تشهد أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولًا لافتًا، حيث بات الأداء يتأثر بشكل أكبر بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المحلية، لا بتقلبات أسواق الطاقة. وبين السعودية والإمارات ومصر، تبرز مسارات مختلفة تقودها السيولة، الحوكمة، وتدفقات رأس المال، ما يعزز اتجاه فك الارتباط عن دورة النفط.
2 min
يتحدد أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد بفعل العوامل الهيكلية والسياسات المحلية، بدلًا من التحركات في أسواق الطاقة. وتؤكد أنشطة التداول الأخيرة أن المنطقة دخلت مرحلة من التباين، حيث بات سلوك الأسواق يعكس الإصلاحات الداخلية وآليات تدفق رؤوس الأموال والتموضع الاقتصادي الكلي، بدلًا من التأثر بمحرك خارجي موحّد.
في المملكة العربية السعودية، تعود قوة سوق الأسهم بشكل أساسي إلى التحرير التنظيمي. إذ إن رفع القيود على تملّك الأجانب خفّض حواجز الدخول، ووسّع قاعدة المستثمرين، وعزّز مستويات السيولة المتوقعة. وأدى ذلك إلى تموضع استباقي من قبل المستثمرين النشطين والسلبيين على حد سواء، ما ساهم في تقليص علاوات المخاطر ودعم ارتفاع مضاعفات التقييم. ومع اقتراب تنفيذ هذه التغييرات، يُتوقع استمرار التقلبات المدفوعة بتدفقات السيولة، مع بقاء القطاع المالي والقطاعات ذات الوزن الثقيل في المؤشرات من أبرز المستفيدين.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتُعزى متانة السوق إلى تركيبة الشركات المدرجة أكثر من ارتباطها بأسواق السلع. فارتفاع وزن قطاعات العقارات والمرافق والخدمات والشركات القابضة المتنوعة يقلّل من حساسية السوق تجاه أساسيات الطاقة. وفي الوقت نفسه، تسهم معايير الحوكمة الأقوى وتدفّق الطروحات الجديدة بشكل منتظم في تعزيز الشفافية وعمق السوق، ما يجذب رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل. ومع تراجع توقعات أسعار الفائدة عالميًا، تتحسن شروط الاقتراض للقطاعات كثيفة رأس المال، مما يدعم الاتجاه الصعودي للأسهم حتى في ظل بيئة طاقة محايدة.
وفي مصر، يتبع أداء السوق آلية مختلفة. إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة وضغوط العملة رؤوس الأموال المحلية بعيدًا عن النقد وأدوات الدخل الثابت نحو الأسهم باعتبارها مخزنًا للقيمة. ويؤدي ذلك إلى ضغوط صعودية على المؤشر بعيدًا عن وتيرة النمو الاقتصادي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، يجذب السوق المستثمرين الأجانب بفعل فروقات التقييم وزخم الإصلاحات، ما يقود إلى انتقال تدريجي في الملكية من المستثمرين المحليين إلى الدوليين. ويساهم هذا المسار في دعم السيولة، لكنه يزيد من حساسية السوق تجاه تنفيذ السياسات.
وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سيعتمد اتجاه الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة أقل على دورات السلع العالمية، وبدرجة أكبر على وتيرة تنفيذ الإصلاحات واستدامة نمو الأرباح. وإذا ما تُرجمت التغييرات التنظيمية إلى تدفقات رأسمالية مستمرة ونمو في أرباح القطاعات غير النفطية، فمن المرجّح أن يستمر اتجاه فك الارتباط الحالي خلال ما تبقى من هذا الربع.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
