أحرزت دول الخليج تقدماً في إدارة النفايات، مع إعادة تدوير 30% من النفايات الخطرة وانخفاض نصيب الفرد منها. وبلغت المعالجة 192 مليون طن في 2023، ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى 97.4 مليار دولار بحلول 2030.
2 min
أظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمكنت من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا.
وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوجرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023.
وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019.
ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري.
وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.
وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023.
وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%.
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية، بما يسهم في تمكينهم من لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل.
2 min
في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تطوير إطار تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في قطاع الأعمال ودعم مشاريعهم الريادية.
وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس تعاون مشترك بين الطرفين لدعم وتمكين الشباب في القطاع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي وتجارب ميدانية تدعم المشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث ذات الصلة، واستكشاف فرص تطوير برامج ومبادرات شبابية جديدة تدعم دخول الشباب إلى قطاعات النمو المستقبلية.
كما تشمل الاتفاقية العمل على مواءمة مبادرات مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع للغرفة مع برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية في تمكين الشباب، ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة أبوظبي بدعم تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع الأعمال، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ونعمل من خلال هذه الشراكة على توفير بيئة متكاملة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأضاف سعادته: “أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، ويوفر فرصاً نوعية للشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب، من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية تدعم بناء قدراتهم، وتوسع مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحرص في المؤسسة الاتحادية للشباب على العمل مع شركائنا لتوفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الريادية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في إعدادهم لمتطلبات المستقبل.
ويُعد توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المنصات العالمية التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
