الشيخ محمد: الإمارات لن توقف مسيرة التنمية انتظاراً لـ«الظروف المثالية»
الشيخ محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات لن تنتظر «الظروف المثالية»، ويعلن مبادرات جديدة لتسريع التنمية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.
الشيخ محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات لن تنتظر «الظروف المثالية»، ويعلن مبادرات جديدة لتسريع التنمية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مسيرة التنمية في دولة الإمارات ستتواصل دون انتظار «الظروف المثالية»، مع المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات الاقتصادية والإصلاحات.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن دولة الإمارات «لا تتوقف ولن تتوقف»، مشدداً على ضرورة محافظة فرق العمل الحكومية على وتيرة التنمية، مع تعزيز الأنظمة والبنية التحتية والعلاقات الدولية التي تدعم نمو الدولة.
وأوضح أن المرحلة الجديدة من العمل الحكومي ستركز بشكل خاص على تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز استعداد الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
وسلط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية:
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن التحول المستمر في العمل الحكومي يستند إلى الثقة التي بنتها دولة الإمارات على مدى عقود من خلال سياساتها وبنيتها التحتية وعلاقاتها الدولية.
وأضاف: «الثقة التي بنتها الإمارات على مدى عقود هي العملة التي نعتمد عليها»، مؤكداً أن مسؤولية فرق العمل الحكومية تتمثل في «تعزيزها وحمايتها والبناء عليها».
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً قراراً لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات، ووضع آليات لفحصها وتسجيلها وترخيصها واختبارها. ويهدف القرار إلى دعم تبني تقنيات النقل الحديثة والصديقة للبيئة، والحد من التلوث والازدحام المروري.
كما اعتمدت الحكومة تطبيق منهج للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والخوارزميات، وتعزيز وعيهم باستخداماتها الأخلاقية ومخاطرها المحتملة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات خلال عام 2025، إذ سجلت الجهات الاتحادية أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، و88.5 مليون زيارة للمواقع الحكومية، و15.8 مليون عملية تحميل للتطبيقات الحكومية، عبر 1,633 خدمة رقمية. وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%، فيما تم إنجاز 471 مشروعاً للتحول الرقمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في البنية التحتية للاتصالات، والأطر المؤسسية للحكومة الرقمية، والمهارات الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي، كما جاءت ضمن أعلى فئة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك السياسة الوطنية للسياحة البيئية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتعزيز السياحة المستدامة القائمة على المقومات الطبيعية والثقافية لدولة الإمارات.
واستعرض المجلس التقدم المحرز ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، بما يشمل زيادة عدد المناطق المحمية إلى 55 منطقة، وإعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الأراضي، وإضافة أكثر من 3.2 مليون متر مربع من الغطاء الأخضر، وحماية وترقيم 341 ألف شجرة محلية.
وشملت الإجراءات الأخرى التي استعرضها أو اعتمدها مجلس الوزراء نقل الأنظمة الاتحادية للموارد المالية والبشرية إلى الحوسبة السحابية، والإطار الوطني لمعايير الاستدامة المالية، وسياسات سوق العمل وحماية الأجور، والسياسة الوطنية للدواء 2025.
كما استعرض المجلس التقدم المحرز في الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة الشركات الناشئة في العالم»، ومنصة «مهارات الإمارات» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وبيانات سوق العمل لاستشراف المهارات المستقبلية وتقديم إرشاد مهني مخصص.
وفي إطار برامج عام الأسرة، اعتمد مجلس الوزراء تنظيم أول أسبوع وطني للطفولة المبكرة من 16 إلى 22 نوفمبر، لتحويل المساحات العامة في مختلف أنحاء الدولة إلى بيئات تفاعلية للتعلم واللعب.
واستعرض المجلس أيضاً أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال عام 2025، بما يشمل المشاريع الداعمة للمجتمعات المحلية والمزارعين والحرفيين ورواد الأعمال، وتطوير الوجهات السياحية والبيئية.
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الثانية بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي، من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة، على أن تُحدد تفاصيل الإصدار وشروطه وفقاً لظروف السوق.
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي، ضمن برنامج صكوك رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2) البالغة قيمته 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار).
ومن المتوقع تنفيذ الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية.
وسيتم تحديد حجم الإصدار وشروطه في مرحلة لاحقة، وفقاً لظروف السوق.
وسيتولى كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب للطرح المرتقب.