وقت القراءة < 1 minute
أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.
04/08/2026
