استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية على حصة أغلبية في شركة بايرن لتأجير المعدات، في خطوة استراتيجية ضمن برنامج استثماري بقيمة 400 مليون دولار، تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية المتسارعة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز النمو في القطاعات الصناعية الحيوية.
2 min
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (“جي إف إتش” أو “المجموعة”) عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة بايرن لتأجير المعدات ذ.م.م، إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات الصناعية وتأجير المعدات. ويأتي هذا الاستحواذ ضمن برنامج استثماري ورأسمالي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليون دولار أمريكي، ويهدف بشكل استراتيجي إلى دعم المشاريع المتنامية وتطوير البنية التحتية المتسارعة في المنطقة.
تأسست شركة بايرن في عام 1992 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورت لتصبح مشغلًا إقليميًا رئيسيًا يقدم نموذج تأجير متكامل عبر أسطول يضم نحو 16,000 وحدة. وتدير الشركة عملياتها من خلال 14 مكتبًا وشبكة من المستودعات المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، على مساحة تتجاوز 153,000 متر مربع. ويشمل ذلك مستودع الجبيل الرئيسي، الذي يُعد أحد أكبر مراكز الخدمات اللوجستية والعمليات من نوعه في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة نمواً مستقرًا ومتواصلًا في الربحية، مسجلةً نموًا بنحو 20% خلال العام الماضي، وهي في موقع قوي يهيئها لمواصلة هذا المسار التصاعدي.
وتخدم بايرن قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1,100 عميل من الشركات الكبرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معدات وخدمات متكاملة تستخدم في عدة قطاعات، تدعم قطاعات رئيسية تشمل قطاعات النفط والغاز والبناء والخدمات العامة والفعاليات. وتشمل قدراتها الأساسية حلول الطاقة المؤقتة والمباني الجاهزة ومعدات ضواغط الهواء ومعدات مناولة المواد وحلول الإضاءة المتنقلة، وغيرها من الأصول الحيوية اللازمة للعمليات على نطاق واسع.
يواصل سوق تأجير المعدات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه المتصاعد بمعدلات تتجاوز العشرة بالمائة، مدفوعاً بنشاط قطاع النفط والغاز، والبرامج التنموية الوطنية، والنمو الصناعي، والفعاليات الكبرى، ولاسيما في المملكة العربية السعودية. وتتمتع شركة بايرن بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من هذا الزخم، مدعومة بفريق إداري ذو خبرة معمقة وسجل تشغيلي حافل بالنجاح.
ومن خلال دعم مجموعة جي إف إتش، ستركز بايرن خلال المرحلة المقبلة على التوسع في قطاعات جديدة وتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيع انتشارها في الأسواق ذات الأولوية. كما ستعمل الشراكة على الاستفادة من الخبرات الفنية لشركاء التشغيل لدى بايرن لتعزيز ميزتها التنافسية في المنطقة.
وفي تعليقه على الاستحواذ، قال السيد حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: “تمثل بايرن منصة رائدة ومرنة تعمل في صميم القطاعات الأكثر حيوية في المنطقة. ويمنحها حجم عملياتها وقوة علاقاتها مع العملاء وقدراتها الفنية أفضلية واضحة للاستفادة من سلسلة المشاريع الكبرى الإقليمية. ومن خلال الاستحواذ على 60٪ من أسهم الشركة، نهدف إلى تسريع مسار نمو بايرن وتوسيع نطاق حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يزداد الطلب على حلول التأجير الصناعية عالية الجودة.”
من جانبه، قال السيد باتريك فالون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايرن لتأجير المعدات: “إن شراكتنا مع مجموعة جي إف إتش المالية تفتح آفاقاً جديدة وهامة أمام شركة بايرن. فحجم جي إف إتش الإقليمي وخبرتها الاستثمارية ورؤيتها طويلة الأمد ستمكننا من تعزيز عروض خدماتنا وتطبيق حلول أكثر تطورًا ومواصلة تقديم الموثوقية والتميز التشغيلي اللذين يتوقعهما عملاؤنا. وتمثل هذه المرحلة الجديدة من النمو فرصة لدعم برامج التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر فاعلية، خاصة المشاريع الكبرى الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.”
ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى الاستثمار في قطاعات حيوية تدعم الاقتصادات الإقليمية وتسهم في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و”رؤية نحن الإمارات 2031″. ويؤكد هذا الاستحواذ كذلك التزام المجموعة ببناء منصات قوية ورائدة على مستوى القطاعات في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
