إصلاحات تاريخية في قطاع العقارات الكويتي تسمح للأجانب بامتلاك 100% في المشاريع الصناعية، ما يعيد تشكيل السوق ويدفع الأسعار لمستويات قياسية، وسط تحذيرات من تأثيراتها على الاستثمارات المحلية.
< 1 min
تشير الإصلاحات الأخيرة التي أُقرت في قطاع العقارات الكويتي – ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي أصبح يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من الحصص – إلى أنها ستدفع بأسعار العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، بحسب ما يؤكد أحد خبراء القطاع.
تاريخيًا، كانت الحكومة، التي تسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، تقيّد الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الملكية المحلية.
إلا أن الإجراءات الجديدة تسمح للمستثمرين بالحصول على الأراضي بسهولة أكبر من خلال صناديق ومحافظ استثمارية للشركات، مع نصوص قانونية تتيح تملك ما يصل إلى 100% في المشاريع الصناعية ضمن شروط محددة.
ويمثل تخفيف القيود الاستثمارية تحولًا جوهريًا في مشهد العقارات بالكويت، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي ومعالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف.
وتندرج هذه التغييرات ضمن الاستراتيجية الأوسع للكويت الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لخبير العقارات الكويتي قيس الغنيم، فإن هذه الإصلاحات التاريخية، التي تهدف إلى تبسيط عملية تملك الأراضي للمستثمرين، ستعيد تشكيل السوق وستسهم أيضًا في الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي.
وحذّر الغنيم من الارتفاع الفلكي في أسعار العقارات في الكويت وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري المحلي. وقال: “قفزت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر بعض القسائم البالغة مساحتها 1000 متر مربع إلى 3 ملايين دينار كويتي (9.7 مليون دولار).”
وأضاف: “إن تكاليف البناء، التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار كويتي، ترفع القيمة الإجمالية للمباني المكتملة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين دينار كويتي. هذا التصاعد السريع في الأسعار يثير المخاوف بشأن القدرة على تحمّل التكاليف وتأثيره على قدرة المستثمرين المحليين على المشاركة في السوق.”
واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي أداءه القوي خلال النصف الأول من 2026، مع قفزة بنسبة 174% في قيمة المبيعات إلى 84.5 مليار درهم، وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 103%، مما يعزز التوقعات بتحقيق عام قياسي للقطاع.
2 min
يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026.
وأظهر تحليل سوقي صادر اليوم عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16,585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7,242 صفقة في عام 2021 إلى 9,053 صفقة في عام 2022، ثم 15,013 صفقة في عام 2023، و16,244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24,942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم إماراتي العام الماضي.
وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط أسعار العقارات 1,927 درهماً إماراتياً للمتر المربع للشقق و1,500 درهم إماراتي للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.
وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.
تُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11,137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم إماراتي (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.
ومن اللافت للنظر أن البيانات تكشف أيضاً عن معدل استيعاب متوسط قدره 51% لجميع المشاريع الـ 286 التي تضم 98,823 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي.
وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم إماراتي.
وأضاف المسدي: “لقد انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق”.
تم إطلاق منصة الشركاء الجديدة لـمنصة DXBinteract الرائدة لتلبية طلب السوق على مصدر شامل لبيانات العقارات في العاصمة. إلى جانب تتبع الصفقات، تقدم المنصة تحليلات معمقة حول أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العقارات في أبوظبي.
تضم هذه المنظومة حالياً 1124 وكالة و3699 وسيطاً عقارياً، منهم 3378 يعملون لدى وكالات مسجلة، و321 يعملون بشكل مستقل. ومن بين 140 مطوراً عقارياً يعملون حالياً في أبوظبي، 38 مطوراً رئيسياً مسجلين بمشاريع رئيسية، و102 مطوراً ثانوياً يعملون ضمن مشاريع رئيسية لمطورين رئيسيين.
