شركة “الأولى” للتمويل العقاري تحصل على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة مليار جنيه من بنك التعمير والإسكان، وتواصل مفاوضاتها للحصول على 1.25 مليار جنيه إضافية مع بنك مصر، في إطار خطتها لمضاعفة التسهيلات ورفع محفظتها التمويلية إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية 2025.
< 1 min
حصلت شركة التعمير للتمويل العقاري المعروفة ب “الأولى” المصرية، على موافقة بنك التعمير والإسكان المصري على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة مليار جنيه أو ما يعادل نحو 21 مليون دولار، وفق أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.
“احنا مضينا العقود،” وفق العضو المنتدب للشركة التي تعمل في التمويل العقاري ولديها 38,000 عميل منهم محدودي ومتوسطي الدخل، بحسب البيانات الرسمية حتى سبتمبر 2024.
وتأسست الشركة عام 2003 ويبلغ رأس المال المدفوع لها 734 مليون جنيه، بحسب موقع الشركة الرسمي.
تسهيلات ائتمانية أخرى
بحسب عبد الحميد، الشركة مازالت في مفاوضات مع بنك مصر – المستمرة منذ ما يقرب من 6 أشهر- وذلك للحصول على تسهيلات أخرى بقيمة 1.25 مليار جنيه.
وتابع أن الشركة لديها تسهيلات بنكية متاحة بنحو 4 مليار جنيه في الوقت الحالي وتستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل 2026.
وفيما يتعلق بالمحفظة التمويلية للشركة، أوضح عبد الحميد أنها ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 11.5 مليار جنيه.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
