“تبادلات” تصبح أول منصّة تداول حلال مجانية مرخّصة في الإمارات بعد حصولها على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتوفر للمستثمرين وصولًا منظمًا إلى الأسواق العالمية الحلال مع حوكمة شرعية معززة وشفافية كاملة في التداول.
2 min
أعلنت شركة تبادلات المحدودة “تبادلات”، المنصّة الإماراتية المتخصصة في الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حصولها على الترخيص الكامل لممارسة الخدمات المالية بوصفها كيانًا مرخصًا من الفئة 3A من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتصبح بذلك أول منصّة تداول حلال مجانية في دولة الإمارات.
ويمنح هذا الاعتماد الكامل شركة تبادلات الضوء الأخضر لتكون الجهة الأولى التي تقدم خدمات وساطة حلال عالمية منظمة، في خطوة تعالج التحديات المزمنة التي واجهها المستثمرون المسلمون، الذين كثيرًا ما اضطروا للاعتماد على أدوات أو خدمات لا توفر التزامًا شرعيًا كاملاً أو منصّات بلا رقابة تنظيمية.
وقال سامي محمد، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: “يمثّل حصولنا على الترخيص الكامل من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لحظة فارقة لتبادلات وللمستثمرين المسلمين حول العالم. فهو يمنحنا الأساس التنظيمي لبناء منصّة موثوقة وعالمية المستوى، تُدخل الاستثمار الحلال المؤسسي إلى الجمهور العام أخيرًا”.
يأتي ذلك بعد حصول تبادلات على الموافقة المبدئية في وقت سابق من عام 2025، مما يمثّل انتقال الشركة إلى مزود خدمات مالية إسلامية مرخصة بالكامل ضمن سوق أبوظبي العالمي. وتحظى الشركة حاليًا باستثمار ملتزم قدره 2.3 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مليون دولار أميركي تم الحصول عليه مؤخرًا، ما يعزز قاعدتها الرأسمالية ويدعم مهمتها في تقديم تجربة استثمار حلال عالمية المستوى للمستثمرين المسلمين حول العالم.
وبموجب حصولها على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية، ستقدّم تبادلات:
إمكانية الاستثمار المباشر في الأسهم والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة عبر الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون وآسيا، ضمن إطار تنظيمي صارم.
مراقبة مستمرة للأصول المدرجة لضمان التزام دائم بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
تحديثات فورية عند تغيّر الحالة الشرعية لأي أصل، بما يمنح المستثمرين وضوحًا وثقة أكبر أثناء التداول.
تداول بدون عمولات على الأسهم الأميركية، دون أي رسوم مخفية. وتُفرض رسوم منخفضة بشكل حصري على الأسواق غير الأميركية.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
