تخطط المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان (مدائن) لاستثمار أكثر من 245 مليون ريال عُماني (637 مليون دولار) في مشاريع البنية التحتية عبر المدن الصناعية بين 2026 و2030، ضمن خطة تشمل نحو 90 مشروعاً استراتيجياً لدعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
2 min
تخطط المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان (مدائن) لاستثمار أكثر من 245 مليون ريال عُماني (637 مليون دولار) في مشاريع البنية التحتية والتطوير عبر المدن الصناعية في السلطنة خلال الفترة بين 2026 و2030، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار ودعم تنويع الاقتصاد، بحسب ما أفاد به مسؤولها الأعلى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمدائن، داوود بن سالم الهدابي، أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة مرحلية موسّعة تتماشى مع رؤية عُمان 2040 واستراتيجية مدائن طويلة الأمد “مدائن 2040″، وذلك أثناء استعراضه الخطة المرحلية الممتدة للفترة 2026–2030.
وتهدف الخطة إلى تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
مشاريع الاستثمار والتطوير
يتضمن البرنامج نحو 90 مشروعاً استراتيجياً يركز على تطوير البنية التحتية، وتوسعة المدن الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، بحسب مدائن.
وتشمل هذه المشاريع:
إعادة تأهيل شاملة وتطوير للبنية التحتية في مدينة صحار الصناعية
تحسين الخدمات وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مدينة السوويق الصناعية
إنشاء مرافق متكاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الوادي الكبير الصناعية
تطوير المرافق البحرية وتعزيز قطاعي التعدين والبتروكيماويات في مدينة صور الصناعية
تنفيذ المرحلة الرابعة وتعزيز المنطقة التجارية في مدينة ريسوت الصناعية
أعمال بنية تحتية في مدينتي المضيبي وثمريت الصناعيتين
كما يشمل نطاق العمل:
إعادة تأهيل المناطق السكنية وتوسعة المرحلة الخامسة في مدينة نزوى الصناعية
تطوير المناطق السكنية والتجارية في مدينة الرسيل الصناعية
تنفيذ المرحلة الرابعة وتعزيز المنطقة التجارية في مدينة ريسوت الصناعية
أعمال البنية التحتية في مدينتي المضيبي وثمريت الصناعيتين
إنشاء مرافق خدمية متكاملة في مدينة عبري الصناعية
تطوير بنية تحتية كاملة لبيئة صناعية متكاملة في مدينة مدحاء الصناعية
وبحسب مدائن، تستند خطة 2026–2030 إلى ثلاثة محاور رئيسية:
التطوير والعمليات
التميّز المؤسسي
حماية البيئة
وتضم الخطة 24 برنامجاً مؤسسياً ونحو 90 مشروعاً تهدف إلى توسيع الطاقة الصناعية، وجذب الاستثمارات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستدامة البيئية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
وأوضحت مدائن أن الاستراتيجية ستعزز كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
ومن بين المشاريع الاستراتيجية المخطط تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة:
محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 97 ميغاواط في مدينة صحار الصناعية
تطوير تجمع اقتصادي متكامل لقطاع التعدين
كما تخطط مدائن لاستكمال وتشغيل مبنى “سنترال 7″ في واحة المعرفة مسقط، إضافة إلى تطوير منطقة “أبتاون” السكنية في مدينة الرسيل الصناعية، بحسب الهدابي.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، ودعم هدف عُمان في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
