الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة “توازن العقار” لاستقبال طلبات الحصول على أراضٍ سكنية في العاصمة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، ضمن مبادرة لتوفير حتى 40 ألف قطعة أرض سنوياً خلال 5 سنوات لتحقيق استقرار سوق الإسكان وتحسين جودة الحياة.
< 1 min
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة “توازن العقار” لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على أراضٍ سكنية في العاصمة.
ستظل الطلبات مفتوحة حتى 23 أكتوبر 2025، على أن تُعلن نتائج الاستحقاق في 9 نوفمبر.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بهدف استقرار سوق الإسكان عبر توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض مخططة ومطوّرة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عاماً، بشرط ألا يمتلكوا عقاراً آخر وألا تقل فترة إقامتهم في الرياض عن ثلاث سنوات.
ويُمنع المستفيدون من بيع الأرض أو تأجيرها أو نقل ملكيتها لمدة 10 سنوات، باستثناء رهنها لتمويل البناء. وفي حال عدم تطويرها خلال هذه المدة، تُسترد الأرض ويُعوَّض صاحبها بسعرها الأصلي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس إبراهيم السلطان، أن الأراضي المطروحة عبر المنصة ستكون ضمن أحياء قائمة في الرياض لتعزيز المعروض وتحقيق التوازن في سوق الإسكان.
كما شدد على أن الأولوية لن تُحدد بحسب أسبقية التسجيل، وأن التقديم عبر المنصة الرقمية لا يعني القبول تلقائياً.
وأشار إلى أن منصة “توازن العقار” هي القناة الرسمية الوحيدة للتقديم، ولا يوجد أي ممثلين خارجيين معتمدين.
تشمل العملية التسجيل، التحقق من الأهلية، السحب العلني، تخصيص الأراضي، وإجراءات البيع التي تنتهي بالتملك وإتمام الدفع.
والمنصة مرتبطة بالجهات الحكومية ذات الصلة لضمان الموثوقية والكفاءة، بما يسهم في استقرار سوق الإسكان وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
