بنك JPMorgan ضمن الجهات الممولة لصفقة حصة في خط أنابيب نفط كويتي

ينضم JPMorgan ومصرفان كويتيان إلى HSBC ضمن تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار لصالح مشترين محتملين لحصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ مؤسسة البترول الكويتية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز. وكانت المؤسسة قد دخلت في محادثات مع مجموعة من المستثمرين المحتملين لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط الخام تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير سابق في فبراير.

غير أن العملية واجهت حالة من عدم اليقين بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، حيث أفادت شركة الطاقة الحكومية بتعرض بعض وحداتها التشغيلية لـ“أضرار مادية جسيمة” نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة، دون تحديد الوحدات المتضررة. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية إلى 28 أبريل بدلاً من 7 أبريل، بعد طلب المستثمرين مزيداً من الوقت في ظل تسارع تطورات النزاع، وفقاً لمصدرين. وتم الإعلان عن وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل. ويسعى المستثمرون إلى الحصول على ضمانات تتعلق بمخاطر تعطل الإمدادات عبر شبكة الأنابيب في الكويت ومضيق هرمز، بحسب أحد المصادر.

شروط القرض:

القرض الذي يقدمه JPMorgan وبنوك أخرى لتمويل صفقة الحصة يمتد لمدة 20 عاماً، مع تسعير إرشادي عند 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل الليلي المضمون (SOFR)، بحسب المصادر. ويشارك في التمويل أيضاً كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين رفضا التعليق نظراً لعدم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووصف أحد المصادر التسعير بأنه تنافسي في ظل ظروف السوق الحالية في المنطقة. كما رفض كل من HSBC وJPMorgan، الذي يتولى تقديم المشورة لمؤسسة البترول الكويتية، التعليق. ولم تستجب المؤسسة أو بنك الكويت الوطني أو بيت التمويل الكويتي لطلبات التعليق.

وتنضم هذه البنوك إلى HSBC، الذي كان قد تولى دوراً قيادياً في ترتيب التمويل، وفقاً لتقارير رويترز.

وقد أُطلق مسار بيع الحصة قبل وقت قصير من الضربات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وما تبعها من هجمات إيرانية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول خليجية.

وردّ البنك المركزي الكويتي على التطورات بتخفيف عدد من المتطلبات التنظيمية على البنوك المحلية، بما في ذلك معايير السيولة مثل نسبة التغطية ونسبة التمويل المستقر، إلى جانب رفع حدود الإقراض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وتُعد هذه الصفقة أحدث عمليات تمويل خطوط الأنابيب في المنطقة، بعد صفقات مماثلة لشركات وطنية مثل أرامكو السعودية، وأدنوك، وبابكو إنرجيز في البحرين.

وتقوم شبكة خطوط الأنابيب التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة داخل الكويت، وربط الحقول النفطية بمرافئ التصدير على الخليج العربي.