بنك القاهرة يقترب من البورصة. الحكومة تخطط لطرح عام أولي يصل إلى 30% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تركيز متوقع على المستثمرين المؤسساتيين، في إطار خطة التخارج ودعم البرنامج الاقتصادي.
< 1 min
ماذا نعرف مسبقا؟
يخطط بنك القاهرة الحكومي – التابع لبنك مصر الحكومي أيضا والذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد – لطرح عام أولي لحصة تصل إلى 30% من أسهمه في بورصة مصر، خلال النصف الأول من العام المقبل، فيما يجري جولة ترويجية لقياس شهية المستثمرين الإقليميين والدوليين، بحسب تقرير إعلامية نقلا عن مصادر.
ما الجديد لدينا؟
أكد مصدر رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام الآن لزاوية عربي الأخبار السابق ذكرها.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون غالبية الطرح العام الأولي مخصصة للمستثمرين من المؤسسات، لكنه لم يحدد النسبة المتوقعة لكل من الاكتتاب العام والخاص.
“لسه خطوات (الترويج) أعتقد هتستمر للنص التاني من يناير،” وفق المصدر مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين المستشار المالي المستقل بعد الانتهاء من القوائم المالية للعام الجاري بحلول فبراير 2026.
الخلفيات
لم تستطع الحكومة التوصل لصفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي كان يتم دراستها خلال السنوات الماضية. وعلى غرار المصرف المتحد الذي لم يتم التوصل لصفقة لبيعه لمستثمر استراتيجي أيضا، لجأت أخيرا للبورصة لتنفيذ التخارج.
تستهدف الحكومة التخارج من عدد من الشركات الملموكة لها لدعم خطتها الاقتصادية في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي نوفمبر العام المقبل. كان لدى الحكومة خطة للتخارج من 10 شركات خلال 2025، لكن لم تنفذ منها غير المصرف المتحد.
نظرة سريعة عن بنك القاهرة
(وفق بيانات رسمية)
– تأسس عام 1952 وانتقلت ملكيته للدولة بعد تأميمه في 1961.
– في 2007 استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة.
– يعمل في مصر + أوغندا من خلال بنك القاهرة – أوغندا، الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال 6 فروع في البلاد. كما لدى بنك القاهرة شركات تابعة في المدفوعات الإلكترونية، الصرافة، والتأجير التمويلي.
– بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية 2024 نحو 483 مليار جنيه (10.2 مليار دولار)، وعدد العملاء 4.2 مليون عميل.
– وقدر صافي الربح للعام 2024 بنحو 12.4 مليار جنيه بنمو سنوي 85% بدعم نمو الإيرادات التشغيلية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
