إصلاحات تاريخية في قطاع العقارات الكويتي تسمح للأجانب بامتلاك 100% في المشاريع الصناعية، ما يعيد تشكيل السوق ويدفع الأسعار لمستويات قياسية، وسط تحذيرات من تأثيراتها على الاستثمارات المحلية.
< 1 min
تشير الإصلاحات الأخيرة التي أُقرت في قطاع العقارات الكويتي – ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي أصبح يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من الحصص – إلى أنها ستدفع بأسعار العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، بحسب ما يؤكد أحد خبراء القطاع.
تاريخيًا، كانت الحكومة، التي تسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، تقيّد الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الملكية المحلية.
إلا أن الإجراءات الجديدة تسمح للمستثمرين بالحصول على الأراضي بسهولة أكبر من خلال صناديق ومحافظ استثمارية للشركات، مع نصوص قانونية تتيح تملك ما يصل إلى 100% في المشاريع الصناعية ضمن شروط محددة.
ويمثل تخفيف القيود الاستثمارية تحولًا جوهريًا في مشهد العقارات بالكويت، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي ومعالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف.
وتندرج هذه التغييرات ضمن الاستراتيجية الأوسع للكويت الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لخبير العقارات الكويتي قيس الغنيم، فإن هذه الإصلاحات التاريخية، التي تهدف إلى تبسيط عملية تملك الأراضي للمستثمرين، ستعيد تشكيل السوق وستسهم أيضًا في الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي.
وحذّر الغنيم من الارتفاع الفلكي في أسعار العقارات في الكويت وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري المحلي. وقال: “قفزت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر بعض القسائم البالغة مساحتها 1000 متر مربع إلى 3 ملايين دينار كويتي (9.7 مليون دولار).”
وأضاف: “إن تكاليف البناء، التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار كويتي، ترفع القيمة الإجمالية للمباني المكتملة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين دينار كويتي. هذا التصاعد السريع في الأسعار يثير المخاوف بشأن القدرة على تحمّل التكاليف وتأثيره على قدرة المستثمرين المحليين على المشاركة في السوق.”
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
