بارك بروبرتيز تدخل سوق الإمارات بمشاريع فاخرة أبرزها أبراج خور عجمان، الأرخص على الواجهة المائية ابتداءً من 738 درهمًا للقدم المربع، مع خطط سداد مرنة تبدأ من 1% شهريًا بعد التسليم، وشراكة حصرية مع جي جيه العقارية.
< 1 min
دخلت شركة بارك بروبرتيز، أحدث مبادرة استثمارية تحت مظلة مجموعة بارك المرموقة، رسمياً سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمةً بتقديم قيمة استثنائية وجودة موثوقة للمشترين والمستثمرين.
وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تعمل بارك بروبرتيز على تعزيز حضورها في عدة إمارات رئيسية مستهدفةً المواقع السكنية المتميزة على الواجهات المائية والمناطق الحضرية. وبالإضافة إلى مشروعها الرئيسي الأول، تمضي الشركة قدماً في تطوير عدة مشاريع تشمل بارك بيتش ريزيدنس 1 و2، وهي عقارات شاطئية فاخرة تجمع بين التصميم العصري والإطلالات البانورامية على الساحل.
كما تفتخر بارك بروبرتيز بكونها الشريك الحصري للمبيعات لشركة جي جيه العقارية في مشروعها الرئيسي على الواجهة المائية أبراج خور عجمان. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين السمعة القوية لشركة جي جيه العقارية في تقديم مشاريع عالية الجودة في عجمان وخبرة بارك بروبرتيز في المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء بما يضمن للمشترين تجربة شراء سلسة وشفافة.
وفي مقدمة مشاريع بارك بروبرتيز، تبرز أبراج خور عجمان كأكثر عقار على الواجهة المائية ذو أسعار معقولة في دولة الإمارات، حيث تقدم أقل سعر لكل قدم مربع لعقار على الواجهة المائية في الدولة، ابتداءً من 738 درهمًا لكل قدم مربع فقط. وبأسعار تبدأ من 794,295 درهمًا وخطة سداد بعد التسليم بنسبة 1% شهريًا، يوفر المشروع فرصة استثمارية لا مثيل لها لكل من المشترين لأول مرة والمستثمرين المخضرمين. وسيتمتع السكان بحياة فاخرة مع إطلالات خلابة على الخور، وتصميم معماري حديث، وتشطيبات فاخرة، ومجموعة كاملة من المرافق المصممة للراحة والرفاهية والترفيه.
وقال سعيد ميرزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بارك: “مهمتنا في بارك بروبرتيز هي تقديم ما هو أكثر من مجرد منازل تقليدية، فنحن نقدم الأمان والقيمة وتجارب أسلوب الحياة التي يثق بها عملاؤنا. تجسد أبراج خور عجمان هذه الرؤية، حيث توفر نوعية حياة عالية الجودة على الواجهة المائية بسعر مناسب، دون المساومة على التصميم أو المرافق أو الموقع. وتضمن شراكتنا الحصرية مع جي جيه العقارية أعلى مستويات الثقة والشفافية والالتزام لعملائنا.”
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
