دبي تطلق برنامج “تملك العقار الأول” لتسهيل شراء المنازل للمواطنين والمقيمين، بدعم من كبار المطورين والبنوك، لتعزيز التنمية العقارية المستدامة.
2 min
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج تملك العقار الأول في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من امتلاك منازلهم الأولى من خلال تسهيلات نوعية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة وأسعار تفضيلية وحلول تمويل عقاري مخصصة.
ويأتي البرنامج الجديد في إطار جهود دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ومبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات إذ يسعى إلى رفع نسب التملك السكني وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتكريس مرونة السوق العقاري.
وتم الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر دائرة الأراضي والأملاك بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية إلى جانب ممثلين عن بنوك وشركات تطوير عقاري مشاركة في المبادرة.
ويتيح البرنامج للمشترين المؤهلين فرصة الاطلاع المبكر على المشاريع الجديدة منذ مراحل التخطيط بالإضافة إلى الحصول على شروط تجارية محسنّة تشمل أسعاراً تفضيلية لوحدات تصل قيمتها حتى خمسة ملايين درهم كما يوفر البرنامج حزمة من التسهيلات للمقيمين من مختلف الجنسيات ممن لم يسبق لهم التملك الحر في دبي وتتجاوز أعمارهم 18 عاما.
ويضم البرنامج مجموعة واسعة من الشركاء من شركات التطوير العقاري مثل إعمار ودبي العقارية وداماك ومراس وعزيزي ودانوب ونخيل وبن غاطي وبيوند وإلينغتون ووصل وبالما القابضة إضافة إلى بنوك كبرى تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المشرق حيث تقدم هذه المؤسسات خيارات تمويل عقاري مصممة خصيصا لدعم المشترين لأول مرة.
وأكد معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن إطلاق البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التماسك المجتمعي، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في تحفيز الطلب وتنشيط السوق العقاري وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي من جانبه أشار سعادة عمر بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن البرنامج يعزز الشفافية والتنوع في السوق ويوفر فرصا واقعية للأفراد والعائلات لامتلاك مساكنهم وبناء مستقبل مستقر في بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
