الهند تواصل صعودها في أبوظبي: عضوية الشركات الهندية تنمو 38.4% سنويًا وتصل إلى 17,457 شركة حتى 2025، مؤكدةً قوة الشراكة الاقتصادية وجاذبية الإمارة للاستثمار.
2 min
سجّلت عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً متسارعاً، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لعضويات الشركات الهندية 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 ما يعكس اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال الهندي بدخول السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في مختلف القطاعات
وشهد العام 2024 تسجيل 3,375 عضوية جديدة للشركات الهندية في الإمارة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي لافت يبلغ 31.1%، ما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي والهند، والمكانة المتقدمة للإمارة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار. ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغ عدد عضويات الشركات الهندية في الغرفة 17,457 شركة حتى سبتمبر 2025، لتحافظ الهند على موقعها المتقدم كثاني أكبر عضويات في الغرفة.
يأتي هذا النمو في إطار التوسع المتواصل في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لاسيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيّز التنفيذ عام 2022، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن “النمو المتسارع في عضوية الشركات الهندية يجسّد الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وثقة مجتمع الأعمال الهندي في البيئة الاقتصادية المتطورة في الإمارة، وقدرتها على توفير فرص نوعية للنمو والتوسع الإقليمي، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “تُعد الهند شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً، ومع مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمبادرات الاستراتيجية، نتطلع إلى تحقيق نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة، والغذاء، والمياه.”
ويتوزع نشاط الشركات الهندية في أبوظبي على قطاعات متعددة، من أبرزها التجارة بالجملة والتجزئة التي تستحوذ على 45% من إجمالي العضويات، فيما يشكل قطاع البناء والتشييد نسبة 14%، ويتضمن سجل الغرفة أيضاً نسباً معتبرة في الأنشطة الإدارية والضيافة والخدمات المهنية والتقنية والصناعات التحويلية والنقل، والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والعقارات. ويؤكد هذا التنوع قدرة أبوظبي على جذب شركات تعمل في نشاطات اقتصادية حيوية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع قاعدة الإنتاج.
يتماشى هذا التطور مع مخرجات الاتفاقيات الاقتصادية والمبادرات الحكومية الداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات. فقد ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أبوظبي والهند بنسبة 94% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعة بزيادة وتحسن الفرص للشركات في الجانبين.
ومن جانبه، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تُمثّل الشركات الهندية مساهمًا أساسيًا في نمو اقتصاد أبوظبي. ويعكس ارتفاع العضويات ثقة شركائنا من الهند في سياساتنا الداعمة للأعمال، وبُنيتنا التحتية الحديثة، وانفتاحنا على الأسواق الإقليمية والعالمية. وتقدم الغرفة خدمات متكاملة للشركات المحلية والعالمية تمكنها من تحوّيل طموحاتها إلى مشاريع ناجحة، بدءًا من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بالمعايير والشهادات، ودعم المورّدين، وتشجيع التصدير، وصولًا إلى تعزيز الشراكات العالمية. وندعو المزيد من الشركات الهندية لتأسيس مشاريعها في أبوظبي والتوسّع انطلاقًا من الإمارة إلى الأسواق العالمية.”
وتواصل غرفة أبوظبي دورها الرائد في تمكين الشركات الهندية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال دعم توسّع أعمالها وتنويع استثماراتها في الإمارة، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويثري البيئة الاستثمارية التنافسية التي تميز أبوظبي على مستوى المنطقة والعالم.
أطلقت أرامكس خدمة Data Center Logistics لتوفير حلول لوجستية متكاملة لمراكز البيانات، من معدات الطاقة والتبريد إلى خوادم الذكاء الاصطناعي، مع ضمان نقل آمن وتسليم دقيق في المواعيد.
2 min
أطلقت شركة أرامكس (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ARMX)، الرائدة عالمياً في توفير الحلول اللوجستية وحلول النقل الشاملة، اليوم خدمة Aramex Data Center Logistics لإدارة عمليات التسليم التي يشكّل فيها الوقت عاملًا حاسمًا، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتايوان وجنوب الولايات المتحدة.
تعتمد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من أبوظبي والرياض إلى جوهور وتكساس ولويزيانا، على شحنات تُعدّ من الأكثر تعقيدًا من حيث متطلّباتها اللوجستية. فقد يستغرق وصول المحوّلات الكهربائية ووحدات التبريد إلى الموقع عامًا أو أكثر من تاريخ طلبها، ويجب أن يتماشى توقيت وصولها مع سير أعمال البناء. ومع تسليم القاعات، تصِل خزائن خوادم الذكاء الاصطناعي تباعًا؛ إذ يبلغ وزن الخزانة الواحدة داخل صندوق الشحن نحو 1.75 طن متري، وتُقدّر قيمتها بعدّة ملايين من الدولارات، وتخضع لضوابط التصدير، وقد تتعرّض للتلف أثناء النقل من دون أن يظهر على الصندوق أيّ أثر يدلّ على ذلك.
واليوم، غالبًا ما تتوزّع عمليات التسليم هذه بين جهات متعدّدة، تشمل وكلاء الشحن والمخلّصين الجمركيين وشركات نقل الحمولات الثقيلة وفرق تركيب المعدّات، من دون أن تتحمّل جهة واحدة مسؤولية رحلة الشحنة بأكملها. وقد يؤدّي تأخّر شحنة واحدة أو تعرّضها للتلف إلى تأجيل موعد بدء تشغيل مركز البيانات.
وتتولّى خدمة Aramex Data Center Logistics المسؤولية عن هذه الرحلة بأكملها، بما يشمل:
تُنقل كل خزانة لخوادم الذكاء الاصطناعي وفق إجراء مُوحّد ومُوثّق، وتُرافقها أجهزة استشعار داخل صندوق الشحن المُحكم الإغلاق، ترصد الصدمات والمَيلان ودرجة الحرارة والرطوبة طوال الرحلة، من المصنع حتى التسليم الموثّق بالتوقيع في مركز البيانات.
تستند هذه الخدمة إلى خبرة أرامكس التي تمتدّ لأكثر من أربعين عامًا في مجال خدمات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية للمشاريع. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تُدير أرامكس أكبر شبكة للخدمات اللوجستية في المنطقة، تضمّ أكثر من 7,000 موظّف، إلى جانب محطّات ومستودعات وشاحنات وفرق جمركية تابعة لها في كلّ سوق. وتعمل فرق أرامكس في تايوان وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وأوروبا مباشرةً مع المصانع المنتجة لهذه المعدّات، لتتولّى شركة واحدة مسؤولية الشحنات عند نقطتَي الانطلاق والوصول.
وفي هذا الصدد، قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: »ترتهن وتيرة إنجاز مركز البيانات بأبطأ عملية تسليم إليه. فالشركات التي تعمل على بناء قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي تلتزم بمواعيد لا مجال لتغييرها، وتعتمد على معدّات تُصنَّع في قارّة وتُركَّب في أخرى. وهذا تحديدًا هو صميم عمل أرامكس: نقل هذه الشحنات عبر الحدود وتسليمها في مواعيدها وبحالة سليمة. وتُسخّر خدمة Data Center Logistics هذه القدرات لدعم إحدى أكثر عمليات تشييد البنى التحتية تطلّبًا في عصرنا، وتمثّل خطوة مهمّة في مسيرة نمو أرامكس بوصفها شركة عالمية للخدمات اللوجستية«.
وتُقدّم Aramex Data Center Logistics خدماتها لمطوّري مراكز البيانات ومشغّليها، ومقاولي البناء، والشركات المصنّعة لمعدّات الطاقة والتبريد والحوسبة.
