دبي تطلق برنامج “تملك العقار الأول” لتسهيل شراء المنازل للمواطنين والمقيمين، بدعم من كبار المطورين والبنوك، لتعزيز التنمية العقارية المستدامة.
2 min
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج تملك العقار الأول في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من امتلاك منازلهم الأولى من خلال تسهيلات نوعية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة وأسعار تفضيلية وحلول تمويل عقاري مخصصة.
ويأتي البرنامج الجديد في إطار جهود دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ومبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات إذ يسعى إلى رفع نسب التملك السكني وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتكريس مرونة السوق العقاري.
وتم الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر دائرة الأراضي والأملاك بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية إلى جانب ممثلين عن بنوك وشركات تطوير عقاري مشاركة في المبادرة.
ويتيح البرنامج للمشترين المؤهلين فرصة الاطلاع المبكر على المشاريع الجديدة منذ مراحل التخطيط بالإضافة إلى الحصول على شروط تجارية محسنّة تشمل أسعاراً تفضيلية لوحدات تصل قيمتها حتى خمسة ملايين درهم كما يوفر البرنامج حزمة من التسهيلات للمقيمين من مختلف الجنسيات ممن لم يسبق لهم التملك الحر في دبي وتتجاوز أعمارهم 18 عاما.
ويضم البرنامج مجموعة واسعة من الشركاء من شركات التطوير العقاري مثل إعمار ودبي العقارية وداماك ومراس وعزيزي ودانوب ونخيل وبن غاطي وبيوند وإلينغتون ووصل وبالما القابضة إضافة إلى بنوك كبرى تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المشرق حيث تقدم هذه المؤسسات خيارات تمويل عقاري مصممة خصيصا لدعم المشترين لأول مرة.
وأكد معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن إطلاق البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التماسك المجتمعي، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في تحفيز الطلب وتنشيط السوق العقاري وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي من جانبه أشار سعادة عمر بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن البرنامج يعزز الشفافية والتنوع في السوق ويوفر فرصا واقعية للأفراد والعائلات لامتلاك مساكنهم وبناء مستقبل مستقر في بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
