سجّل مركز عجمان – منطقة حرة عامًا من النجاح منذ تأسيسه، مستقطبًا أكثر من 6,500 شركة جديدة، ليؤكد مكانته كمحرك اقتصادي رئيسي في الإمارات ووجهة مثالية لرواد الأعمال بفضل خدماته الرقمية المتكاملة وسرعة التأسيس.
3 min
أعلن “مركز عجمان – منطقة حرة” عن احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، بعد أن نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة جديدة منذ انطلاقه في أكتوبر 2024. ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا على النمو المتسارع للمركز كأحد أبرز المحركات الاقتصادية في دولة الإمارات، وعلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل رقمية متكاملة بتكاليف تنافسية وإجراءات سلسة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان – منطقة حرة: “يؤكد هذا الإنجاز مكانة عجمان كمركز تجاري مزدهر يتماشى مع رؤية عجمان 2030. إن تجاوز عدد الشركات المسجلة 6,500 خلال عام واحد يعكس ثقة رواد الأعمال في السياسات الاقتصادية المستقبلية للإمارة وفي النموذج الرقمي المبتكر الذي تتبناه المنطقة الحرة.”
ومنذ انطلاقه، أحدث المركز نقلة نوعية في بيئة تأسيس الأعمال عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على رخصة تجارية خلال ساعتين فقط، وإتمام معاملات التأشيرات خلال 24 ساعة.
وعلى الرغم من أن جميع الخدمات تُقدَّم عبر بوابة إلكترونية ذكية، إلا أن فريق العمل في المركز يتولى جميع الإجراءات نيابة عن المستثمرين، من إعداد المستندات والموافقات وحتى الترخيص والامتثال، لتقديم تجربة متكاملة خالية من التعقيدات.
ويمكّن هذا النموذج الهجين، الذي يجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية، رواد الأعمال من التركيز على تطوير مشاريعهم، بينما تتولى المنطقة الحرة الجوانب التشغيلية، مما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار.
وقال السيد ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة: “تتمثل رؤيتنا في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال من خلال حلول تجارية مبسطة قائمة على التكنولوجيا. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بدعم نمو اقتصاد عجمان وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالميًا في مجالات الابتكار والتميز التجاري.”
ويُعزى نجاح المركز أيضًا إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث تضم أكثر من 150 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس عمق الشراكات الاقتصادية للإمارة مع الأسواق الدولية ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب عالمي للمواهب والاستثمارات.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (FCSC)، تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الحرة في الدولة نموها منذ عام 2022، ما يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز موقع الإمارات كبوابة عالمية للأعمال.
وإلى جانب دعم القطاعات التقليدية، أثبت المركز حضوره في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والألعاب الرقمية، والتقنيات الإبداعية. كما يتيح نموذجه المرن مزاولة ما يصل إلى عشر أنشطة تجارية ضمن ترخيص واحد، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للشركات متعددة القطاعات، تماشيًا مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات 2031، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال العقد المقبل.
ولتسهيل تأسيس الأعمال، يقدم المركز باقات شاملة تبدأ من 10,800 درهم إماراتي تشمل الترخيص والتأشيرات وحلول المكاتب. كما يتميز بموقع استراتيجي في عجمان يتيح وصولًا سريعًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر ممرات لوجستية رئيسية تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع الدولي.
وفي ظل وجود أكثر من 45 منطقة حرة في الدولة، يبرز مركز عجمان – منطقة حرة بفضل سرعة إجراءاته ونهجه القائم على إرضاء العميل أولًا، ومن خلال تقليص مدة التأسيس وتحسين العمليات الرقمية، يعزز المركز بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الأعمال وأكثر من نصف الوظائف حول العالم، في حين يواجه الكثير منها صعوبات في الحصول على التمويل. ومع توقع دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل مقابل توفّر420 مليون وظيفة جديدة فقط، تزداد أهمية دعم ريادة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات.
وفي هذا السياق، يسهم مركز عجمان – منطقة حرة في تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ودعم الاقتصادات المحلية، من خلال منظومته المتكاملة التي تجمع بين السرعة والكفاءة والمرونة.
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: “يقدم مركز عجمان – منطقة حرة معيارًا جديدًا في دعم رواد الأعمال عبر الجمع بين سهولة التأسيس، والتكلفة المناسبة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة. هدفنا تمكين الأعمال من الازدهار والمساهمة في تنويع اقتصاد عجمان.”
واختتم ريشي سومايا قائلًا: “يمثل عامنا الأول بداية مميزة لمسيرة طويلة. وسنواصل البناء على هذا الزخم عبر توسيع حضورنا العالمي وتطوير خدماتنا الرقمية وتعزيز مكانة المنطقة الحرة كإحدى أكثر البيئات الداعمة لريادة الأعمال في دولة الإمارات.”
واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي أداءه القوي خلال النصف الأول من 2026، مع قفزة بنسبة 174% في قيمة المبيعات إلى 84.5 مليار درهم، وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 103%، مما يعزز التوقعات بتحقيق عام قياسي للقطاع.
2 min
يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026.
وأظهر تحليل سوقي صادر اليوم عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16,585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7,242 صفقة في عام 2021 إلى 9,053 صفقة في عام 2022، ثم 15,013 صفقة في عام 2023، و16,244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24,942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم إماراتي العام الماضي.
وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط أسعار العقارات 1,927 درهماً إماراتياً للمتر المربع للشقق و1,500 درهم إماراتي للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.
وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.
تُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11,137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم إماراتي (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.
ومن اللافت للنظر أن البيانات تكشف أيضاً عن معدل استيعاب متوسط قدره 51% لجميع المشاريع الـ 286 التي تضم 98,823 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي.
وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم إماراتي.
وأضاف المسدي: “لقد انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق”.
تم إطلاق منصة الشركاء الجديدة لـمنصة DXBinteract الرائدة لتلبية طلب السوق على مصدر شامل لبيانات العقارات في العاصمة. إلى جانب تتبع الصفقات، تقدم المنصة تحليلات معمقة حول أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العقارات في أبوظبي.
تضم هذه المنظومة حالياً 1124 وكالة و3699 وسيطاً عقارياً، منهم 3378 يعملون لدى وكالات مسجلة، و321 يعملون بشكل مستقل. ومن بين 140 مطوراً عقارياً يعملون حالياً في أبوظبي، 38 مطوراً رئيسياً مسجلين بمشاريع رئيسية، و102 مطوراً ثانوياً يعملون ضمن مشاريع رئيسية لمطورين رئيسيين.
