صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% في 2025 مع زيادة إنتاج النفط (2.4%) ونمو القطاع غير النفطي (2.7%). العجز المالي مرشح للاتساع إلى 7.8% من الناتج مقابل 2.2% في 2024/2025، فيما يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5%. التضخم يُتوقع أن يهدأ إلى 2.2% بدعم من استقرار أسعار الواردات، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة والميزان الخارجي.
< 1 min
يُظهر اقتصاد الكويت مؤشرات تعافٍ بفضل ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي (IMF).
من المتوقّع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2025، نتيجة تخفيف قيود خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+ ما يرفع إنتاج النفط بنسبة 2.4%، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% مدفوعاً بالإنفاق المحلي الخاص.
وأكد الصندوق أنّ “التعافي بدأ فعلياً”، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد أن كان قد انكمش بنسبة 2.6% في 2024 بفعل تراجع إنتاج النفط بنسبة 6.9%. في المقابل، نما القطاع غير النفطي العام الماضي بنسبة 1.8% بدعم من الطلب المحلي.
وتوقّع التقرير أن يتّسع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي في 2025/2026 مقابل 2.2% في 2024/2025، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية. كما يُتوقّع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من الناتج المحلي في 2025 مقابل 29.1% في 2024، بسبب تراجع الصادرات النفطية.
أما التضخّم فمن المرجّح أن يهدأ إلى 2.2% في 2025 مقارنة بـ2.9% في 2024، مع استقرار أسعار الواردات المتوقّعة. وأوضح صندوق النقد أنّ “التضخّم يواصل التراجع، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على الأوضاع المالية والميزان الخارجي”.
سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، صافي أرباح بلغ 6.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أرباحه في النصف الأول إلى 12.9 مليار درهم، فيما نمت أصوله بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 تريليون درهم.
< 1 min
