واصل قطاعا المكاتب والتجزئة في الإمارات أداءهما القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومين بارتفاع الطلب ومحدودية المعروض. وسجلت إيجارات المكاتب نمواً مزدوج الرقم في دبي وأبوظبي، فيما تراجعت معدلات الشغور واستمرت إيجارات مراكز التسوق في الارتفاع، ما يعكس مرونة السوق وثقة المستثمرين والمستأجرين رغم التحديات الإقليمية.
< 1 min
أظهر سوقا المكاتب والتجزئة في الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة ساعدت على مواجهة التحديات الإقليمية، وفقاً لتقرير «ديناميكيات سوق العقارات» الصادر عن JLL.
وسجل قطاع المكاتب نمواً مستداماً في الإيجارات وسط محدودية المعروض وارتفاع الطلب. ففي أبوظبي، ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة بنسبة 11.7% على أساس سنوي، فيما سجلت مكاتب الفئة A والفئة B نمواً بنسبة 5.1% و4.2% على التوالي. أما في دبي، فقد قفزت إيجارات مكاتب الفئة B بنسبة 23.4%، تلتها الفئة A بنسبة 19%، ثم المكاتب المتميزة بنسبة 17.2%.
وبلغ إجمالي مخزون المكاتب 101.1 مليون قدم مربعة في دبي و4.18 مليون متر مربع في أبوظبي، بينما بقيت معدلات الشغور عند مستويات منخفضة للغاية، حيث سجلت 1.4% على مستوى مدينة أبوظبي و0.1% للمكاتب المتميزة، مقابل 7.3% في دبي و0.7% للمكاتب المتميزة.
ورغم تراجع تسجيل عقود الإيجار الجديدة للمكاتب في كل من أبوظبي ودبي خلال الربع الأول، أظهرت دبي مرونة واضحة مع ارتفاع عمليات تجديد العقود بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار ثقة المستأجرين.
وفي قطاع التجزئة، انخفض معدل الشغور في دبي إلى 4.8% مع استمرار الطلب، بينما استقر عند 8.9% في أبوظبي. وأسهمت الحوافز الحكومية ومرونة الملاك في شروط التأجير في دعم معدلات الإشغال واستقرار القطاع.
كما واصلت الإيجارات أداءها الإيجابي، حيث سجلت المراكز التجارية الكبرى في دبي نمواً سنوياً بنسبة 12.4%، فيما حافظت المراكز التجارية المتميزة في أبوظبي على مستويات إيجارية مرتفعة بلغت 5,524 درهماً للمتر المربع.
وتوقعت JLL استمرار قوة السوق مدفوعة بمحدودية المعروض من المساحات المتميزة، إلى جانب نمو الطلب على المكاتب الحديثة والمفاهيم التجارية المبتكرة التي تستهدف المستهلكين المحليين.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
< 1 min
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».
