رفعت مصر أسعار الوقود بين 14% و17% وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتعطل بعض صادرات الشرق الأوسط بسبب التوترات الإقليمية. وشملت الزيادة السولار والبنزين بمختلف أنواعه، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي استجابة للضغوط الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
2 min
رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة البترول، في وقت لا تزال فيه المنطقة تتأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وتعطل إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي «في ظل الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية».
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي في 3 مارس بأن الدولة قد تلجأ إلى «إجراءات استثنائية» إذا ارتفعت أسعار الوقود عالمياً بشكل كبير بسبب الحرب.
وقد شهدت أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعاً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط، في ظل هجمات استهدفت سفناً ومنشآت طاقة، ما أدى إلى تعطّل الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج في عدة مناطق من قطر إلى العراق.
وشملت الزيادات الجديدة نحو 14% إلى 17% على عدد من المنتجات البترولية، وهي الأولى هذا العام، بعد زيادة سابقة تراوحت بين 10.5% و12.9% في أكتوبر الماضي. وكانت مصر قد أعلنت حينها تجميد أسعار الوقود محلياً لمدة عام على الأقل، استناداً إلى التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.
وارتفع سعر السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيهاً مصرياً (نحو 0.39 دولار) بعد أن كان 17.50 جنيهاً.
كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 16.9% بحسب النوع، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، بينما ارتفع بنزين 95 إلى 24 جنيهاً.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على عدة برامج تمويل من صندوق النقد الدولي، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ احتجاجات الربيع العربي.
ومنذ ذلك الحين، دفع الصندوق الحكومة إلى خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مقابل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية. وفي مارس 2024، وافقت مصر على برنامج قرض موسع جديد بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
