الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني: فجوات المسارات المهنية تُكلف المملكة العربية السعودية 62 مليار ريال سعودي سنوياً

كشف بحث جديد أجرته بيرسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة، والمدرجة في بورصة فاينانشيال تايمز تحت الرمز PSON.L، أن فجوات التعلّم والانتقال من وظيفة إلى أخرى تكلّف المملكة العربية السعودية ما يقارب عن 63 مليار ريال سعودي سنوياً من الدخل الضائع للمواطنين السعوديين.

تحت عنوان “الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني: معالجة فجوة مهارات ’التعلم من أجل الكسب‘ والتي تبلغ 62 مليار ريال سعودي في المملكة العربية السعودية“، يُفصّل تقرير بيرسون الأثر الاقتصادي والشخصي لفجوات التعلم خلال المراحل الرئيسية للانتقال المنهي – من التعليم الرسمي إلى العمل، والانتقال من وظيفة إلى أخرى، والاضطرابات الناجمة عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي. في اقتصادٍ تشكّل فئة الشباب عموده الفقري، حيث تقل أعمار ما يقارب عن 70% من السكان عن 35 عام، يُوصي التقرير بمناهج فاعلة للتعلم وتنمية المهارات لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي: تكلفة فجوة المسارات المهنية 

• التكلفة الإجمالية – من القصور في الانتقال من مهنة إلى أخرى إلى عدم توافق المهارات، يتكبّد الاقتصاد السعودي تكلفة تصل إلى 62 مليار ريال سعودي من الدخل السنوي للمواطنين السعوديين. وإذا تمّت إضافة العمالة غير السعودية إلى هذا التقدير، ترتفع الخسائر إلى 196 مليار ريال سعودي (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
• اضطرابات الأتمتة – والتي تُمثل ما يقارب عن نصف إجمالي الخسائر، وتُعرّض 23% من الوظائف السعودية لمخاطر عالية. كما أن تقليل وقت إعادة تأهيل العمال المتضرريين بنسبة 20% فقط يضيف 6.3 مليار ريال سعودي إلى الدخل السنوي.
• من التعليم إلى العمل – كما هو الحال في الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى، يستغرق الانتقال من التعليم إلى العمل حالياً وقتاً أطول، وهناك طرق فاعلة للارتقاء بذلك وتحسينه. يقضي خريجو المدارس الثانوية والجامعات 40 أسبوع في المتوسط ​​قبل العثور على عمل، مما يعكس استمرارية عدم التوافق بين مهاراتهم واحتياجات سوق العمل.
• تغيير الوظائف – تُبرز حالات الانتقال الإلزامي من وظيفة إلى أخرى تبايناً أعمق. يقضي الموظفون السعوديون 11.3 شهر في المتوسط ​​عاطلين عن العمل قبل العودة إلى سوق العمل، بينما يبقى حوالي 40% منهم عاطلين عن العمل لأكثر من عام.
• جيل مُعرّض للخطر – لا يزال معدل البطالة بين فئة الشباب مرتفعاً، حيث يصل إلى حوالي 15%، بينما تواصل الضغوط الديموغرافية بالارتفاع، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عام من 2.69 مليون في عام 2025 إلى 3.22 مليون بحلول عام 2030.

خمس مجالات مهمة لبناء قوى عاملة مرنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي

تماشياً مع رؤية السعودية 2030، حددت بيرسون خمس مجالات رئيسية يُعزز من خلالها التعاون بين الحكومات والمؤسسات والمعلمين من مسار التحول من التعلم إلى الكسب، والحد من الخسائر الاقتصادية، وبناء قوى عاملة أكثر مرونة. تشمل هذه المجالات والتوصيات:

1. دعم المعلمين وأصحاب العمل في تشخيص المهارات المطلوبة من خلال تحديد الأدوار والمهام ذات الأولوية، مما يتيح تطوير مهارات مُستهدفة.
2. تقليص فترات الانتقال من وظيفة إلى أخرى من خلال توسيع نطاق التدريب الداخلي والتدريب المهني وبرامج الإرشاد المهني التي تُوفر خبرة عملية مبكرة وتُسرّع الانتقال من التعلّم إلى المسار المهني ومن وظيفة إلى أخرى.
3. تكييف المناهج الدراسية والتدريب – سواءً في التعليم الرسمي أو البرامج المهنية – لتعكس متطلبات السوق الفعلية والتقنيات المتطورة.
4. توسيع فرص اكتساب الخبرات العملية من خلال التدريب العملي والشراكات لسد الفجوة بين التعلم والممارسة.
5. الارتقاء ببيانات سوق العمل من خلال الاستثمار في منصات تُعزز فرص العمل ومتطلبات المهارات لتحسين التوافق بين المهارات والمتطلبات وتقليل حالات عدم التوافق.

يقول نسيم تفاحة، رئيس الأعمال في بيرسون: “يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة بفضل فئة الشباب، فهم قوة دافعة نحو مستقبل واعد مشرق، إلا أن التحولات غير الفعالة تُكلف 62 مليار ريال سعودي سنوياً، في حين أن ما يقارب عن ربع الوظائف مُعرَّضة لمخاطر الأتمتة. يتطلب الحل تغييرين محوريين: تصميم وبناء مسارات مهنية حديثة لتأهيل القوى العاملة وتعزيز قدراتها لتولي الوظائف، والارتقاء بمفهوم “تعلم كيف تتعلّم” ليصبح كفاءةً أساسيةً في التعليم والقطاعات ككل. سيساعد هذا النهج المزدوج في بناء قوى عاملة مرنة وقابلة للتكيف، فهذا أمر مهم وضروري لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.”

هذا التقرير جزء من سلسلة أبحاث بيرسون “الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني: سد فجوة المهارات“، التي تُحذِّر من “فجوة المهارات” العالمية المُحتملة بين احتياجات المؤسسات وقدرات الموظفين، وتدعو إلى تحوّل جذري في المناهج التعليمية وإلى تنمية المهارات.