شوبا العقارية تعلن شراكة جديدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويل سكني متوافقة مع الشريعة لشراء العقارات على المخطط، تتيح للمشترين في دولة الإمارات الحصول على التمويل عند إنجاز 35% فقط من المشروع، في خطوة تعزز سهولة التملك وترسّخ معايير الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
2 min
أعلنت شوبا العقارية عن عقد شراكة جديدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تقديم حلول تمويل سكني مبتكرة للراغبين بشراء العقارات على المخطط. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعكس التزام الطرفين بدعم جهود امتلاك المنازل في دولة الإمارات.
وتتيح الشراكة الجديدة لسكان دولة الإمارات الحصول على تسهيلات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عند استكمال 35% فقط من العقارات على المخطط التابعة لشوبا العقارية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل امتلاك المنازل من خلال تذليل العقبات المالية التي تواجه المشترين.
وتأتي آلية التمويل هذه كجزء من حرص شوبا العقارية على بناء أعلى مستويات الثقة مع العملاء، بما يتماشى مع نموذج “التكامل العكسي” ومعايير الجودة العالية التي تشتهر بها الشركة. كما تنسجم الآلية الجديدة مع إيمان شوبا العقارية بأن الفخامة الحقيقية تكمن في الموثوقية والشفافية والاهتمام بأدق التفاصيل، بما في ذلك كيفية تمويل شراء المنازل.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: “إن الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي امتدادٌ لفلسفتنا القائمة على أن شراء المنزل يتجاوز مفهوم الصفقات العقارية، ليشمل توفير خيارت سكنية موثوقة وعالية القيمة. وتنص هذه الشراكة على منح الراغبين بشراء الوحدات السكنية على المخطط مسارًا تمويليًا مدروسًا”.
ومن جانبه، قال فرانسيس ألفريد، المدير العام لشوبا العقارية: “يسهم التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي في تلبية تطلعات المشترين العصريين، الذين يركّزون على الوضوح والمصداقية والراحة عند شراء العقارات على المخطط. وتمثّل هذه الشراكة نقلة نوعية تجمع بين التمويل الميسّر والمصداقية الكبيرة التي تشتهر بها شوبا العقارية، مما يضمن لعملائنا التخطيط لمستقبلهم بثقة وأريحية”.
وبدوره، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: “يسعدنا التعاون مع شوبا العقارية لإطلاق هذه المبادرة، حيث نواصل في مصرف أبوظبي الإسلامي سعينا إلى ابتكار أفضل الطرق لخدمة عملائنا، ومواءمة حلولنا المالية مع احتياجاتهم المتغيرة. وتقدم هذه المبادرة مسارًا أكثر سهولة وتنظيمًا لامتلاك العقارات السكنية، بما يتوافق مع مبدأ الشفافية وأحكام الشريعة الإسلامية”.
وتحرص شوبا العقارية على دعم عملائها على امتداد رحلتهم لامتلاك المنازل، بما يتجاوز عمليات التصميم والتسليم. وتأتي هذه الشراكة توازيًا مع التطور والتنوع الكبيرَين في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وتضمن للمشترين الحصول على أفضل الاستثمارات، فضلًا عن بناء شراكات مستندة إلى الخبرة والرؤية المبتكرة وراحة البال.
وتواصل شوبا العقارية مسيرتها في إرساء معايير جديدة للتميز ضمن قطاع العقارات، انطلاقًا من الاهتمام بأدق التفاصيل وضمان أعلى مستويات الجودة، وحتى تقديم التمويل المخصص لمختلف العملاء.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
