منح المجلس الأوروبي تفويضًا لبدء مفاوضات مع دول الخليج لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة، تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والطاقة والتعليم. وتهدف الاتفاقيات لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق مصالح متبادلة، في استكمال للشراكة الإستراتيجية المعلنة.
< 1 min
منح المجلس الأوروبي، أمس الجمعة، تفويضا لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة.
ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون “طموح وحديث وفعال” يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه “يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح”، فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصا جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالا لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع “الشراكة الإستراتيجية مع الخليج” التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
