أوصى مجلس إدارة شركة طلبات بإطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم يصل إلى 5% من رأس المال المصدر، على أن يتم تنفيذه خلال فترة تصل إلى عامين بعد موافقة الجمعية العمومية، في خطوة تعكس ثقة الشركة في استراتيجيتها طويلة الأجل والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة.
2 min
أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم «طلبات» أو «الشركة»)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن مجلس إدارتها أوصى بإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى5% من رأس المال المصدر للشركة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تصل إلى عامين، وذلك من تاريخ الحصول على موافقة الجمعية.
ويأتي المقترح في سياق الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً لدعم مسار النمو المستقبلي، إضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة، بما يعكس إطاراً منضبطاً ومتكاملاً لتخصيص رأس المال. كما يعكس ثقة مجلس الإدارة في استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة طلبات والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وفي حال اعتماد البرنامج، سيتم تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم عبر تداولات في السوق المفتوحة في سوق دبي المالي (DFM)، وفقاً للأنظمة المعمول بها وتحت إشراف مجلس الإدارة. ومن المتوقع تمويل البرنامج من الموارد النقدية المتاحة لدى الشركة والتدفقات النقدية الحرة الناتجة عن عملياتها.
وسيعتمِد العدد الفعلي للأسهم التي قد يتم إعادة شرائها على ظروف السوق ومستويات سعر السهم والسيولة المتاحة وعوامل أخرى ذات صلة، ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن استحواذ الشركة على كامل نسبة ال5% المقترحة.
كما تم الإعلان سابقاً، سيقوم المساهمين بالتصويت على عدد من القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 219 مليون دولار أمريكي (3.450 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 421 مليون دولار أمريكي (6.638 فلس للسهم)، في حين يبلغ إجمالي التوزيعات منذ الطرح العام الأولي 531 مليون دولار أمريكي (8.373 فلس للسهم).
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية، بما في ذلك الدعوة الرسمية للاجتماع، عبر الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، على أن يتم تحديثها في الوقت المناسب.
وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: “يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم ثقتنا في مستقبل طلبات، وإيماننا بأن التقييم الحالي للشركة وسعر سهمها في السوق لا يعكسان بشكل كامل قوة منصتنا على المدى الطويل. ويؤكد هذا البرنامج، إلى جانب سياسة توزيعات الأرباح التي نتبعها، التزامنا بتحقيق عوائد إجمالية مجزية للمساهمين مع مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة.”
ويمنح إطار تخصيص رأس المال في طلبات الأولوية للاستثمارات التي تحقق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال، مع إعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين عند الاقتضاء. وفي ظل ما تتمتع به الشركة من ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على تحقيق تدفقات نقدية واستمرار الاستثمار في النمو عبر قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم المقترح قناعة مجلس الإدارة بأن عملية إعادة الشراء تمثل وسيلة فعّالة لتوظيف رأس المال الفائض في ظل التقييم الحالي للشركة.
وبشكل منفصل، قام مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية في تعيين مزوّد سيولة لأسهم الشركة في سوق دبي المالي. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز عمق سجل الطلبات وتحسين مستويات السيولة في تداول أسهم الشركة في السوق. وسيتم إصدار إعلان إضافي عند الانتهاء من هذه العملية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
