تقرير JLL: إصلاحات اقتصادية وخفض الفائدة يعزّزان انتعاش العقارات في القاهرة مع ارتفاع الطلب على المكاتب والإسكان وتزايد جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
2 min
يشير تقرير “ديناميكيات السوق للربع الثالث 2025” الصادر عن JLL إلى نظرة عامة متفائلة تجاه قطاع العقارات في القاهرة، مدفوعة بإصلاحات حكومية موجهة وتحسن في الظروف الاقتصادية الكلية. وبحسب التقرير، فإن الإجراءات الهيكلية في السياسة الاقتصادية، وسلسلة من خفض أسعار الفائدة، والأهداف الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر، تعيد تشكيل سلوك المستثمرين وتعزز إمكانات النمو القوية للقطاع.
كما يعزز الزخم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في سبتمبر 2025، التي تضع القطاع الخاص في قلب عملية تحقيق نمو عالي الجودة. وتحدّد خطة العمل — المتوافقة مع رؤية مصر 2030 — أهدافاً طموحة للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودفع المزيد من التوسع في قطاع العقارات.
وقال أيمن سامي، مدير عام JLL مصر:
“إن الإصلاحات الحكومية الجوهرية، المدعومة بقاعدة قوية من البنية التحتية المتقدمة والتوسع العمراني المستمر، ما تزال تدعم شهية المستثمرين في سوق العقارات المصري الذي يتمتع بمرونة عالية. وقد أسهم تعافي القطاع خلال عام 2025 في اعتباره وسيلة مفضلة للتحوّط ضد انخفاض أسعار الفائدة وتقلبات العملة. ويعكس هذا التفاؤل المتجدد في سوق يتعافى تدريجياً وجود فرص قصيرة المدى وإمكانات بعيدة المدى ضمن قطاع يشهد تطوراً ديناميكياً.”
وتواصل المبادرات الحكومية — بما في ذلك تخصيص 5 مليارات جنيه مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار التي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20–30% — تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في العاصمة. ويسهم هذا التفاؤل في دعم استمرار التعافي في سوق المكاتب بالقاهرة، حيث أدى الطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة في مجمعات الأعمال الرئيسية إلى ارتفاع الإيجارات المميزة بنسبة 7.6% على أساس سنوي.
كما يُظهر سوق العقارات السكنية في القاهرة زخماً متجدداً، مع تسليم 13,800 وحدة سكنية في الربع الرابع 2025، وتوسّع كبار المطورين في محافظهم العقارية بالتزامن مع ارتفاع وتيرة شراء الأراضي. وبينما ساعدت خطط السداد المرنة والجداول الممتدة في تعزيز المبيعات لدى كبار المطورين، لا يزال اللاعبون الصغار والمتوسطون يواجهون تحديات مرتبطة بالسيولة والقدرة على تحمّل التكلفة. وقد شهد سوق إعادة البيع زيادة سنوية معتدلة في أسعار البيع خلال الربع الثالث.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع تدفّق رؤوس الأموال من الودائع البنكية إلى العقارات، مما سيُعيد الحيوية إلى كل من السوقين الأولية والثانوية. كما يُرجّح أن تدعم التخفيضات الإضافية المتوقعة في أسعار الفائدة تدفقات نقدية أفضل للمطورين، وتمهّد الطريق لإطلاق مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.
سجّل سوق العقارات في دبي 44,841 عقد إيجار خلال شهر أكتوبر، ليقترب من تحقيق رقم قياسي سنوي جديد يتجاوز مستويات عام 2025. كما شهدت المبيعات العقارية 11,974 صفقة بقيمة 35.01 مليار درهم، في مؤشر على استمرار قوة الطلب ونشاط السوق.
2 min
سجل سوق العقارات في دبي شهراً قوياً آخر من حيث نشاط التأجير خلال شهر أكتوبر، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق رقم قياسي سنوي جديد، وذلك وفقاً لتقرير صدر اليوم.
وأشار تحليل السوق الصادر عن شركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية) إلى أن المناطق ذات التملك الحر في دبي شهدت تسجيل 44,841 عقد إيجار في شهر أكتوبر. وقد ارتفعت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21,987 عقداً، في حين زادت عمليات تجديد العقود بنسبة 0.5% لتصل إلى 22,854 عقداً.
وبهذه الأرقام المسجلة في أكتوبر، يصل إجمالي عقود الإيجار في مناطق التملك الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339,557 عقداً، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع تبقي شهرين على نهاية العام، باتت دبي في وضع قوي لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377,976 عقداً، والذي سُجل في عام 2025.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منصة “DXBinteract” أن السوق شهدت تنفيذ 11,974 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 35.01 مليار درهم إماراتي خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 18% من حيث القيمة، وارتفاعاً بنسبة 5.4% من حيث عدد الصفقات.
واصلت عمليات الشراء على الخارطة الاستحواذ على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، حيث سُجِّلت 7,609 صفقات بقيمة 19.2 مليار درهم، مقابل 4,289 صفقة لإعادة بيع عقارات بقيمة 15.6 مليار درهم.
وحافظت منطقة دبي الجنوب على مكانتها كوجهة رائدة لمبيعات العقارات على الخارطة للشهر الثامن على التوالي، مسجلةً 720 صفقة بقيمة 894.6 مليون درهم.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” fäm) العقارية): “تُظهر أرقام الإيجارات أن الطلب على المساكن في دبي لا يزال قوياً، مع تسجيل زيادة في كل من العقود الجديدة وعمليات تجديد العقود مقارنةً بالعام السابق”.
وأضاف: “وفي الوقت ذاته، يعكس استمرار تفضيل المشترين للعقارات على الخارطة ثقتهم في الآفاق طويلة الأمد للسوق”.
شهد شهر أكتوبر بيع 8,888 شقة بقيمة 15.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 1,356 فيلا بقيمة 9.1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت مبيعات قطع الأراضي بنسبة 92.7% على أساس شهري لتصل إلى 449 قطعة بقيمة 5.9 مليار درهم، في حين زادت مبيعات منازل التاون هاوس (المنازل المتلاصقة) بنسبة 8% لتصل إلى 649 وحدة بقيمة ملياري درهم. وسُجِّلت أيضاً 540 صفقة تجارية، شملت مكاتب ومتاجر، بقيمة 2.3 مليار درهم.
تم بيع أغلى شقة في شهر أكتوبر مقابل 58 مليون درهم إماراتي في مبنى سيلينا ب بجزر دبي، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 97 مليون درهم إماراتي في إيدن هيلز.
واستحوذت العقارات التي يقل سعرها عن مليوني درهم على نحو ثلثي مبيعات شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبة العقارات التي يقل سعرها عن مليون درهم 30.6%، بينما تراوحت أسعار 33.1% منها بين مليون ومليوني درهم. وتوزعت النسبة المتبقية كالتالي: 14.7% للعقارات التي تراوحت أسعارها بين مليوني وثلاثة ملايين درهم، و11% بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين درهم، و10.4% للعقارات التي تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم.
وتصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق التأجير للعقارات بنظام التملك الحر في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلةً 29,701 عقد إيجار. واستمرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، بواقع 138,836 عقداً، أي ما يعادل 41% من إجمالي العقود المسجلة.
