمار الهادف والقدرة على تحويل الطموح إلى تقدم ملموس. ونواصل البناء انطلاقاً من موقع قوة،، من خلال تخصيص رؤوس الأموال للأصول التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة لأفراد مجتمعنا وللأجيال المقبلة.
ولأكثر من عقدين، أسهمت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة تحول الإمارة،، من خلال تمكين نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار الطموح نفسه على المدى الطويل، عبر مواصلة وضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه مدينة عالمية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».
وصُمم المقر الرئيسي الجديد لدبي القابضة بواسطة شركة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، إحدى أبرز شركات العمارة والهندسة والتخطيط الحضري عالمياً، ليكون بيئة مترابطة بدرجة عالية. ويتميز المبنى بتصميمه الدائري، ويتمحور حول ردهة مركزية مفتوحة وساحة خضراء، إلى جانب شرفات واسعة تشجع على التعاون وتبادل الأفكار.
وتشكل رفاهية الموظفين والاستدامة والتكنولوجيا عناصر أساسية في التصميم. وانطلاقاً من التزام المجموعة بالتنمية المستدامة، صُمم المقر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير تجربة العمل وتوفير بيئة مستقبلية لموظفي دبي القابضة، مع السعي إلى استيفاء أبرز المعايير الدولية للاستدامة والرفاه ودعم مستقبل منخفض الكربون.
وقال كوشال: «يعكس هذا الالتزام حجم استثمارات دبي القابضة المستمرة في المستقبل. ولدينا استراتيجية واضحة للنمو ونهج منضبط في توظيف رؤوس الأموال، يركز على تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة والمدينة.
ويمثل مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من تطورنا. وقد صُمم وفق معايير عالمية ليضع معياراً جديداً للمساحات المكتبية المتميزة في دبي، ويوفر بيئة ملائمة للأشخاص الذين سيصنعون مستقبلنا اليوم وفي السنوات المقبلة. ويجسد مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات الطموح نفسه في القطاع السكني، مضيفاً معلماً جديداً إلى إحدى أبرز مناطق دبي ومعززاً محفظتنا العقارية».
وقال سانتشوان: «يشرفنا أن ترسي دبي القابضة هذه المشاريع البارزة علينا، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مؤسستينا. وقد أصبحت مسيرة CSCEC ME في دبي ممكنة بفضل بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة، القائمة على الانفتاح والشفافية والعدالة والفرص، والتي تشكلت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعكس هذه المشاريع البارزة مرونة اقتصاد دبي وقوته، كما تعزز ثقتنا بنموه المستمر. ونؤكد التزامنا تجاه دبي، ونفخر بالمساهمة في تطوير هذه المدينة الاستثنائية ومستقبلها الطموح».
وستتولى CSCEC ME أيضاً تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، وهو مشروع سكني رئيسي تطوره مِراس في إحدى أكثر مناطق دبي رسوخاً. وقد صممته شركة SCDA Architects ليجمع بين العمارة المعاصرة والضيافة العربية الراقية وخبرات الخدمة التي تشتهر بها جميرا، إلى جانب مجموعة مختارة من تجارب أسلوب الحياة والعافية والترفيه.
وسيستفيد المشروع من اتصاله المباشر بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة في دبي، على أن يتم تسليمه عام 2030.
وتعمل CSCEC ME في دولة الإمارات منذ عام 2003، وقد نفذت أكثر من 110 مشاريع كبرى في منطقة الخليج، شملت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لشركتها الأم، شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية، إحدى أكبر مجموعات البناء والاستثمار في العالم.
