أعلنت 1Valet الكندية دخولها سوق الإمارات لتقديم حلول المباني الذكية، بهدف إعادة تعريف أسلوب الحياة الحضرية عبر تقنيات تعزز الراحة، وتقلّل الهدر، وتدعم رؤية دبي للاستدامة.
2 min
أعلنت شركة 1Valet Corp الكندية الرائدة في حلول المباني الذكية عن دخولها إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إعادة تعريف أسلوب الحياة الحضرية.
وستقدّم الشركة من خلال حلولها المبتكرة في مجال الأجهزة المخصصة وأنظمة تشغيل المباني منظومة متكاملة للحياة الذكية داخل المدن، تتميز بميزات متعددة تركز على تعزيز الراحة، تقليل الهدر، وخلق مصادر دخل جديدة للمطورين ومديري الأصول العقارية.
يُتوقع أن تُحدث تقنيات 1Valet تحولاً في أسلوب عيش ما يقارب مليون منزل في الإمارات السبع، من خلال توظيف التكنولوجيا لخلق تجربة سكنية أكثر ذكاءً واستدامة.
ويأتي هذا التوسع في وقتٍ يُقدّر فيه أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية العالمي إلى 162.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بنمو إضافي ضخم بحلول عام 2030 وما بعده، مدفوعًا بارتفاع طلب الجيل الجديد من المشترين على الراحة، والأمان، وكفاءة استهلاك الطاقة.
بالنسبة للمطورين ومديري الأصول، توفّر منصة 1Valet قيمة مضافة من خلال تمكين بيع وتأجير الوحدات السكنية المتعددة بسرعة أكبر وبأسعار أعلى، ما يعزز التميّز التنافسي ويرفع قيمة المحافظ الاستثمارية.
وقال جان بيير بولان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة:
“نحوّل المباني إلى مراكز ربح ذكية، نوفر للمطورين فرص دخل جديدة، ونمنح المديرين أدوات فعالة لتحسين الأداء، ونقدّم للسكان تجربة لا مثيل لها من حيث التحكم عن بُعد، والراحة، والاستدامة.”
وأضاف:
“نحن لا نكتفي برقمنة المباني، بل نبني أنظمة بيئية متكاملة. منصتنا توحّد بين التحكم في الوصول، وتفاعل السكان، وعمليات المبنى في تجربة واحدة سلسة تجمع بين الراحة والربحية. نحن نعيد تعريف مفهوم الحياة الذكية في دبي بتحويل بنية المباني إلى مجتمعات ذكية متكاملة.”
وأكد بولان أن 1Valet تُجسّد التزامًا فعليًا بدعم أجندة دبي للاستدامة، من خلال التكنولوجيا التي تقلّل الهدر وتُحسّن استخدام الموارد في الوقت الفعلي.
من جانبه، قال لطيف حبيب، الشريك في الشركة:
“من عمليات التسليم الآمنة والوصول الذكي إلى التواصل الفوري مع إدارة المبنى، يتمتع السكان برفاهية حجز المرافق والخدمات بسهولة تامة، مما يضمن لهم راحة البال يوميًا.”
وأضاف:
“نولي أمن البيانات والامتثال أولوية قصوى. نظامنا يتميّز بالتشفير الكامل، والامتثال لقوانين خصوصية البيانات المحلية في دبي، وضمان أعلى معايير الحماية. فالأمان بالنسبة لنا أمر غير قابل للتفاوض.”
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
