إصلاحات تاريخية في قطاع العقارات الكويتي تسمح للأجانب بامتلاك 100% في المشاريع الصناعية، ما يعيد تشكيل السوق ويدفع الأسعار لمستويات قياسية، وسط تحذيرات من تأثيراتها على الاستثمارات المحلية.
< 1 min
تشير الإصلاحات الأخيرة التي أُقرت في قطاع العقارات الكويتي – ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي أصبح يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من الحصص – إلى أنها ستدفع بأسعار العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، بحسب ما يؤكد أحد خبراء القطاع.
تاريخيًا، كانت الحكومة، التي تسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، تقيّد الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الملكية المحلية.
إلا أن الإجراءات الجديدة تسمح للمستثمرين بالحصول على الأراضي بسهولة أكبر من خلال صناديق ومحافظ استثمارية للشركات، مع نصوص قانونية تتيح تملك ما يصل إلى 100% في المشاريع الصناعية ضمن شروط محددة.
ويمثل تخفيف القيود الاستثمارية تحولًا جوهريًا في مشهد العقارات بالكويت، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي ومعالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف.
وتندرج هذه التغييرات ضمن الاستراتيجية الأوسع للكويت الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لخبير العقارات الكويتي قيس الغنيم، فإن هذه الإصلاحات التاريخية، التي تهدف إلى تبسيط عملية تملك الأراضي للمستثمرين، ستعيد تشكيل السوق وستسهم أيضًا في الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي.
وحذّر الغنيم من الارتفاع الفلكي في أسعار العقارات في الكويت وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري المحلي. وقال: “قفزت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر بعض القسائم البالغة مساحتها 1000 متر مربع إلى 3 ملايين دينار كويتي (9.7 مليون دولار).”
وأضاف: “إن تكاليف البناء، التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار كويتي، ترفع القيمة الإجمالية للمباني المكتملة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين دينار كويتي. هذا التصاعد السريع في الأسعار يثير المخاوف بشأن القدرة على تحمّل التكاليف وتأثيره على قدرة المستثمرين المحليين على المشاركة في السوق.”
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
