الهند تواصل صعودها في أبوظبي: عضوية الشركات الهندية تنمو 38.4% سنويًا وتصل إلى 17,457 شركة حتى 2025، مؤكدةً قوة الشراكة الاقتصادية وجاذبية الإمارة للاستثمار.
2 min
سجّلت عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً متسارعاً، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لعضويات الشركات الهندية 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 ما يعكس اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال الهندي بدخول السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في مختلف القطاعات
وشهد العام 2024 تسجيل 3,375 عضوية جديدة للشركات الهندية في الإمارة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي لافت يبلغ 31.1%، ما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي والهند، والمكانة المتقدمة للإمارة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار. ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغ عدد عضويات الشركات الهندية في الغرفة 17,457 شركة حتى سبتمبر 2025، لتحافظ الهند على موقعها المتقدم كثاني أكبر عضويات في الغرفة.
يأتي هذا النمو في إطار التوسع المتواصل في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لاسيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيّز التنفيذ عام 2022، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن “النمو المتسارع في عضوية الشركات الهندية يجسّد الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وثقة مجتمع الأعمال الهندي في البيئة الاقتصادية المتطورة في الإمارة، وقدرتها على توفير فرص نوعية للنمو والتوسع الإقليمي، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “تُعد الهند شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً، ومع مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمبادرات الاستراتيجية، نتطلع إلى تحقيق نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة، والغذاء، والمياه.”
ويتوزع نشاط الشركات الهندية في أبوظبي على قطاعات متعددة، من أبرزها التجارة بالجملة والتجزئة التي تستحوذ على 45% من إجمالي العضويات، فيما يشكل قطاع البناء والتشييد نسبة 14%، ويتضمن سجل الغرفة أيضاً نسباً معتبرة في الأنشطة الإدارية والضيافة والخدمات المهنية والتقنية والصناعات التحويلية والنقل، والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والعقارات. ويؤكد هذا التنوع قدرة أبوظبي على جذب شركات تعمل في نشاطات اقتصادية حيوية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع قاعدة الإنتاج.
يتماشى هذا التطور مع مخرجات الاتفاقيات الاقتصادية والمبادرات الحكومية الداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات. فقد ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أبوظبي والهند بنسبة 94% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعة بزيادة وتحسن الفرص للشركات في الجانبين.
ومن جانبه، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تُمثّل الشركات الهندية مساهمًا أساسيًا في نمو اقتصاد أبوظبي. ويعكس ارتفاع العضويات ثقة شركائنا من الهند في سياساتنا الداعمة للأعمال، وبُنيتنا التحتية الحديثة، وانفتاحنا على الأسواق الإقليمية والعالمية. وتقدم الغرفة خدمات متكاملة للشركات المحلية والعالمية تمكنها من تحوّيل طموحاتها إلى مشاريع ناجحة، بدءًا من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بالمعايير والشهادات، ودعم المورّدين، وتشجيع التصدير، وصولًا إلى تعزيز الشراكات العالمية. وندعو المزيد من الشركات الهندية لتأسيس مشاريعها في أبوظبي والتوسّع انطلاقًا من الإمارة إلى الأسواق العالمية.”
وتواصل غرفة أبوظبي دورها الرائد في تمكين الشركات الهندية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال دعم توسّع أعمالها وتنويع استثماراتها في الإمارة، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويثري البيئة الاستثمارية التنافسية التي تميز أبوظبي على مستوى المنطقة والعالم.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
