مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ينظم خلوة استراتيجية

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خلوة استراتيجية خاصة استعرض خلالها سياسة واستراتيجية أبوظبي للجودة، التي تُعتبر خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح “أبوظبي عاصمة الجودة”.

شهدت الفعالية حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، واستعرضت استراتيجية أبوظبي للجودة، التي تتضمن أهدافًا رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الكفاءة، من خلال تقييم مستمر وتطوير الأنظمة والإجراءات المعمول بها، وتحقيق تحسين ملموس في الخدمات المقدمة .

ومن شأن المعايير الواضحة للجودة أن تسهم في تعزيز الثقة ما يعكس التزام الإمارة بتحقيق أعلى مستويات الجودة .

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتحقيق رؤية شاملة تتضمن جميع جوانب جودة الحياة في الإمارة.

وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ضرورة العمل الجماعي لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي في مجال الجودة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، موضحا أن أبوظبي تمتلك رؤية طموحة وإرادة قوية لتحقيق إنجازات عظيمة في مجال الجودة، إذ تسعى الإمارة لأن تكون ضمن العشر الأوائل عالميًا في المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

من جانبه، قال سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعى من خلال الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة في المستقبل، موضحا أن تحقيق الجودة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أساسًا لتحقيق هذه الأهداف والتحليل الدقيق لفجوات البنية التحتية للجودة على المستويين الوطني والدولي، لتوجيه الجهود المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تقدمت خلال السنوات الأخيرة ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي، والمرتبة 22 عالميًا ضمن جميع الفئات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.