الخطوط الجوية الكويتية أقرت شطب 300 مليون دينار كويتي من الخسائر المتراكمة عبر خفض رأس المال وزيادة رأس المال المصدر، ليبلغ 983.66 مليون دينار. الشركة تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل في 2025 رغم التحديات مثل تأخر تسلّم الطائرات والضغوط الجيوسياسية.
< 1 min
أقرت الجمعية العمومية للمساهمين في الخطوط الجوية الكويتية، المملوكة للدولة، خطوة محاسبية لشطب 300 مليون دينار كويتي (983 مليون دولار) من الخسائر المتراكمة عبر خفض رأس المال، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية الأحد.
وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل في عام 2025 بعد سنوات من الخسائر المتراكمة، لكنها لم تكشف بعد عن نتائجها المالية لعامي 2023 و2024.
تحديات أمام الأهداف الاستراتيجية
رغم تعافي شركات الطيران الخليجية والعالمية من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الطلب على السفر، ما جعلها ركناً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي بالمنطقة، إلا أن الخطوط الجوية الكويتية ما زالت تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها، مثل الوصول للتعادل وزيادة أعداد الركاب، وذلك بسبب تأخّر تسلّم الطائرات الجديدة والضغوط الجيوسياسية، بحسب ما أوضح رئيس مجلس الإدارة في أغسطس الماضي.
تفاصيل قرار الجمعية
الجريدة الرسمية أوضحت أن الجمعية العامة غير العادية، المنعقدة في 2 سبتمبر، وافقت على خفض رأس المال المدفوع بمقدار 294 مليون دينار ليصبح 683.7 مليون دينار، إلى جانب خفض الاحتياطي القانوني بـ6 ملايين دينار. كما تمّت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بمقدار 300 مليون دينار، يتم استدعاؤها وفق جدول دفعات تحدّده الهيئة العامة للاستثمار المالكة لكامل أسهم الشركة.
وبعد هذه التعديلات، أصبح رأس المال المصدر للشركة عند 983.66 مليون دينار، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
