تعزز أبوظبي مكانتها في اقتصاد الهيدروجين العالمي، مستفيدةً من وفرة الطاقة الشمسية، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات الصناعية، بما يدعم طموحاتها لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.
2 min
حددت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إمارة أبوظبي كإحدى أكثر المناطق تمتعاً بموقع استراتيجي في اقتصاد الهيدروجين العالمي الناشئ، وذلك وفقاً لتقريرها الصادر في يونيو 2026 بعنوان “مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين”.
ويستعرض التقرير، الذي أعدته إدارة ذكاء الأعمال في الغرفة، انتقال الإمارة من مرحلة وضع السياسات الخاصة بالهيدروجين إلى تنفيذ المشاريع التشغيلية، في وقت تشهد فيه بعض أسواق الهيدروجين العالمية تباطؤاً نتيجة حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وأشار التقرير إلى أن الجمع بين وفرة موارد الطاقة الشمسية، والبنية التحتية المتقدمة للكهرباء، والقدرات الصناعية، وظروف التمويل التنافسية، يمنح دولة الإمارات ميزة قوية في إنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة.
ومن المتوقع أن تصبح الدولة من بين أقل منتجي الهيدروجين والأمونيا تكلفةً في العالم بحلول عام 2030، بما يدعم صادراتها إلى أسواق رئيسية تشمل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
وتقود أبوظبي طموحات الإمارات في قطاع الهيدروجين، مستهدفة إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتزايد نحو مشتقات الهيدروجين، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والميثانول والوقود الاصطناعي ووقود الطيران المستدام، باعتبارها فرصاً تجارية أكثر جدوى على المدى القريب.
وتدعم عدة مبادرات توسع أبوظبي عبر سلسلة قيمة الهيدروجين، من بينها مشاريع لإنتاج الميثانول المعتمد على الهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام، والميثان الإلكتروني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتزويد السفن بالوقود وإنتاج الوقود الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق فرص تصديرية كبيرة، وتوفير وظائف جديدة، ودعم مستهدفات خفض الانبعاثات.
وأكد التقرير أن تأمين مشترين طويلَي الأجل يُعد عاملاً أساسياً لتوسيع مشاريع الهيدروجين عالمياً، وفي حين لا يزال عدد محدود من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون حول العالم يمتلك مشترين مؤكدين، تواصل أبوظبي التقدم من خلال مبادرات مرتبطة بالعملاء.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الصلب الأخضر التجريبي المشترك بين “إمستيل” و”مصدر”، والذي يُعد أول مشروع لإنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخل حيز التشغيل بالفعل، مع توقيع اتفاقيات لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.
وبالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، أبرزت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الفرص المتاحة في تصنيع وتصدير التقنيات والمعدات المرتبطة بالهيدروجين.
وتوفر المناطق الصناعية في أبوظبي، بما في ذلك منطقة كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، قاعدة قوية لتحويل الإمارة إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
وتشمل الفرص التصديرية المحتملة بحلول عام 2029 معدات إنتاج الهيدروجين، ومكونات البنية التحتية للموانئ، وتقنيات مزج الهيدروجين.
وأشار التقرير إلى أن الشراكات، مثل الاتفاقية بين “أدنوك” و”جون كوكريل هيدروجين” و”ستراتا للتصنيع” لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في الإمارات، تعكس تنامي دور الدولة في سلسلة التوريد العالمية للهيدروجين.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن نتائج التقرير تدعم استراتيجية الإمارة الأوسع للتنويع الاقتصادي، من خلال تزويد الشركات بمعلومات سوقية متخصصة وتحديد الفرص المرتبطة بالطاقة النظيفة، والتنمية الصناعية، والنمو المستدام.
داليبَال القابضة توقّع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً مع «سبارك» لتطوير قاعدة متقدمة لتصنيع معدات الطاقة في السعودية، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 2.1 مليار دولار، منها 600 مليون دولار للمرحلة الأولى، في خطوة تدعم توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2 min
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وشركة داليبال القابضة المحدودة عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً، على مساحة تبلغ 1,030,916 متراً مربعاً في سبارك، في خطوة تمثل محطة رئيسية في خطط داليبَال لإنشاء قاعدة متطورة للتصنيع الذكي لمعدات الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة داليبال الدولية للصناعة، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة داليبال القابضة المحدودة (HKEX: 1921)، تطوير الموقع ليكون منصة تصنيع رئيسية تخدم المملكة العربية السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وتمثل الاتفاقية انتقال المشروع من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التطوير والتنفيذ على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع بالمملكة إلى نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 600 مليون دولار أمريكي. وستدعم هذه الاستثمارات تطوير قدرات التصنيع المتقدمة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة، بما في ذلك أنابيب تغليف وإنتاج آبار النفط والغاز، وأنابيب الحفر، وأنابيب الهيدروجين.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن سبارك، بما يتيح له الاستفادة من منظومة صناعية متكاملة، وبنية تحتية ومرافق وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب قربه من أبرز أسواق الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية ودعم توطين سلاسل الإمداد الاستراتيجية لقطاع الطاقة.
صرح الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، مشعل الزغيبي: “يمثل توقيع اتفاقية الإيجار لمدة 25 عاماً محطة مفصلية في مسيرة استثمار داليبال في سبارك. ويؤكد استثمار المرحلة الأولى البالغ 600 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الطموح الاستثماري الإجمالي الذي يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي، حجم التزام داليبَال تجاه المملكة العربية السعودية، وثقة الشركات الصناعية الصينية الرائدة في آفاق النمو طويلة الأمد في المملكة. ونفخر بشراكتنا مع داليبَال في إنشاء منصة تصنيع عالمية المستوى من شأنها تعزيز التوطين، وتطوير قدرات صناعية عالية القيمة، وخدمة أسواق الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.”
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة داليبَال القابضة، منغ فانيونغ: “تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجية مهمة لشركة داليبَال، وأحد الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا للتوسع الدولي. وسيتيح لنا إنشاء قاعدة تصنيع متقدمة في سبارك أن نكون أقرب إلى عملائنا، وأن نحسّن كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية، وأن نبني منصة طويلة الأمد للنمو في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا المضي قدماً في هذه الشراكة مع سبارك، ونتطلع إلى الإسهام بخبراتنا التقنية وقدراتنا التصنيعية وتجربتنا الدولية في دعم التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيصبح نموذجاً يحتذى به للتعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية.”
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها داليبَال مع سبارك في نوفمبر 2024 لتطوير منشأة لتصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع. ومنذ ذلك الحين، واصلت داليبَال تطوير استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأسيس وتطوير شركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإعداد لإنشاء منصة تصنيع متطورة ومستدامة وذكية. ويتوافق هذا الاستثمار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك توطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صناعي وطاقة عالمي.
