أعلنت Stake شراكة استراتيجية مع ACE & Company لتطوير إطار منظّم للتداول الثانوي لحصص الاستثمار العقاري في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة والشفافية في سوق الملكية الجزئية، وتمكين المستثمرين من إدارة أصولهم بكفاءة أكبر ضمن بيئة تنظيمية متقدمة يدعمها Dubai Financial Services Authority.
3 min
أعلنت ستيك (Stake)، المنصة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيس آند كومباني (ACE & Company)، المجموعة الاستثمارية العالمية المتخصصة في الأسواق الخاصة والتي تتولى إدارة أصول بقيمة تزيد على 2 مليار دولار أمريكي وتتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً لها، اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم تطوير حلول السيولة الموجَّهة لمستثمري منتجات ستيك. وتركّز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على المحفظة العقارية للمنصة في دولة الإمارات، والمملوكة عبر شركات محددة (Prescribed Companies)، والتي تُعدّ بمثابة شركات ذات غرض خاص (SPV) ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف المبادرة إلى إرساء سوق أكثر سيولة وشفافية وكفاءة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من فرص الاستثمار العقاري الجزئي عبر منصة ستيك. وتجمع الشراكة نموذج ستيك المبتكر لتسهيل الوصول من جهة، وخبرة آيس آند كومباني الممتدة في الاستثمار بالأسواق الخاصة والتعاملات في السوق الثانوية من جهة أخرى، بهدف تعزيز المنظومة الاستثمارية المحيطة بهياكل الملكية الجزئية في دولة الإمارات.
ويُبرز المشروع المشترك ثقة الطرفَين في أُسس النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات. وفي ظل تزايد التقلبات على مستوى المنطقة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها من خلال متانة اقتصادها، واستقرارها السياسي، وجودة بنيتها التحتية، واستمرار اهتمام المستثمرين العالميين بها. وقد أسهمت هذه المقوّمات في ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة لاستقطاب رأس المال العقاري طويل الأمد.
ومن شأن إطار البنية التحتية للسوق الثانوية المخطط له توفير مرونة أكبر للمستثمرين في منتجات ستيك لإدارة أصولهم، فضلاً عن رؤية أوضح لتسعير السوق ومسارات أوضح للوصول إلى السيولة. وفي المقابل، يُرجَّح أن يستفيد السوق ككل من استقرار أكبر وآليات أفضل للتسعير، إلى جانب زيادة مستويات المشاركة والثقة في الملكية الجزئية للعقارات بوصفها فئة أصول قابلة للاستثمار. ويعمل هذا الإطار ضمن الصلاحيات التنظيمية الحالية التي منحتها سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لشركة ستيك، بما يوفّر للمستثمرين مستوى راسخاً من الرقابة والوضوح التنظيمي. وتخضع الشركة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
بالنسبة إلى ستيك، تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسار تطوّر منصتها، إذ تتجاوز مجرد إتاحة الوصول إلى الملكية نحو ترسيخ بنية أكثر نضجاً في السوق. أما آيس آند كومباني، فتعتمد في هذه الشراكة على خبرتها العميقة في الاستثمار بالملكية الخاصة والأسواق الثانوية، بما يسهم في تطوير حلول سيولة ضمن قطاع يشهد نمواً متسارعاً في مشهد الاستثمارات البديلة. وقد أسهم الإطار التنظيمي الراسخ للأسواق الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ولا سيما لوائح الشركات المحددة (Prescribed Companies)، في تمكين هذا النموذج، عبر توفير البنية المؤسسية والقانونية التي يقوم عليها هذا الإطار المُنظّم للتداول الثانوي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك:
“لطالما كافأت دولة الإمارات من يستثمر فيها عن قناعة راسخة، وهذه الشراكة تجسّد هذا التوجّه بكل وضوح. فقد وُلدت ستيك في خضم مشهد صعب؛ إذ أطلقنا أعمالنا خلال جائحة كوفيد-19، حين كانت أسواق العقارات العالمية تواجه تحديات حادة، وبلغ القطاع العقاري في دبي أدنى مستوياته. ما رأيناه آنذاك لم يكن سوقاً مختلاً، بل سوقاً يتمتع بأسس متينة يمر بمرحلة عابرة من التحديات. وهذه القناعة لم تتغير يوماً. واليوم، تتجه أنظار العالم إلى المنطقة، لذا نودّ أن نؤكد التزامنا بدبي، وتمسّكنا بالاستثمار في دولة الإمارات على المدى الطويل. فهذه ليست لحظة تراجع، بل لحظة بناء البنية المؤسسية التي يستحقها هذا السوق. وهذا بالتحديد ما تعكسه هذه الشراكة، سوق ناضج ومرن، يستقطب ثقة المؤسسات ورؤوس أموال ملتزمة برؤية طويلة الأمد”.
وبهذا الصدد، قال شريف الحلوجي، الشريك والشريك المؤسس في آيس آند كومباني:
“استناداً إلى ما يقارب عقدين من الخبرة في توفير حلول السيولة للمستثمرين عبر منظومات الأسواق الخاصة من خلال التعاملات في السوق الثانوية، نرى فرصة واعدة في لبسوق الثانوية للعقارات ضمن دولة الإمارات. وتجسّد هذه الشراكة قناعتنا بمتانة الأُسس الاقتصادية طويلة الأمد للدولة، ونهجنا المنضبط في توظيف رأس المال في أصول عالية الجودة. ونتطلع إلى توطيد علاقاتنا مع المستثمرين والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة”.
وصيغت هذه الشراكة بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية ضمن المنظومة، إذ يستفيد المستثمرون الحاليون من خيارات أوسع وشفافية أكبر، فيما يكتسب المستثمرون المحتملون ثقة أعلى في هيكل الاستثمار، أما السوق، فيستفيد بدوره من آليات سيولة أقوى، ومصدر قابل للتوسّع من رأس المال طويل الأجل، إلى جانب إطار أكثر مؤسسية للمشاركة.
ومع استمرار تنامي زخم الملكية الجزئية عالمياً، ترى ستيك وآيس آند كومباني أن وجود بنية تحتية قوية للتداول الثانوي سيؤدي دوراً محورياً في دعم النمو طويل الأمد لهذا القطاع. وتمثّل الشراكة التزاماً مشتركاً يتجاوز ابتكار المنتجات، نحو بناء البنية الأساسية اللازمة في السوق لدعم توسّع مستدام في دولة الإمارات وخارجها.
أظهر تقرير CBRE للربع الأول من 2026 استمرار قوة القطاع العقاري في السعودية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، مدعوماً بارتفاع قيمة المعاملات العقارية إلى 112 مليار ريال، وزخم الاستثمار الأجنبي، واستمرار الطلب على المكاتب والمساحات اللوجستية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
4 min
أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في مجال العقارات التجارية، تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2026 والذي يسلط الضوء على تميز أسواق المملكة بإعادة التوازن الاستراتيجي، وعوامل الطلب الهيكلية الثابتة، واستمرار ثقة المستثمرين على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية الأكثر تعقيداً.
تعكس البيئة الاقتصادية العامة للمملكة العربية السعودية في أوائل عام 2026 فترة من التكيف، تتأثر بالضغوط الخارجية والسياسات المحلية المتغيرة. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول، مع تعديل التوقعات السنوية لعام 2026 إلى 1.9%، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في إنتاج النفط وصادراته وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية.
يظل معدل التضخم مستقراً عند 1.8٪، في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زخماً قوياً، حيث ارتفع بنسبة 90٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للمملكة على المدى الطويل. وتظل السياسة المالية توسعية، مما يدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية إلى جانب الإصلاحات الجارية في أسواق رأس المال التي تهدف إلى تعزيز السيولة وتسهيل وصول المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، يواصل قطاع العقارات إظهار قوته. فقد بلغت قيمة المعاملات 112 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، مدعومة بتحسن ظروف التمويل وزيادة فرص الحصول على رأس المال. وفي الوقت نفسه، تعمل الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك تدابير الملكية الأجنبية وزيادة شفافية السوق، على تعزيز المشاركة المؤسسية ومواءمة القطاع مع المعايير العالمية.
كما تشهد قائمة المشاريع قيد التطوير تقدماً، مع تحول تدريجي من النمو القائم على البناء إلى مرحلة التسليم وإدارة الأصول على المدى الطويل. وتستمر المشاريع الكبرى في التقدم، مع بقاء الرياض مركزًا رئيسيًا لأنشطة التنمية. ويتجلى إعادة التموضع الاستراتيجي بوضوح في المشاريع الرائدة من بينها تركيز نيوم المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، إلى جانب التقدم المستمر في مشاريع مثل الدرعية وبرج جدة. ويعزز هذا المسار المستمر، المدعوم بالاستثمارات العامة والخاصة، طموحات المملكة على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.
لا يزال سوق المكاتب يعاني من نقص جوهري في العرض، لا سيما فيما يتعلق بالمساحات المتميزة، حيث تظل معدلات الإشغال في المكاتب من الفئة ”أ“ قريبة من طاقتها الاستيعابية الكاملة. ولا يزال الطلب مدفوعًا ببرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية (RHQ)، الذي يجذب مئات الشركات الدولية لإنشاء مكاتب فعلية لها في العاصمة. وفي حين يُتوقع أن يؤدي العرض الجديد إلى تباطؤ نمو الإيجارات على المدى الطويل، لا يزال الطلب الهيكلي يتجاوز العرض المتاح. لا يزال أداء المكاتب مستقراً في الأسواق الأخرى مثل جدة والدمام، ، على الرغم من ظهور تباين واضح بين الأصول الحديثة من الفئة أ والمخزون القديم، حيث يولي المستأجرون أولوية متزايدة للجودة والمرونة والبنية التحتية الرقمية.
هذا و يواصل القطاع السكني تسجيل نشاط قوي، مدعومًا بالنمو السكاني ومبادرات الإسكان المدعومة من الحكومة وزيادة انتشار القروض العقارية. ومع ذلك، فإن استمرار تسليم الوحدات السكنية في المدن الكبرى يساهم في خلق بيئة سوقية أكثر توازناً. وبناءً على ذلك، انخفضت أسعار الإيجارات السكنية في الرياض بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مارس 2026، مما يشير إلى تحول نحو أسعار أكثر استدامة في جميع أنحاء العاصمة. ويؤكد هذا الانخفاض تأثير إعادة الضبط التنظيمي في سبتمبر 2025 (تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات)، الذي أنهى دورة النمو المستمر للإيجارات. وبموجب التفويض الجديد للهيئة العامة للعقار (REGA)، تم تثبيت إيجارات العقارات القائمة عند مستويات سبتمبر 2025، في حين يجب أن تتوافق العقارات الجديدة في السوق مع آخر قيمة مسجلة على منصة ”إيجار“. ويوفر هذا التغيير التنظيمي أساساً مستقراً لكل من عقود الإيجار القائمة والعقارات الجديدة، مما يحد بشكل فعال من الارتفاعات التكهنية.
يواصل قطاع التجزئة تحوله الملحوظ نحو التسوق الإلكتروني، وهو اتجاه عززته الأحداث الأخيرة التي أثرت على تحركات المستهلكين واتجاهات الإنفاق. شكلت المعاملات الإلكترونية 85% من إجمالي معاملات التجزئة في عام 2025، مما يدل على تسارع وتيرة تبني التكنولوجيا الرقمية. لا يزال الاستهلاك المحلي قوياً، لا سيما في قطاعي الأغذية والمشروبات والأزياء، مما يساعد على استقرار القطاع ويعوض التقلبات في السياحة الدولية. تندمج عروض التجزئة الجديدة ببشكل متزايد في المخططات الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث يعطي المطورون الأولوية لمنافذ الأغذية والمشروبات باعتبارها عوامل رئيسية لجذب الزوار. ومن المقرر افتتاح مشاريع كبرى مثل ”ذا أفينيوز“ بالرياض و”ويستفيلد“ بجدة و”ويستفيلد“ بالرياض قريباً، مما سيضيف مساحة كبيرة. وعلى الرغم من التحولات في السوق، ظلت إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والكبرى مستقرة، حيث حافظ الملاك عموماً على الأسعار ولم يقدموا تنازلات على نطاق واسع. وينصب التركيز الآن بالنسبة لمراكز التجزئة الناجحة على إنشاء مساحات يمكن التنقل فيها سيراً على الأقدام والتركيز على المجتمع المحلي، وتولي الأولوية للرفاهية والتكنولوجيا الرقمية.
يعكس أداء سوق الضيافة تأثير الضوابط المفروضة على حركة السفر الترفيهي الدولي وسفر الأعمال الإقليمي، حيث سجل معدل الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) انخفاضًا منذ بداية العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد كان التأثير الأكبر ملموسًا في الرياض والدمام، على الرغم من أن جدة ومكة المكرمة لا تزالان تسجلان نتائج إيجابية في جميع المؤشرات منذ بداية العام، مما يعكس التأثير الإيجابي للطلب على السياحة الدينية. ومع ذلك، وفي ظل الدعم الحكومي المستمر، يستمر نمو العرض المستقبلي، حيث يجري تطوير آلاف الغرف الجديدة في المدن الرئيسية والفرعية، ويظل قطاع الضيافة ركيزة أساسية في طموح المملكة العربية السعودية لجذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
يستمر قطاع الصناعة واللوجستيات في الظهور كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي. ولا يزال الطلب على المستودعات من الفئة ”أ“ قوياً في ظل قيود العرض، مما يدفع نمو الإيجارات في المراكز الرئيسية مثل الرياض وجدة. وتسهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الممرات اللوجستية وتطويرات سلسلة التوريد المتكاملة، في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية، تظل العوامل الأساسية طويلة الأجل إيجابية للغاية، مدعومة بنمو التجارة الإلكترونية والتوسع الصناعي.
يعلق ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: ” يستمر قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية في التطور بوتيرة سريعة، استجابةً للتغييرات التنظيمية الأخيرة وأنماط الطلب المتغيرة. ويؤدي ذلك إلى تباين متزايد في أداء القطاعات المختلفة. “
