شركة «فيو يونايتد العقارية» السعودية تطلق 4 شرائح جديدة من الصكوك بقيمة 2.6 مليون دولار | Kanebridge News شركة «فيو يونايتد العقارية» السعودية تطلق 4 شرائح جديدة من الصكوك بقيمة 2.6 مليون دولار | Kanebridge News
Ar
Share Button

شركة «فيو يونايتد العقارية» السعودية تطلق 4 شرائح جديدة من الصكوك بقيمة 2.6 مليون دولار

أطلقت شركة فيو يونايتد للتطوير العقاري أربع شرائح جديدة ضمن برنامج إصدار صكوك بقيمة 10 ملايين ريال سعودي، مع فتح باب الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين حتى 19 سبتمبر 2026. وتأتي الخطوة ضمن خطط الشركة لتعزيز خيارات التمويل ودعم مشاريعها في قطاع التطوير العقاري.

بقلم
Tue, Aug 4, 2026Grey Clock < 1 min

أطلقت شركة فيو يونايتد للتطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية أربع شرائح جديدة ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار).

وتبلغ القيمة الإجمالية للشرائح الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 4 ملايين ريال سعودي، بواقع مليون ريال لكل شريحة.

ويستمر الاكتتاب في الصكوك المقومة بالريال السعودي للمستثمرين المؤهلين خلال الفترة من 3 أغسطس 2026 حتى 19 سبتمبر 2026.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1,000 ريال سعودي، فيما عينت الشركة شركة صكوك كابيتال مديراً ومنظماً للإصدار.

وكانت شركة التطوير العقاري قد طرحت الشريحتين الأوليين من برنامج الصكوك خلال الشهر الماضي.



قصص ذات صلة
عقارات
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار
بقلم 04/08/2026
عقارات
تراجع المشاريع العقارية المتعثرة المصرية والبحث عن أدوات تمويل جديدة لدعم المطورين
بقلم 03/08/2026
عقارات
الهند تتصدر الاهتمام العالمي عبر الإنترنت بالعقارات في دبي
بقلم 16/07/2026
قطر تعدّل قانون الإيجارات وتفرض رسماً بقيمة 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجار

أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.

بقلم
Tue, Aug 4, 2026 < 1 min

أصدرت قطر القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، متضمناً فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لعقود الإيجار، وتوسيع نطاق إلزامية تسجيل بعض عقود الإيجار، إلى جانب تحديث إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية والاستئناف والعقوبات.

وبحسب الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل (العدد 13 لسنة 2026)، تضمنت أبرز التعديلات ما يلي:

  • فرض رسم تسجيل قدره 250 ريالاً قطرياً عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها عند تسجيل عقد الإيجار، مع إمكانية تعديل الرسم بقرار من مجلس الوزراء.
  • منح لجنة فض المنازعات الإيجارية الاختصاص الحصري للنظر في جميع المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، مع اشتراط اللجوء إليها قبل رفع أي دعوى أمام المحاكم.
  • السماح بالطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من صدور القرار أو من تاريخ الإخطار به.
  • فرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال قطري على مخالفة بعض أحكام القانون، مع إتاحة تسوية المخالفة قبل صدور حكم نهائي مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة إضافة إلى رسوم التسجيل.
  • إلزام المنتفعين من أملاك الدولة العامة والخاصة، إذا سمحت عقودهم بذلك، بتسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير خلال شهرين من تاريخ إبرامها، مع إعفائها من رسوم التسجيل.
  • تتولى الجهات المختصة تنفيذ القانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به وفقاً لأحكامه.
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop