استطلاع ديلويت يُظهر تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخليج، رغم استمرار تحديات الانتقال من التجارب إلى تنفيذ مؤسسي واسع.
3 min
كشف استطلاع جديد أجرته وحدتا الضرائب والشؤون القانونية لدى ديلويت عن تسارع اعتماد المؤسّسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات الضرائب والتمويل والقانون في منطقة التعاون الخليجي. ويواجه العديد منها صعوبة في الانتقال من مرحلة التّجارب الأوّليّة إلى تحقيق أثر مؤسّسيّ واسع النطاق.
واستناداً إلى استخلاصات كبار التنفيذيّين في مجالَي الضّرائب والماليّة في كلٍّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربيّة المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، يُظهر الاستطلاع تسارعًا ملحوظًا في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التّعاون الخليجيّ. فقد شهدت نسبة عدم الاعتماد تراجعًا حادًّا من 52% في عام 2024 إلى 29% في 2025، فيما ارتفعت نسبة المشاركة في الاستطلاع بنسبة 47% على أساس سنوي. وتشير النتائج إلى أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي باتَ أولويّة استراتيجيّة رئيسيّة لفِرَق القيادة في المنطقة.
وبينما انصبّ التركيز في المراحل الأولى من اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على مهام إنتاجيّة بسيطة مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني، تحوّلت الأولويّات نحو البحث والتحليل (41%) وتحسين الدّقّة والجودة (38%). يعكس ذلك انتقالًا من الاختبارات بدافع تعزيز الكفاءة إلى توجّه يركّز على توفير قيمة استراتيجية أوسع. وفي الوقت ذاته، يتوقّع 93% من المشاركين في الاستطلاع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي أثرًا ملموسًا في مؤسّساتهم، ما يعكس مستوى مرتفعا من الثّقة الإقليميّة في إمكانات هذه التكنولوجيا النّاشئة على المدى الطويل.
مع ذلك، ورغم هذا الزّخم، لا يزال التّنفيذ يشكّل تحدّيًا رئيسيًًّ. فبينما تعمل 18% من المؤسّسات على اختبار حالات استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تبدأ سوى 9% منها في توسيع نطاق الحلول، فيما أفادت 10% فقط بوجود استراتيجيّات وأُطُر حَوْكَمَة للذكاء الاصطناعي مطبّقة على مستوى المؤسّسة ككلّ. ولا تزال أكثر من 63% من الجهات في مراحل ما قبل التّنفيذ، أمرٌ يُبرز الحاجة إلى نماذج تشغيل أوضح، وأُطُر حَوْكَمَة أقوى، وخارطة طريق منهجيّة لترجمة الطموحات إلى نتائج قابلة للقياس.
وتبقى الأتمتة مجالًا رئيسيًّا لفرص استراتيجيّة كبرى، حيث تظهر الاستطلاعات أنّ 53% من المشاركين يعتبرون الأتمتة ضمن أولويّاتهم، لا سيّما في مجالَي تدقيق البيانات ومطابقتها. ومع ذلك، يزداد تركيز القيادات على الجودة بدلًا من السّرعة؛ إذ يشكّل البحث وتحليل البيانات 41% من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحاليّة، ما يعكس طلبًا متناميًا على دعم أوسع وتطبيق أعمق لمهارات التكنولوجيا في التحليل ولا فقط في الأتمتة البسيطة للمهام.
تتعدّد أساليب التّنفيذ بوضوح في أنحاء المنطقة. فيما تتّجه في حين بعض المؤسسات إلى اعتماد نماذج قائمة على الاشتراك أو نماذج هجينة، أفاد مجموعة أخرى بنسبة 38% بأنّها لا تزال في مرحلة استكشاف سبل تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليّات التشغيليّة، ما يعزّز الحاجة إلى دعم من نحو الاستشارات يردُمُ الفجوة بين الاستراتيجيّة والتّنفيذ.
وتعليقًا على المشهد الحالي في المنطقة، قال محمد بَهيميا، المسؤول عن الضرائب في الشرق الأوسط لدى ديلويت: “تعكس وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التعاون الخليجي صورة عن المنطقة تجمع بين الطموح والنظرة الواقعيّة العمليّة. ويدرك كبار التنفيذيّين إمكانات هذه التّقنيّة، إلا أنّ العديد منهم يواجه اليوم تحدّي في كيفيّة توسيع نطاق استخدامها بطريقة مسؤولة ومنضبطة. ومن خلال خبراتها في مجالات الضرائب والمالية والشؤون القانونيّة، تساعد ديلويت المؤسّسات في تحويل الابتكار إلى تنفيذ مؤسّسي منهجيّ؛ عبر تعزيز أُطُر الحَوْكمة، بناء القدرات، ودمج الذكاء الاصطناعي بأساليب تضمن تحقيق حصائل قابلة للقياس وترسيخ الثّقة على المدى الطويل”.
وعن نتائج الاستطلاع، قال محمد سروخ، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط: “ما نشهده في دول مجلس التعاون الخليجي هو نقلة واضحة من مرحلة الفضول إلى مرحلة التّنفيذ. فقد باتت القيادات تدرك قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل وظائف الضرائب والمالية والشؤون القانونية بالكامل، لا سيّما في نواحي البحث والتحليل وتحسين الجودة. غير أنّ الاستطلاع يُظهر أيضاً أنّ العديد من المؤسّسات لا تزال تعمل على تحديد المسار الأمثل للانتقال من التّجارب الأوليّة إلى تحقيق أثر على نطاق أوسع. يتوقّف تحقيق النجاح على ترسيخ بيئة حَوْكمة متكاملة، وتطوير القدرات، واعتماد نهج منضبط في التّنفيذ”.
يُظهر استنتاج نتائج الاستطلاع إلى أنّه رغم الاختبارات الكثيرة الّتي تجريها الكثير من المؤسّسات في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة التجارب الأوليّة، فإنّ المرحلة المقبلة يجب أن تركّز على تنفيذ منظّم ومُمَنْهَج، عبر إعطاء الأولويّة لحالات الاستخدام العالية التّأثير في مجالَي البحث والتحليل الضريبي، وتعزيز أُطُر الحَوْكمة، والاستثمار في جاهزيّة الكوادر لدعم اعتماد مسؤول وقابل للتوسّع.
تتسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، لكن تحولها إلى أرباح لا يزال متفاوتاً وصعب القياس.
3 min
خلال موسم نتائج الربع الثاني، راقب المستثمرون ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات حول العالم في الذكاء الاصطناعي تتحول إلى أرباح فعلية. وجاءت النتائج متباينة.
كان أبرز المستفيدين مصنّعي الرقائق ومزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات الذين يبيعون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، تأخرت شركات برمجيات المؤسسات، إذ لا يزال جزء كبير من الإنفاق ظاهراً في الميزانيات بدلاً من الأرباح.
وتبحث نغم حسن، محللة الأسواق لدى «إيتورو»، ما إذا كان قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات قد اتبع الاتجاه العالمي نفسه.
يشبه قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات منظومة متكاملة تندرج تحت مظلة «G42»، أكثر من كونه مجموعة شركات متنافسة.
و«G42» شركة قابضة خاصة مقرها أبوظبي، متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويمتلك كل من «مبادلة» و«سيلفر ليك» حصصاً فيها، فيما اشترت «مايكروسوفت» حصة أقلية بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2024.
وتغطي شركات المجموعة سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ إذ تطور «خزنة» مراكز البيانات، وتدير «Core42» الخدمات السحابية السيادية والحوسبة، بينما تطور «Inception» نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتشمل التطبيقات «بريسايت» المتخصصة في تحليلات البيانات الحكومية، التي تمتلك بدورها 51% من «AIQ»، المشروع المشترك بين «G42» و«أدنوك» في قطاع الطاقة، إلى جانب «M42» في الرعاية الصحية و«CPX» في الأمن السيبراني. كما تعد «G42» مساهماً رئيسياً في «سبيس 42»، المتخصصة في الأقمار الاصطناعية والذكاء الجغرافي المكاني.
وتُعد «بريسايت» و«سبيس 42» الشركتين الوحيدتين المدرجتين، ما يجعل تقاريرهما المصدر المتاح لتقييم وضع قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.
حققت «بريسايت» نمواً سريعاً خلال الربع الثاني من 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 713.2 مليون درهم، وزاد صافي الربح بنسبة 30.2% إلى 116.8 مليون درهم.
وكان معظم هذا النمو مضموناً مسبقاً، بعدما وقعت الشركة طلبات جديدة بقيمة 2.53 مليار درهم خلال الربع، لترتفع محفظة طلباتها إلى 4.88 مليار درهم. وشكلت العقود متعددة السنوات 93.5% من إيرادات الربع الثاني.
لكن هذا النمو جاء مقابل تراجع الهوامش خلال النصف الأول، مع تحول حصة أكبر من الإيرادات نحو أعمال البنية التحتية وخدمات الأطراف الخارجية من خلال «AIQ»، التي تحقق عوائد أقل.
كما تسجل «بريسايت» الإيرادات مع تقدم تنفيذ المشاريع، بينما تصدر الفواتير في وقت لاحق. وبحلول يونيو، بلغ الفارق بين الأعمال المنجزة والمبالغ المحصلة 2.22 مليار درهم.
أما في «سبيس 42»، فلا تزال أعمال الأقمار الاصطناعية الأساسية المحرك الرئيسي للنتائج والممول لطموحات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 29% خلال الربع، وجاء معظمها من الأقمار الاصطناعية، التي حققت 225 مليون دولار خلال النصف الأول ضمن عقد حكومي بقيمة 700 مليون دولار.
وتضاعفت إيرادات وحدة «الحلول الذكية»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية، خلال الربع لتشكل 13% من إيرادات المجموعة. إلا أنها سجلت خسارة بقيمة 15 مليون دولار خلال ستة أشهر على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وتراجع صافي أرباح «سبيس 42» للنصف الأول بمقدار النصف إلى 18 مليون دولار، لكن هذا الانخفاض لم يكن مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي. فقد دخل القمر الاصطناعي الجديد «الثريا 4» الخدمة مؤخراً، وبدأ احتساب تكلفته تدريجياً، ما رفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 19% إلى 98 مليون دولار.
ووصلت «الحلول الذكية» إلى نقطة التعادل خلال الربع الثاني، إلا أن أرباح الشركة لا تزال تأتي من الأقمار الاصطناعية.
خارج منظومة «G42»، لا يزال الذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة الإنفاق أكثر من الأرباح.
وتدمج كل من «إي آند» و«دو» أعمال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات أوسع لخدمات المؤسسات. ففي «إي آند»، تقدم وحدة «e& enterprise» خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية.
وشكلت الوحدة 4.5% من إيرادات المجموعة خلال الربع، لكنها ساهمت بنحو 0.5% فقط من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع تراجع إيراداتها بنسبة 4.7% سنوياً.
أما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى «دو»، فشكل 11% من إيرادات النصف الأول و3.5% من إجمالي الأرباح. ورفعت الشركة إنفاقها الرأسمالي في الربع الثاني بنسبة 19.8%، جزئياً لبناء مراكز بيانات لصالح مزود خدمات سحابية ضخم لم يُكشف عن اسمه.
واتخذت «فينيكس غروب» التحول الأبرز، إذ أعلنت شركة تعدين البيتكوين في أبوظبي إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 18 ميغاواط في مدينة ليون الفرنسية، ومن المقرر بدء أعماله الإنشائية في الربع الثالث. ومع ذلك، جاءت إيراداتها خلال الربع بالكامل من التعدين والاستضافة.
وتتحرك الموافقات والاستثمارات بوتيرة أسرع من الأرباح. فقد سمحت واشنطن لـ«G42» في نوفمبر الماضي بشراء ما يعادل 35 ألف شريحة من «إنفيديا»، كما خففت القيود المفروضة على وصول الإمارات إلى تقنيات الحوسبة المتقدمة في يوليو 2026. وتعهدت «مايكروسوفت» باستثمار 15.2 مليار دولار في الإمارات حتى عام 2029.
فهل اتبعت الإمارات الاتجاه العالمي؟ يصعب تحديد ذلك حتى الآن، لأن معظم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية خاصة ولا تنشر نتائجها المالية، في حين أن الشركة المدرجة التي تفصح عن نتائجها، وهي «بريسايت»، تحقق أرباحاً.
أما بالنسبة إلى بقية الشركات، فستحتاج السوق إلى مزيد من الأرباع لمعرفة ما إذا كان التوسع في البنية التحتية سيتحول إلى أرباح. وحتى تدخل تلك المنشآت حيز التشغيل، سيظل قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات واضح الحضور، لكنه صعب القياس.
