وافق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في أغسطس، في خطوة تهدف للحفاظ على الحصة السوقية رغم تباطؤ الطلب العالمي، وسط ترقب لتأثيرها على أسعار النفط وتوازن السوق.
2 min
وافق تحالف أوبك + على رفع إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا خلال أغسطس المقبل.
ويأتي القرار في الوقت الذي يعاني فيه السوق العالمي من تباطؤ في النمو خاصة من الصين التي كانت تعد المحرك الرئيسي للطلب خلال السنوات الماضية.
جاءت زيادة الإنتاج في ظل تعافي الصادرات الملاحية عبر مضيق هرمز – الذي أغلق لشهور نتيجة الحرب ويعبر منه خمس النفط العالمي – مما يطرح التساؤلات حول قدرة الأسواق العالمية على تحمل زيادة الإنتاج في وقت تعاني فيه من مخاوف انهيار الأسعار.
وتجاوز سعر برميل النفط مستويات 120 دولار – في بدايات الحرب – قبل أن ينخفض بعدها حتى وصل لمستويات 70 دولار للبرميل الآن بدفع من الانفراجة الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.
ويذكر أن تحالف أوبك + الذي تقوده السعودية وروسيا، رفع الانتاج خلال الاجتماعين السابقين بنفس القدر لشهري يونيو ويوليو وذلك بعد رفع أكبر بمقدار 206 ألف برميل يوميا لكل من أبريل ومايو.
وتشكل تلك الزيادات في الإنتاج جزء من التراجع التدريجي عن أحدث قرارات المجموعة الخاصة بخفض الإنتاج الطوعي والتي أقرت في 2023.
“ضعف وتيرة الاستهلاك قد يجعل السوق أكثر حساسية لأي زيادات إضافية في المعروض،” وفق ما ذكره هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في شركة “XTB MENA” للاستثمارات ومقرها دبي.
“لكن التحالف لا يعتمد فقط على الصين، بل يراهن أيضاً على استمرار الطلب من الاقتصادات الناشئة في آسيا والهند، إضافة إلى الطلب الموسمي على الوقود،” بحسب أبو عاقلة.
وأوضح أبو عاقلة أن الزيادات الجديدة ليست كبيرة مقارنة بحجم الطلب العالمي، مؤكدا أن التحالف يسعى للحفاظ على حصته السوقية حتى لا يفقدها لصالح منتجين من خارج أوبك.
وقررت الإمارات الانسحاب من “أوبك” و “أوبك +” منذ مايو الماضي، وسط إشارات برغبة في التوسع في الإنتاج. هذا فيما يترقب السوق عودة النفط الإيراني للأسواق. وبالرغم من أن إيران عضو في أوبك إلا أنه من المتوقع، بحسب مراقبين، أن يؤدي رفع العقوبات عن نفطها إلى زيادة في إنتاجها قد يترجم كرفع في إنتاج أوبك ككل لاحقا.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار النفط، أوضح أبو عاقلة، أنها قد تتحرك ضمن نطاق قرب المستويات الراهنة مضيفا نقطتين:
“بالنسبة للأسعار، فقد تستقر إلى حد ما وسط التطورات الحالية في المحادثات الدبلوماسية وقد تتحرك ضمن نطاق متوازن نسبياً قرب المستويات الحالية. وقد تعود الأسعار تحت الضغط إذا استمرت الزيادة التدريجية في المعروض”.
“من جهة أخرى لا تزال المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات والشحن عبر مضيق هرمز قد توفر دعم للأسعار خاصة إذا تعثر التوجه نحو حل دبلوماسي كامل”.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
