حقق القطاع العقاري في المغرب عائدات قياسية بلغت 9.33 مليار درهم في 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، بفضل إصلاحات رقمية وزيادة الاستثمار في السياحة والطاقة. وتخطط الوكالة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية وتعزيز الكفاءات في 2025.
< 1 min
سجل القطاع العقاري في المغرب أداءً ماليًا غير مسبوق خلال عام 2024، وفق بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، التي أعلنت أن عائدات القطاع بلغت ما مجموعه 9.33 مليار درهم، ما يعادل نحو 855 مليون يورو، بزيادة تقارب 10% مقارنة بعام 2023.
وقالت الوكالة إن هذا الأداء الاستثنائي يرجع إلى سلسلة من الإصلاحات التي شملت توسيع التغطية الطبوغرافية للعقار، وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، ورقمنة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
كما ساهم الإقبال المتزايد على الاستثمار في العقار، لاسيما في مجالات السياحة والزراعة والطاقات المتجددة، في تحقيق هذه النتائج القياسية، وفق موقع “العمق” المغربي.
وسجلت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة ومراكش نشاطًا عقاريًا لافتًا، خاصة في مشاريع السكن المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية التي شهدت ارتفاعًا في عمليات البيع.
ويعزى ذلك إلى تحسن مناخ الأعمال، وإطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، مثل الخط الجديد للقطار فائق السرعة، ومناطق الأنشطة الاقتصادية الحرة.
وأوضحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن جزءًا من هذه الموارد سيتم تخصيصه لتطوير أدوات حديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وإعداد خرائط طبوغرافية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية، بهدف رفع معدلات الأداء خلال عام 2025.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
