باشرت بي إتش إم كابيتال أعمالها في بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تعمل بصفة صانع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تعزز الربط والسيولة والفرص الاستثمارية بين أسواق الإمارات وكازاخستان.
2 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مباشرتها العمل ببورصة أستانا الدولية، كازاخستان، كأول مؤسسة مالية بصفة صناع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة دولياً، وتعكس تنامي الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.
وجرى الاحتفاء بهذه الخطوة من خلال مراسم افتراضية مشتركة لقرع الجرس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بحضور الإدارة العليا لشركة بي اتش ام كابيتال وعدد من كبار المسؤولين من السوق والبورصة، وذلك بمناسبة دخول الشركة إلى سوق رأس المال الكازاخستاني عبر منصة «تبادل» الرقمية.
وسلطت المراسم الضوء على تنامي التعاون بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، والدور الذي تؤديه منصة «تبادل» في تعزيز الربط بين الأسواق عبر الحدود، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية عبر الأسواق المشاركة في المنصة.
ومن خلال اتصالها ببورصة أستانا الدولية بصفة صناع السوق، توسع بي اتش ام كابيتال نطاق قدراتها من إتاحة الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفعالة في توفير السيولة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وعمق السيولة ونشاط التداول.
وفي إطار أنشطة صناعة السوق التي تقدمها بي اتش ام كابيتال في بورصة أستانا الدولية، بدأت الشركة مؤخراً تنفيذ مهام صناعة السوق على الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية التابعة لشركة «ناشيونال أتوميك كومباني كازاتومبروم». وبموجب هذه المهام، ستوفر بي اتش ام كابيتال خدمات توفير السيولة بهدف دعم نشاط التداول على هذه الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تؤكد هذه الخطوة المحورية أهمية ترابط الأسواق في رسم مستقبل أسواق رأس المال. ومن خلال منصة تبادل، نحوّل الشراكات بين البورصات إلى نشاط فعلي في الأسواق، بما يمكّن مؤسسات مثل بي اتش ام كابيتال من توسيع نطاق خبراتها عبر الحدود، وتعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات وكازاخستان.”
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: “نرحب بانضمام بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تنضم بصفة عضو في صناعة السوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس تطور الروابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، وتسهم في رفد السوق بمزيد من الخبرات والسيولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاط السوق، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والمساهمة في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في كازاخستان.”
وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي إتش إم كابيتال: “يمثل انضمام بي اتش ام كابيتال كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى بورصة أستانا الدولية بصفة صانع السوق، وبدء تقديم خدمات صناعة السوق لأسهم شركة كازاتومبروم وتوفير السيولة، إنجازاً مهماً يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية. كما يجسد قوة ونضج القطاع المالي في الدولة، وقدرة المؤسسات المالية الإماراتية على توسيع خبراتها عالمياً، وتعزيز الربط بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الدولية”.
ويأتي دخول بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية في إطار استراتيجيتها الأوسع لبناء شبكة متكاملة ومتنامية لصناعة السوق وتوفير السيولة عبر الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة «تبادل»، تعمل الشركة على توسيع قدراتها من توفير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال الدولية.
وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتعاون بين البورصات والمؤسسات المالية أن يحول الربط بين الأسواق عبر الحدود إلى نشاط فعلي في الأسواق، حيث بدأت بي اتش ام كابيتال بالفعل تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية.
قفزت عمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً بنسبة 26.8% لتصل إلى 572 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، وفقاً لجانس هاندرسن، فيما ارتفعت توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط إلى 44.6 مليار دولار، مع تصدّر السعودية أسواق المنطقة.
3 min
أشار أحدث مؤشر عالمي لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم أصدرته جانس هاندرسن، إلى قفزة لافتة في عمليات إعادة شراء الأسهم العالمية بنسبة بلغت 26.8% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 572.0 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بزيادة الربحية لدى شركات التكنولوجيا والشركات المالية.
وكان قطاع التكنولوجيا في صميم هذه الزيادة، متجاوزاً القطاع المالي ليصبح أكبر مصدر لعمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً، حيث أعادت الشركات شراء أسهم بقيمة 121.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، وقد مكّنت الربحية القوية حتى الآن شركات التكنولوجيا الرائدة من الجمع بين تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وقدرات الحوسبة. كما سجل قطاع التكنولوجيا أسرع نمو أساسي في توزيعات الأرباح بين جميع القطاعات، بنسبة بلغت 23.5%، مع وصول إجمالي التوزيعات إلى 70.5 مليار دولار.
كما حافظت توزيعات الأرباح العالمية على مرونتها، لتصل إلى 757.8 مليار دولار في الربع الثاني، وبلغ نمو توزيعات الأرباح على أساس مماثل نسبة 7.3%، مع تسجيل نمو أساسي إيجابي في جميع الأسواق التي يغطيها المؤشر. فيما كان النمو المعلن أقل من ذلك عند 3.2% ويعكس ذلك إلى حد كبير تأثيرات توقيت عمليات الدفع.
من جهة أخرى، واصل القطاع المالي أداء دور محوري في عوائد رأس المال عالمياً، مع إعادة البنوك بناء توزيعات أرباحها نحو مستوياتها التاريخية الطبيعية بعد سنوات من التعافي، واستخدامها المتزايد لعمليات إعادة شراء الأسهم لتوزيع رأس المال الفائض الإضافي. وظل القطاع أكبر مساهم في توزيعات الأرباح، حيث وزع ما قيمته 239.7 مليار دولار في الربع الثاني، مع نمو أساسي بلغت نسبته 8.1%.
وكان هذا الاتجاه واضحاً بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث وزّعت الشركات المدرجة في المؤشر 39.5 مليار دولار من توزيعات الأرباح. وبلغ النمو 14.6% متجاوزاً المعدل العالمي بفارق كبير، مع قيادة البنوك لهذه الزيادة.
واصلت توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط نموها خلال الربع الثاني، حيث وزّعت الشركات في أنحاء المنطقة ما يُقدّر بنحو 44.6 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 5.5% على أساس سنوي فعلي. وظلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق في المنطقة من حيث توزيعات الأرباح، مستحوذة على 63.6% من الإجمالي، مع توزيعات بلغت 28.4 مليار دولار أمريكي. ووزّعت الشركات الإماراتية 13.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 30.4% من إجمالي توزيعات المنطقة، مع نمو أساسي في توزيعات الأرباح بنسبة 7.3%، فيما سجلت الكويت أسرع نمو في المنطقة، حيث ارتفعت التوزيعات بنسبة 45.0% على أساس فعلي لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.
وقال مشعل الفرس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى لدى جانس هاندرسن: “تُظهر أحدث الأرقام المساهَمة المتزايدة لشركات منطقة الشرق الأوسط في إيرادات توزيعات الأرباح العالمية. ولا تزال المملكة العربية السعودية السوق الأكبر لتوزيعات الأرباح في المنطقة، في حين تواصل الإمارات تسجيل نمو قوي. وشهدت الكويت في هذا المؤشر زيادة لافتة بشكل خاص خلال هذا الربع. وبناء على ما نراه على أرض الواقع، يبدي المستثمرون اهتماماً متزايداً بفرص تحقيق الدخل المتاحة في مختلف أنحاء المنطقة. ونرى أن شركات الشرق الأوسط تؤدي دوراً متزايد الأهمية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة الهادفة إلى توليد الدخل”.
تتوقع جانس هاندرسن نمو توزيعات الأرباح العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% في عام 2026، في حين من المتوقع أن تنمو عمليات إعادة شراء الأسهم بنحو 7 إلى 8%. وتظل توقعات توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح الشركات المرنة وقوة توليد التدفقات النقدية في القطاعين المالي والتكنولوجي. كما تظل توزيعات الأرباح محمية نسبياً، إذ تحرص الشركات عموماً على الحفاظ على التوزيعات المنتظمة وتوليها أهمية كبيرة حتى في ظل بيئة اقتصادية أكثر تحديا.
وبدوره قالت جين شومايك، مديرة محافظ العملاء في فريق الدخل من الأسهم العالمية لدى جانس هاندرسن: “نشهد تحولاً في الطريقة التي تفكر بها الشركات بشأن إعادة رأس المال. ولا تزال توزيعات الأرباح التزاماً مهماً على المدى الطويل، إلا أن عمليات إعادة شراء الأسهم تمنح فِرَق الإدارة مجالاً أكبر بكثير للاستجابة مع تغير أولوياتها. وتكتسب هذه المرونة أهمية خاصة في قطاع التكنولوجيا، حيث يدفع حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الشركات إلى تحقيق التوازن بين عوائد المساهمين والاحتياجات الكبيرة لرأس المال. ومع نمو متطلبات هذا الاستثمار، من المرجح أن تكون عمليات إعادة شراء الأسهم هي الأداة الأولى التي تعدّلها الشركات، بدلاً من توزيعات الأرباح المنتظمة”.
وأضافت: “يساعد هذا التمييز نفسه في تفسير ما نشهده في القطاع المالي. فقد أمضت البنوك سنوات في إعادة بناء قواعد توزيعات أرباحها، وهي تستخدم الآن عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل متزايد لإعادة رأس المال الفائض دون الالتزام بشكل دائم بمستويات أعلى من التوزيعات. وأصبح هذا السوق أكثر انتقائية على نطاق واسع، حيث لا تزال الأرباح القوية تدعم عوائد المساهمين، لكن مصدر هذا النمو يعتمد على القوى الهيكلية والتنافسية التي تواجه كل قطاع.”
