وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية مذكرتي تفاهم مع إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية. تهدف الاتفاقيتان إلى تبادل الخبرات، دعم التحول الرقمي، تدريب الكفاءات، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الابتكار وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
2 min
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف.
وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.
وأشار إلى الحرص على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي.
وتفصيلا، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، تشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف.
وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل التجارب العملية بين البلدين.
كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والخبرات الفنية في إدارة وتنظيم الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التقنيات والتشريعات ذات الصلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.
وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ حملات توعية مشتركة، وتعزيز الامتثال القانوني، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يتولى إعداد خطط العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويحقق الأهداف الإستراتيجية للتعاون.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
