الرياض تستضيف أول منتدى أعمال إيطالي–سعودي بمشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية و600 شركة سعودية، وتوقيع 20 اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية، الصحة، التكنولوجيا، الزراعة، والثقافة، ضمن زخم متصاعد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
2 min
استضافت الرياض حدثًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، إحدى الأسواق الرئيسية المدرجة ضمن خطة العمل الإيطالية للتصدير، والتي تسعى وزارة الخارجية الإيطالية من خلالها إلى تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار يورو.
وقد شكّل هذا الهدف جوهر النسخة الأولى من منتدى الأعمال الإيطالي – السعودي، الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في الرياض بدعم من الشركاء المؤسسيين السعوديين، والذي عُقد يوم أمس في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض. وقد مثّل المنتدى محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ جمع الحكومتين الإيطالية والسعودية بقيادة معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي. كما حضر ممثلون عن المؤسسات الإيطالية، بمن فيهم جولييلمو بيتشي وميشيل بينوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساتشي؛ وباربرا تشيمينو، نائبة رئيس كونفيندوستريا؛ وفيتوريو دي بيديس وريجينا كوراديني دارينزو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيميست.
تضمن المنتدى خمسة محاور استراتيجية شملت: البنية التحتية والسيارات والنقل المستدام والبناء والأثاث والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الزراعية والصناعات الثقافية والرياضية. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية و600 شركة سعودية. وتُظهر هذه الأرقام القياسية الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: “يأتي هذا المنتدى التجاري استكمالاً لزيارة رئيسة الوزراء ميلوني، التي تم خلالها تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وإطلاق تعاون منظم. ويأتي هذا الاجتماع، مع وزير الخارجية تاجاني، في أعقاب مرحلة مهمة تشهد تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا على المستويين المؤسسي والتجاري، في ظل بيئة داعمة توفرها رؤية السعودية 2030، والتي تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. كما تمنح التكنولوجيا الإيطالية فرصة قوية للارتقاء بالمعايير المحلية، وتتيح لشركاتنا فرص نمو وتوسع دولي، خاصة مع اقتراب إكسبو 2030.”
وأضاف: “استقطب المنتدى اهتمامًا ومشاركةً غير مسبوقين، حيث اجتمعت أكثر من 430 شركة إيطالية مع أكثر من 600 شركة سعودية. وتلقت منصة الأعمال التجارية أكثر من 337 طلبًا لعقد اجتماعات، وتبادلت الشركات ما يقرب من 4300 رسالة. وتشمل القطاعات المعنية البنية التحتية والتنقل المستدام، والصحة وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة والرقمية، والتكنولوجيا الزراعية والأعمال التجارية الزراعية، وحتى قطاعي الثقافة والرياضة. وفي هذه القطاعات الحيوية لتنمية المملكة العربية السعودية، تم توقيع 20 اتفاقية، مما يدل على أن الخبرة الإيطالية لا تزال تحظى بالتقدير والتقدير الكبيرين”.
وتابع زوباس قائلاً: “تؤكد بيانات التصدير قوة الحضور الإيطالي في المملكة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغت الصادرات الإيطالية إلى السعودية 4.4 مليارات يورو (+4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024). وفي عام 2024، وصلت الصادرات إلى 6.2 مليارات يورو، بزيادة قدرها 27.8% مقارنة بعام 2023. وهكذا تعزز إيطاليا موقعها ضمن أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، متقدمة من المرتبة الثامنة إلى السابعة بين الدول الموردة. تُظهر هذه الأرقام إمكانات نمو أكبر، ونعمل على تحقيقها من خلال هذا المنتدى وأنشطة أخرى عديدة تنفذها وكالة التجارة الإيطالية مع رواد الأعمال الإيطاليين في الشرق الأوسط وفي إيطاليا عبر استقطاب المشترين والجهات التشغيلية إلى أبرز معارضنا الدولية”.
وتُعد وكالة التجارة الإيطالية ركيزة أساسية للحضور الاقتصادي الإيطالي في المملكة. فقد نفذ مكتب الرياض في عام 2024 نحو 43 مبادرة ترويجية، شملت استضافة مهنيين سعوديين في معارض إيطالية كبرى وفي فعاليات محلية. كما تم التخطيط لـ 50 مبادرة لعام 2025، تشمل: أجريليفانتي، ومارموماك، ويوروفلورا، وأيام التصميم الإيطالية، وتواجد سفينة التدريب أميريجو فسبوتشي في جدة. وبذلك يصل إجمالي المبادرات خلال عامي 2024–2025 إلى 93 مبادرة، مما يؤكد التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
