أعلنت أرضي انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان بقيمة 2 مليار درهم في رأس الخيمة، ليشكّل المشروع أول محطة رئيسية ضمن مخططها الرئيسي ويضع معيارًا جديدًا للحياة الساحلية الفاخرة مع تسليم متوقع في 2028.
2 min
أعلنت أرضي، شركة التطوير العقاري الإماراتية المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الساحلية العصرية، عن انطلاق الأعمال الإنشائية رسميًا لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان، بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار درهم إماراتي. وشهد الموقع حفل وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء تنفيذ أحد أبرز وأكثر مشاريع الواجهة البحرية ترقبًا في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تمثل انطلاق مشروع رئيسي يعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان.
وعقب الانتهاء بنجاح من أعمال التمكين، بدأت أعمال الأساسات، مسجلة أول محطة إنشائية رئيسية في مسار المشروع. ومع اكتمال تجهيز الموقع بالكامل، تمتد الأعمال على مساحة إجمالية تقارب 1.2 مليون قدم مربعة من المساحة البنائية الإجمالية، تشمل الفندق والوحدات السكنية. ومن المقرر الانتهاء من أعمال الأساسات بحلول أبريل 2026، تمهيدًا للانتقال بسلاسة إلى مرحلة البناء الرئيسية.
وبصفته أول مشروع ضمن المخطط الرئيسي لشركة أرضي بمساحة إجمالية تبلغ 5.6 مليون قدم مربعة، يرسّخ مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان معيارًا جديدًا للتصميم والجودة ورؤية أسلوب الحياة في الوجهة. ويضم المشروع 519 وحدة سكنية ووحدات تاون هاوس تحمل علامة فيرمونت، إلى جانب أربع فلل بحرية مميزة، وفندقًا متكاملًا يضم 250 غرفة، ليُعد من أبرز مشاريع التطوير الساحلي ذات العلامات التجارية في الإمارة، مع موعد تسليم متوقع في عام 2028.
وسيستمتع السكان بتجربة متكاملة تجمع بين فخامة فيرمونت المعروفة وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات، بما في ذلك شاطئ خاص، ومرافق لياقة بدنية متطورة، ومسابح مخصصة للعائلات والبالغين، ومساحات اجتماعية ومطاعم مختارة بعناية، إضافة إلى مرافق للعافية والترفيه، مع ربط مباشر بفندق فيرمونت جزيرة المرجان المجاور، بما يخلق أسلوب حياة متكامل يجمع بين الاسترخاء والترفيه وروح المجتمع.
وقال روميو عبدو، مؤسس شركة أرضي العقارية:
يمثل اليوم محطة مهمة في مسيرة أرضي، حيث يشكّل وضع حجر الأساس انطلاقة مشروع ساحلي رئيسي يعكس التزامنا بالتميز في التصميم، وجودة التطوير على المدى الطويل، وتقديم مفهوم عصري للحياة الساحلية. ويعد هذا المشروع الأول ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة المرجان، ويضع معيارًا واضحًا للمجتمعات المستقبلية التي نعمل على تطويرها في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالاستثمار في مستقبل إمارة رأس الخيمة، ودعم طموحاتها لتكون وجهة رائدة للحياة الساحلية، والضيافة ذات العلامات التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
ومن جانبه، علّق المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان، قائلاً:
يسعدنا أن نشهد التقدم في مشروع أرضي جزيرة المرجان. ومن خلال توفير مساحات نابضة بالحياة لازدهار المشاريع المخططة بعناية، تتماشى مرجان بشكل وثيق مع رؤية الإمارة للتحول إلى وجهة عالمية رائدة لأسلوب الحياة الفاخر والاستثمار.
وأضاف عمر عكّار، الرئيس التنفيذي لفنادق فيرمونت رافلز:
يمثل اليوم بداية فصل جديد مع انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان، على امتداد الساحل الخلاب لإمارة رأس الخيمة. وبتناغمه مع الطبيعة وتصميمه الذي يبرز أفضل ما تقدمه الوجهة، يستعد هذا المشروع ليصبح مركزًا اجتماعيًا نابضًا بالحياة، حيث نجعل اللحظات الاستثنائية تتحقق من خلال تجارب لا تُنسى ومليئة بالمعنى.
ويقدم هذا المشروع الرئيسي تجربة سكن ساحلية راقية تشكّل الأساس لوجهة متكاملة على الواجهة البحرية تجمع بين السكن والضيافة، والتجزئة، والترفيه، والصحة. ومن خلال هذا المخطط الرئيسي، تسعى أرضي إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الساحلية العصرية عبر بيئات مدروسة ترتقي بجودة الحياة اليومية، وتعزز الرفاهية، وتخلق روابط إنسانية حقيقية.
ومع ضيافة عالمية المستوى، ومعالم بحرية نابضة بالحياة، وتجارب طعام راقية، يجسد مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان رؤية أرضي في تطوير مجتمعات ساحلية ملهمة ومستدامة على المدى الطويل، ويؤكد التزام الشركة بتشكيل وجهات تضع معايير جديدة لأسلوب الحياة والتميز في التصميم والمجتمع في دولة الإمارات.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
