الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة سوق العمل العالمي
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ويشعل سباقًا على العقول.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ويشعل سباقًا على العقول.
في عالم تتسارع فيه الابتكارات وتُعاد فيه صياغة الخرائط الاقتصادية، يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز محرّكات التحول الجذري، ليس فقط كأداة تقنية، بل كقوة تُعيد رسم قواعد اللعبة في قطاعات المال، التوظيف، والابتكار.
منذ إطلاق “تشات جي بي تي” أواخر عام 2022، شهد العالم ما يشبه “هزة سوقية” غير مسبوقة، دفعت عمالقة التكنولوجيا إلى سباق محموم لاستقطاب أفضل العقول، برواتب خيالية لم يشهدها القطاع من قبل.
تحوّل سوق خبراء الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافسية شرسة، حيث تتراوح رواتب كبار المهندسين بين 3 و7 ملايين دولار سنويًا، وقد تصل إلى أكثر من 10 ملايين، بحسب عروض من شركات مثل “ميتا” و”أوبن إيه آي”. وفي خطوة غير مسبوقة، قدمت “ميتا” عرضًا بقيمة 100 مليون دولار لبعض مهندسي “أوبن إيه آي”، كما عرضت 200 مليون دولار على مهندس سابق في “آبل”.
في ظل هذه المنافسة، لجأت الشركات إلى تطوير أنظمة حوافز متقدمة، مع تقديم علاوات تتجاوز 200 ألف دولار سنويًا لأصحاب الخبرات المتميزة. فقد أصبحت المعادلة واضحة: من يملك العقول، يملك السوق.
بحسب هاني نوفل، الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في NTT DATA، فإن طفرة الرواتب الحالية تعكس ديناميكية العرض والطلب والعائد الاستثماري الهائل. فوجود مهندس واحد يمكن أن يرفع القيمة السوقية لشركة بمليارات، وهو ما يدفع الشركات لدفع كل ما تملك لجذب تلك المواهب.
السوق يشهد اليوم تكدّسًا للمواهب في الشركات الكبرى، التي لا تكتفي بتقديم الرواتب الأعلى، بل تستحوذ على شركات ناشئة فقط للاستفادة من فرقها البحثية. ففي النصف الأول من هذا العام وحده، تم ضخ 170 مليار دولار في شركات ناشئة، حتى قبل إنتاج أي منتج فعلي.
من أبرز التحولات الحالية انتقال الكفاءات من القطاع الأكاديمي إلى الشركات. فحتى حاملو شهادات الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي يفضّلون العمل في الشركات نظرًا للعوائد الضخمة وفرص الابتكار. هذا التوجه يُهدد استقلالية البحث العلمي، ما يستدعي تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.
لم يعد الذكاء الاصطناعي حكرًا على المهندسين، بل ظهرت وظائف مثل:
متخصصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics)
خبراء تجربة الذكاء الاصطناعي (AIx)
خبراء دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات كالصحة والمصارف والأمن.
هذا التنوع يتطلب مهارات مزدوجة: تقنية وقطاعية، ما يُحتم تحديث التعليم والتدريب عالميًا.
رغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، ما زالت المنطقة العربية تعتمد على استيراد الكفاءات. ومع ذلك، بدأت شركات عالمية بافتتاح مراكز إقليمية في الخليج وبناء شراكات مع الجامعات، مما يمهّد لولادة قطب تكنولوجي عالمي في المنطقة.
في ظل كل هذه التحولات، لم يعد التخصص في الذكاء الاصطناعي رفاهية، بل ركيزة أساسية في الاقتصاد الجديد القائم على البيانات والخوارزميات.
ويبقى السؤال: هل تتحرك الدول لتأهيل الجيل القادم ليكون صانعًا لهذه الثورة، لا مجرد مستهلك لها؟
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.