كشفت آرثر دي ليتل في تقريرها “أكثر من مجرد لعبة” عن فرص جديدة تتيح لأندية الخليج تنويع مصادر دخلها وتعزيز مرونتها التجارية، بعد أن حقق القطاع الرياضي بالمنطقة نموًا 13.5% مقابل 5.3% فقط في أوروبا، مسلّطًا الضوء على الرعاية، إيرادات يوم المباراة، والدخل البديل كركائز لتحقيق الاستدامة المالية.
3 min
كشفت آرثر دي ليتل في تقريرها الجديد النقاب عن مجموعة من الفرص عالية النمو التي من شأنها مساعدة الأندية على تنويع مصادر دخلها وبناء المرونة التجارية لمنظومتها الاقتصادية، وذلك في ظل تحقيق المؤسسات الرياضية بمنطقة الخليج العربي معدلات نمو غير مسبوقة، وصلت إلى 13.5%، بالمقارنة مع أندية القارة الأوروبية التي لم تتجاوز معدلات النمو فيها سقف 5.3%، وذلك بفضل تدفق استثمارات جهات التمويل الكبرى على المنطقة والتركيز على تطوير البنية التحتية مما رفع من مستوى جاهزية أنديتها واستعدادها لتولى قيادة دفة الاستثمارات الرياضية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة على مستوى العالم. وفي الوقت الذي كان تركيز الأندية فيما مضى ينصب على مصادر الدخل التقليدية كحقوق البث والتي لا زالت بالمناسبة تشكل قرابة 50% من إيرادات الأندية- رأت آرثر دي ليتل في تقريرها الجديد المعنون “أكثر من مجرد لعبة: تعظيم النجاح التجاري في القطاع الرياضي” مجموعة من فرص النمو المرتفع تلوح في الأفق لمساعدة الأندية على تنويع مصادر دخلها وبناء منظومة اقتصادية تتسم بالمرونة التجارية.
تُقدر قيمة قطاع الرياضة، الذي يشهد حاليًا فترة من التحول سريع الخطى، بنحو 507.69 مليار دولار أمريكي عالميًا، وفي الوقت الذي لا زالت حقوق البث تشكل فيه المصدر الرئيسي لإيرادات أندية الدوريات الأربع الكبرى بنسبة تصل إلى 50%، فقد وصلت الإيرادات التجارية الآن إلى 48% من دخل أكبر 10 أندية في العالم، مما يشير إلى التحول الاستراتيجي نحو تحقيق النمو بالاعتماد على العلامة التجارية للنادي وتحقيق الإيرادات التجارية منها. وفي ظل مشهد رياضي تتشكل ملامحه بوتيرة أسرع من أي وقت مضى بفعل رؤوس الأموال الخاصة، والصناديق السيادية، والاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، فقد أصبح الابتكار التجاري ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية. وفي هذا الإطار جاء تقرير آرثر دي ليتل ليقدم خارطة طريق للأندية الخليجية تمكنها من اعتماد نماذج الإيرادات المطبقة في أكبر الدوريات على مستوى العالم، مع تطوير استراتيجياتها الخاصة لتتناسب مع خصوصية البنية التحتية للمنطقة وقاعدتها الجماهيرية.
وعن التقرير ذاته، صرح السيد/ نيكولاس نحاس، الشريك ورئيس مركز الكفاءة العالمي لقطاعي الضيافة والسياحة في شركة آرثر دي ليتل، قائلاً: “لم تعد زيادة الدخل تعتمد على مواكبة التغيرات فحسب، بل تشمل استشراف توجهات الجماهير والمستثمرين، وسيكون النجاح التجاري حليف تلك الأندية التي تتجاوز اعتمادها على مصادر الدخل التقليدية كالتذاكر وحقوق البث، لتبني هيكلية إيرادات متعددة الأبعاد بالاستفادة من تطلعات جماهير اليوم مع الاستعداد والتحضير لمتطلبات سوق الغد”.
حدد التقرير اثني عشر مجالاً للنمو التجاري موزعة على ثلاث فئات: الرعاية وشراكات العلامة التجارية، وإيرادات يوم المباراة، ومصادر الدخل البديلة. وعلى الرغم من كون الرعاية تمثل وحدها ما بين 70 إلى 80% من الدخل التجاري، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مستغلة بالشكل الأمثل، فالأندية التي تستخدم بيانات الجمهور لمواءمة الرعاة بشكل أدق مع ميول مشجعيها هي الأندية التي تحقق بالفعل عوائد أكبر. ومن جهة أخرى، يبرز تنظيم حزم الرعاية على مستوى الدوري ككل كوسيلة لتحقيق لتعظيم الفائدة من المخزون غير المُستخدم. ويشير التقرير أيضًا إلى حقيقة عدم استغلال حقوق تسمية الاستادات في العديد من الأسواق بسبب محدودية الملكية، وهو العامل الذي يمكن معالجته في منطقة الخليج العربي حيث تتمتع الأندية في الغالب بسيطرة أكبر على بنيتها التحتية. كما أشار التقرير إلى نمو إيرادات يوم المباراة بمعدل سنوي مركب 11.9% من 2022 وحتى 2024، مدفوعًا في المقام الأول بمبيعات التذاكر، مع ظهور خدمات الضيافة الفاخرة والتسعير المرن وعروض الأطعمة والمشروبات المُحسّنة كمُسرّعات رئيسية للنمو.
وبدوره صرح السيد/ سمير عمران، الشريك في آرثر دي ليتل، لافتًا الانتباه لحقيقة: “أن مصادر الدخل مثل خدمات الضيافة في يوم المباراة، ومنصات الجماهير الرقمية، وأكاديميات الشباب لم تعد هامشية، وأضحت جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية طويلة المدى لأي نادي رياضي يسعى للحفاظ على تنافسيته واستدامته المالية. كما تتمتع أندية المنطقة بالموارد وبُعد النظر اللازمين للتحرك بشكل أسرع من المؤسسات الرياضية العريقة في أسواقها الأكثر نضجًا، وقد حان أوان إعادة النظر في الخطط التجارية للأندية”.
أثبتت الأندية الرياضية الأوروبية مقدرة القرارات التجارية الاستراتيجية على تحقيق عوائد ملموسة، ففي إيطاليا، حققت أكاديمية أتالانتا للشباب أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من عائدات انتقالات اللاعبين، متجاوزة بذلك متوسط أندية الدوري الإيطالي بنسبة 245%، مما يثبت أن تنمية المواهب يمكن أن تكون محركًا رياضيًا وماليًا في آن واحد. وفي ألمانيا، نجح نادي آر بي لايبزيغ في تحقيق معدل إشغال للملاعب بنسبة 96%، بفضل تجربة يوم المباراة التي أعيد تصميمها لتجمع بين التسعير المرن وخدمات الضيافة الفاخرة، والتصميم متعدد الاستخدامات للملعب مما يجعله خيارًا مناسبًا لاستضافة فعاليات أخرى بخلاف كرة القدم. وفي إسبانيا، اعتمد نادي ريال سوسيداد على التفاعل الرقمي، حيث يستخدم 70% من مشجعيه تطبيق ” ريالزالي”، مما ساهم في زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية بمعدل 85%.
توضح الأمثلة السابقة كيف يمكن للأندية الرياضية بناء منظومات تجارية ذاتية التطوير، حيث تعمل البنية التحتية والأدوات الرقمية والقاعدة الجماهيرية على تحقيق الاستدامة المالية. وبالنظر إلى الوضع الراهن في أسواق الخليج، فإنها تمتلك الآن فرصة سانحة للاستفادة من هذه التجارب، في ظل توسع الأندية في تحقيق مصادر جديدة للإيرادات؛ كالعضوية الرقمية ومناطق المشجعين والرياضات الإلكترونية والمواقع متعددة الاستخدامات، التي أصبحت جميعها أدوات استراتيجية لإضفاء طابع مميز على تجربة المشجعين وتحقيق إيرادات إضافية.
وبفضل هياكل الملكية طويلة الأمد، والقاعدة الجماهيرية المتزايدة عالميًا، مع امتلاكها لبعض من أحدث المرافق الرياضية في العالم، تتمتع أندية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بمكانة مميزة تسمح لها بتطبيق هذه الأساليب والتوسع فيها على النطاق المحلي. هذا ويكتسب تنويع الإيرادات في المنطقة زخمًا متزايدًا من خلال الاستثمار في الرياضات الإلكترونية والتفاعل الرقمي مع المشجعين وأنماط الضيافة المرنة ودمج مفاهيم الصحة ومواقع العمل المشترك في تصميم الملاعب والاستادات.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
